مقالات صحفية مختارة > البنك الدولي: ضعف الموازنة وغياب معلومات عن الانفاق
احتياجات لبنان للتمويل الخارجي الثالث الأعلى في المنطقة السبت,8 أيلول 2012 الموافق 21 شوال 1433 هـ
كتب المحرر الاقتصادي في اللواء . 8-9-2012
«اشتعلت» هذا الاسبوع على جبهة الحكومة، ذلك على خلفية اقرار مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب لاجراء القطاع العام. وتعرضت الحكومة، تبعاً لما تقدم الى حملة سياسية واقتصادية على خلفية ان اقرار السلسلة في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهنين سيؤدي الى تفاقم الازمة الاقتصادية، ومن ثم الى تفاقم ازمة الدولة المالية. وجاء الرد الاقوى على قرار مجلس الوزراء من قبل الهيئات الاقتصادية، التي رأت في اقرار السلسلة «ضربة قوية» للقطاعين العام والخاص، وخسائر فادحة ستكون لها عواقب وتداعيات كارثية على خزينة الدولة التي تعاني في الاساس عجزاً مالياً فادحاً وعلى الاقتصاد وعلى المواطن اللبناني. واكدت الهيئات رفضها لأي حل على حسابها، في اشارة منها الى مسألة تمويل تكلفة السلسلة. وأكدت الهيئات على انها لن تبقى مكتوفة الايدي وقررت بالتالي الابقاء على اجتماعاتها مفتوحة والتحرك باتجاه المسؤولين سعياً وراء ايجاد حلول مناسبة للاقتصاد الوطني.. .. وبانتظار ما ستذهب اليه الحكومة في ملف السلسلة، حيث ان الملف ما زال بحاجة الى مزيد من الدرس قبل رفعه الى المجلس النيابي، لا سيما فيما خص موضوع تأمين الموارد المالية لتغطية اكلاف السلسلة اضفى قرار مجلس الوزراء الذي مدد الحصرية لشركة طيران الشرق الاوسط 12 عاماً جديداً اجواء اضافية على اكثر من صعيد واكثر من مستوى، حيث كان هذا القرار موضع ترحيب وتأييد من قبل مختلف التيارات السياسية والاقتصادية والمالية. في غضون ذلك، وجه البنك الدولي انتقادات حادّة لكيفية إدارة المال العام اللبناني، إذ يُشدّد في تقرير أصدره أخيراً على أن الإصلاحات في هذا المجال تبقى متأخرة كثيراً، ويقول أن ذلك يضعف الصدقية والشفافية في هذا الميدان. ويقول البنك في تقويمه عن «ادارة المالية العامة» PFM في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن ملاحظاته تندرج عند خمسة مستويات، أولاً «مصداقية الموازنة». يقول التقرير هنا أن اعداد الموازنة لا يحتكم إلى فرضيات ماكرو اقتصادية دقيقة، والأنكى هو أن وزارة المال تفتقد الوحدة الخاصة بصياغة تلك الفرضيات ووضع إطار لها، وهذا الوضع يغرق الموازنة في الضبابية ويتضارب مع اي توجه يهدف إلى تنظيم المالية العامة وزيادة فعاليتها. ثانياً: تعاني الموازنة من نقص التغطية (أي انتفاء مبدأ الشمولية). ثالثاً: لا تعكس الموازنة الأولويات السياسية نظراً للعيوب الموجودة على صعيد اعداد الموازنة. رابعاً: تؤدي نقاط الضعف المذكورة - أي على صعيد مصداقية الموازنة واعدادها - إلى شكوك على مستوى تنفيذها. خامساً: لا يتم تقدير تقارير تنفيذ الموازنة إلى البرلمان، الا بعد انقضاء عامين على السنة المالية المعنية، ما يعد تقصيراً كبيراً مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وفي هذا السياق يُشير التقرير إلى غياب المعلومات في بعض اوجه الانفاق العام، إذ ليس هناك تفاصيل عن نفقات المؤسسات العامة والبلديات سوى الرقم الذي يتم تحويله. من جهة ثانية، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «ستاندرد اند بورز» الأميركية للتقييم الائتماني أن مجموع احتياجات لبنان للتمويل الخارجي بين عامي 2011 و2012 ستكون ثالث أعلى احتياجات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لنشرة «بنك بيبلوس» الأسبوعية قالت المؤسسة المذكورة إن احتياجات التمويل المستلمة في الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال السنوات الأربع المشار إليها، وهذا ما يجعل هذه الاحتياجات أعلى ثالث احتياجات من نوعها في المنطقة.وعرّفت «ستاندرد آند بورز» احتياجات التمويل الخارجي على أنها مدفوعات الحساب الجاري مضافاً إليها الدين الخارجي القصير الأجل في نهاية السنة السابقة، مضافاً إليها أيضاً ودائع غير المقيمين في نهاية السنة السابقة، إلى جانب الدين الخارجي الطويل الأمد المستحق خلال سنة. من جهة أخرى أظهرت أرقام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الاستثمارات من لبنان في الدول العربية بلغت 29 مليون دولار سنة 2011، نزولاً من 73 مليون دولار سنة 2010. وأشارت إلى أن الأرقام قد تقل عن الواقع نظراً الي أن 5 دو عربية فقط قدّمت إليها البيانات المتعلقة بتدفقات الرساميل السنة الماضية. كما تبين أن لبنان كان عاشر أكبر مصدر للاستثمارات العربية البينية العام الماضي، من دون تغيير يذكر عن سنة 2010. وبلغت حصة لبنان 1.3 في المئة من مجموع الاستثمارات البينية العربية سنة 2011، من دون تغيير يذكر عن السنة السابقة.قالت جمعية مصارف لبنان إن قيمة الشيكات المتقاصة في تموز الماضي بلغت 6.46 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.16 مليارات دولار في الشهر عينه من عام 2011 ما يعني تراجعاً نسبته 9.69 في المئة. ويأتي هذا التراجع نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية أخيراً والخشية من انتقال الأزمة السورية إلى لبنان. وعلى أساس تراكمي، بلغ عدد الشيكات خلال الأشهر السبعة الأولى 7.55 ملايين شيك، قيمتها 41.26 مليار دولار، مقارنة بـ 7.5 ملايين شيك بقيمة 41.28 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. من جهة ثانية أشارت شركة تسوية مدفوعات الضرائب للسياح Global Blue إلى أن الانفاق السياحي في لبنان مقاساً بمؤشر استرداد الضريبة على القيمة المضافة تقلص بنسبة 20 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول لكن لدى المقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 يكون الانفاق قد سجل نمواً بنسبة 20 في المئة.
