مقالات صحفية مختارة > تعديل الشطور المعفية من الضريبة على الأجر
اديب بو حبيب : السفير 12-9-52012
ان قانون ضريبة الدخل رقم 107 الصادر بتاريخ 30/7/1977 أعفى بعض الشطور على الاجور من ضريبة الدخل على الشكل التالي: - يعفى من ضريبة الدخل المعاش السنوي الذي يتقاضاه العامل العازب والبالغ 7،500،000 (سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية)، اي 625،000 اي (ستماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنــانية شهريا). ـ اما العامل المتزوج تزاد الشطور المعفية الى2،500،000 (مليونان وخمسماية الف ليرة سنويا عن الزوجة) . - كما يعفى عن كل ولد بمبلغ 500،000 (خمسماية الف ليرة) حتى خمسة اولاد . - المجموع : 7،500،000 + 2،500،000 + 2،500،000 = 12،500،000 (اثنا عشر مليونا وخمسماية الف ليرة) . لذلك بعد ان جرى تعديل الحد الادنى للاجور بموجب المرسوم رقم 7426 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 كانون الثاني 2012 حيث اصبح الحد الادنى للاجور 675،000 ، يجب تعديل ضريبة الدخل على الاجور، لجهة اعادة التنزيل الضريبي، الى نفس النسب التي كان معمولاً بها سابقا، واذا لم تعدل الشطور، يعني ان العامل سيدفع ضريبة دخل عن الخمسين الف ليرة الزائدة عن الستمائة وخمسة وعشرين الف ليرة من الحد الادنى للاجور ،50،000×2% =1000 الف ليرة شهريا ، ويعود ذلك الى: أولاً : ان قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً قد أعفى العامل العازب من ضريبة الدخل عن مبلغ 7,500,000 سبعة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية في السنة، وهذا يعنى ان مبلغ 625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية معفية من ضريبة الدخل شهريا، ويعني ايضاُ بأن هذا المبلغ يعتبر ضعفي الحد الأدنى للأجر مضاف اليه 25,000 خمسة وعشرين الف ليرة عندما كان الحد الأدنى للأجور ثلاثمائة الف ليرة . وقد جاء هذا الاعفاء بعد مطالبة الحركة النقابية للحكومات المتعاقبة بتخفيض الاعباء الضريبية عن ذوي الدخل المحدود . ثانياً : بعدما جرى تعديل الحد الادنى للاجر الذي اصبح حاليا 675،000 يجب العودة الى نفس القاعدة السابقة للتنزيل الضريبي فيصبح الاجر المعفي من ضريبة الدخل 675،000× 2 اي ضعفي الحد الادنى للاجر مضافا اليه الـ25،000 اي:1،375،000 (مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة) عن العامل العازب اي 1،375،000 × 12 = 16،500،000 (ستة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة) سنويا مضافا اليه عن الزوجة 2،500،000 وعن خمسة اولاد 2،500،000 = 21،500،000 فبهذه التدابير نكون قد اعدنا الحق الى اصحابه . لذلك ندعو مجلس الوزراء والنواب و«الاتحاد العمالي العام» والحركة النقابية للعمل على اعادة النظر بضريبة الدخل على الأجور من اجل الحفاظ على العدالة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
