١٨ ت١ ٢٠٢٥

إعداد: باسم جوني

مرّ أكثر من ستة أشهر على تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان المركزي، بعد ضغوط مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية التي تدخّلت بوضوح في تحديد هوية المرشحين للمنصب.

لم يختلف أداء الحاكم الجديد عن سلفه رياض سلامة، إذ لم تظهر أي إصلاحات جوهرية أو شفافة، بل استُكملت ممارسات أقرب إلى التهرّب والسمسرة واستنساخ السياسات السابقة. كما أثار تعيين "سعيد" تساؤلات عديدة، خصوصًا أنّه استُدعي دون المرشَّحَيْن الآخرَيْن خلال الاستشارات الرسمية، داخل جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية جوزف عون، وصُوّرت على أنها "جلسة استماع لمشروعه"، ليُعيَّن بعدها مباشرةً.

بعد مرور نصف عام على تولّيه المنصب، تُطرح إشكاليات عديدة حول أدائه، وأبرزها:

_ وقّع الحاكم عقدًا بالتراضي مع شركة “K2 Integrity” التي يرتبط مديرها العالمي للخدمات - والممول للأوبرا الإســـ..ـرائيلية في واشنطن- بعلاقة وثيقة مع المصرفي أنطون الصحناوي، الذي قاد تمويل الحملة الإعلامية الداعمة لكريم سعيد، في تجاوز صريح للأصول القانونية.

هذا التوقيع مثّل مخالفة صريحة لنص المادة 42 من قانون الشراء العام التي تفرض اعتماد مناقصة عمومية. 

_ تبنّى سعيد الرواية نفسها التي اعتمدها رياض سلامة بشأن تسجيل 16.5 مليار دولار دَينًا على الدولة اللبنانية، في محاولة لتعويض أموال المودعين عبر ديون مزوّرة على الدولة، وهو ما يُكرّس التزوير والفساد الذي رافق سياسات سلامة لعقود.

_ غياب أي مبادرة لمحاسبة أو كشف ملفات فساد تتعلق بمرحلة رياض سلامة، حيث لم تُقدَّم أي مستندات أو شكاوى للنيابة العامة حول السياسات التي أدّت إلى الانهيار المالي والاقتصادي.

_ الامتناع عن الإفصاح أو تقديم الشكاوى بحقّ شركاء رياض سلامة من مصارف وشركات غربية مُتورّطة في نهب أموال اللبنانيين، ومُساهِمة في تهريب أموال سلامة من مصرف لبنان إلى الخارج، أبرزها المصرف المركزي الفرنسي وعدد من المصارف الأوروبية التي غطّت عـــ.ـمـلـيـات التهريب وتبييض الأموال العامة لمصلحة "سلامة"، معتبرةً ما نُقل إليها أموالًا شرعية رغم عدم خضوعها للتدقيق.

 _ عدم استكمال التدقيق الجنائي في المصارف المخالفة أو المتورطة في تهريب ونهب أموال المودعين، إضافة إلى عدم تسليم أي ملفات تتعلق بسياسات المصارف قبل وخلال الأزمة للقضاء. 

_ التكتم على الشركات الأجنبية التي أجرت عـــ.ـمـلـيـات التدقيق المالي لمصرف لبنان منذ عام 1994، إذ لم يُفصح سعيد عن نتائج أعمالها ولم يقدّم أي شكوى أو ملاحظة حول دورها في تمرير الموازنات المُلتبسة التي كان يعدّها رياض سلامة. 

ختامًا، يبدو أن المرحلة التي يقودها كريم سعيد في مصرف لبنان امتداد مباشر لمنظومة رياض سلامة ولوبي المصارف، سواء من حيث الخيارات المالية أو التغطية على ملفات الفساد أو الارتهان للقرار الخارجي.

المصدر : بيروت_ريفيو

ملاحظة: المواد المنشورة في هذا الباب تمثل آراء كاتبيها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع.