مقالات صحفية مختارة > مشروع موازنة 2013: النفقات 25807 مليار ليرة والعجز 4678 ملياراً
6000 مليار خدمة الدين.. والإجازة للحكومة استدانة 4,6 مليارات دولار للتغطية الصفدي لـ«السفير»: مصادر تمويل السلسلة ستعتمد لتعزيز الإيرادات
> عدنان الحاج : السفير 19-9-2012
ينتظر أن ينجز مجلس الوزراء خلال وقت قريب مشروع قانون موازنة العام 2013 بالتزامن مع إنجاز إقرار اقتراحات تمويل السلسلة لتأمين الإيرادات الإضافية لتغطية النفقات الإضافية التي تقارب 2200 مليار ليرة، وللحد من إمكانية زيادة العجز في الخزينة العامة. تشير أرقام مشروع قانون موازنة العام 2013 الى ان حجم النفقات العامة للعام المذكور يقدر بحوالي 23 ألفاً و8 مليارات ليرة من دون الموازنات الملحقة (الخاصة باليانصيب الوطني والاتصالات ومكتب الحبوب والشمندر السكري) وفي موازنات تمول نفسها. وفي حال اضافة نفقات هذه الموازنات الملحقة ترتفع أرقام النفقات خلال مشروع الموازنة إلى حوالي 25 ألفا و807 مليارات ليرة. ومقارنة بمشروع موازنة العام 2012 الذي يناقش في اللجان النيابية فإن نفقات العام 2013 ستزيد حوالي 1725 مليار ليرة وهي عبارة عن كلفة زيادة غلاء المعيشة والجزء الأول من سلسلة الرتب والرواتب كما أقرتها الحكومة. أما إيرادات موازنة العام 2013 حسب تقديرات وزير المالية محمد الصفدي، ووفقا للمشروع المحال إلى مجلس الوزراء لمناقشته، فتبلغ حوالي 18330 مليار ليرة مقابل إيرادات مقدرة للعام 2012 بحوالي 14337 مليار ليرة أي بزيادة قدرها حوالي 3993 مليار ليرة أكثرها ناجم عن الزيادات الضريبية. التي سترتفع من حوالي 10854 مليار ليرة إلى حوالي 14208 مليارات ليرة لا سيما ضرائب الدخل والأرباح والسلع والخدمات والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية. وتشير هذه الأرقام إلى أن عجز الموازنة للعام المقبل سينخفض من 5923,2 مليار ليرة في موازنة العام 2012 إلى حوالي 4678,8 مليارا بحيث يصبح العجز بما نسبته 20,3 في المئة، بعدما كان حوالي 29,2 في المئة في تقديرات موازنة العام 2012. الواضح ان وزير المالية محمد الصفدي الذي ضمن مشروع قانون موازنة العام 2013 تعديلات زيادة بعض الضرائب والرسوم الملحوظة في موازنة العام 2012 والتي رفضت من قبل بعض الحكومة وبعض المجلس النيابي وجزء من الهيئات الاقتصادية، يحاول إرسال إشارة إلى الأسواق الخارجية والأسواق الداخلية بأن لبنان ماض في سياسته المالية الهادفة إلى تخفيض العجز في الموازنة العامة وقياساً إلى الناتج المحلي ضمن هندسة معالجة نمو الدين العام. وهذه الإشارة بدورها تهدف إلى تقليص كلفة الديون الخارجية نتيجة تقليص المخاطر في حال انكشاف زيادة النفقات من دون إيرادات وتحسين معالجة الدين العام. هذه الإشارة تهم الأسواق كثيراً على اعتبار ان لبنان يتجه إلى إصدارات بالعملات الأجنبية لتسديد مستحقات ديون او استبدالها بقيمة 4,6 مليارات دولار وهو أحد بنود الموازنة. وهذه إشارة أساسية في ظل أزمة التمويل السيادية في الأسواق العالمية والمحلية وفي ظل تردد المؤسسات الدولية في تحسين تصنيف لبنان الإئتماني. تشير الأرقام أيضاً إلى أن كلفة خدمة الدين العام تقدر بحوالي 6000 مليار ليرة. أما على صعيد أبرز بنود الانفاق في الموازنة فتتركز على البنود الآتية: 1ـ المخصصات والرواتب والأجور 5650,5 مليار ليرة. 2ـ حوالي 2869 مليار ليرة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان وهو الرقم نفسه الملحوظ للعام 2012 على الرغم من ارتباطه بتطورات أسعار النفط التي ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، وعوضت بالتقنين القاسي بخفض التغذية واستخدام المحروقات. وتشير الأرقام إلى أن النفقات الاستثمارية في الموازنة تقارب 3300 مليار ليرة مع موازنة وزارة الاتصالات. 3ـ بلغت معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة حوالي 1850 مليار ليرة وهي تأثرت بإضافات الجزء الأول من السلسلة مع غلاءات المعيشة. 4ـ النقطة الأهم في الأمر هي في احتياطي الموازنة التي زيدت جزئيا وبلغت حوالي 2580 مليار ليرة تقريباً. 5ـ أما موازنات الوزارات فكانت الحصة الأكبر للدفاع بحوالي 1839,8 مليار ليرة. والتربية بحوالي 1612,6 مليار ليرة. ووزارة الطاقة والمياه بحوالي 938,3 مليار ليرة إضافة إلى وزارة الاشغال العامة والنقل والصحة التي بلغت حوالي 554 ملياراً للأولى وحوالي 631 ملياراً للثانية.
الإيرادات
يبقى السؤال الأهم من أين مصادر الإيرادات؟ يقول وزير المالية محمد الصفدي رداً على سؤال لـ«السفير» حول مصادر تمويل النفقات الإضافية وتمويل السلسلة: ان الحكومة تدرس حالياً عناصر الإيرادات الإضافية ضمن جملة مقترحات، بحيث تكون العناصر المعتمدة من زيادات الرسوم أو فرض عائدات جديدة على عامل الاستثمار أو غيرها من الإيرادات على الأرباح والريوع هي نفسها لتمويل السلسلة وعناصر لتمويل زيادة إيرادات الموازنة العامة لتحقيق توجهات خفض العجز وعدم زيادته بما يضمن سهولة التمويل. وكشف الوزير الصفدي رداً على سؤال آخر ان البحث يتركز حالياً على مصادر الإيرادات الإضافية لتخفيض عجز الموازنة العامة عن طريق الآليات التي ستعتمد لتمويل السلسلة بحيث تقوم وزارة المالية بتطويرها وتحويرها بما تخدم مصلحة الخزينة والقطاعات. تبقى إشارة إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2013 تضمن اقتراحات لزيادات بعض الضرائب والرسوم التي كانت موضع خلافات سابقة على اعتبار ان البدائل لم تكن متوافرة. ومع ذلك فإن المشكلة ما تزال عالقة عند من يرفض وجود الموازنة مع ضرائب ومن يتصور استحالة تأمين تغطية النفقات الإضافية والحد من العجز من دون تحديد إيرادات إضافية. أبرز ما تضمنه مشروع قانون الموازنة الإجازة للحكومة الاستدانة مع تعديلات لبعض مشاريع قوانين البرامج الخاصة بالمشاريع. كما كررت الموازنة الاستمرار بدعم فوائد القروض الصناعية والزراعية والسياحية وفقاً لنظام القروض المدعومة. وفيما خص بنود مصادر الاستدانة لتمويل الاستحقاقات أوردت المادة الخامسة من قانون الموازنة الآتي:
الإجازة بالاستدانة ـ الإجازة بالاقتراض
1ـ يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة ومجموع الاعتمادات المدوّرة إلى العام 2013 والاعتمادات الإضافية، ولتجديد استحقاقات سندات الخزينة وإعادة تمويلها، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية يسمح بهامش إضافي للاستدانة شرط ألا يتعدى رصيد الحسابات الدائنة للخزينة 35% (خمسة وثلاثون بالمئة) من العجز الاجمالي الملحوظ في موازنة العام 2013 على أن تبلّغ الحكومة مجلس النواب عن مبالغ الاقتراض المندرجة ضمن هذا الهامش بموجب تقارير شهرية تبين الأسباب الموجبة لهذا الاقتراض الفائض. 2ـ في إطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة 4,6 مليار دولار أميركي على ان تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية، و/أو لتحل محل سندات الخزينة اللازمة لتمويل جزء من العجز المذكور في الفقرة 1 أعلاه. يجب ان تسدد كامل السندات المصدّرة بموجب هذا البند وتلك التي تم إصدارها لغايات تمويل استحقاقات إصدارات سابقة، في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها. يجب ألا تتعدى نسب الفوائد على هذه السندات تلك الرائجة في الأسواق العالمية على سندات مماثلة، ويتم تحديد شروط الإصدار بقرار يصدر عن وزير المالية. 3ـ تلغى كل من المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 476 تاريخ 12 كانون الأول 2002 (الإجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة) وتستبدل بالنصوص التالية: المادة الثانية: يجب أن تسدد قيمة القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع أو العقود موضوع هذه الإجازة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء أي من العمليات المشار إليها في المادة الاولى من هذا القانون. المادة الرابعة: عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/أو بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو الاستحصال على ودائع أو التعاقد لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاق هذه القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود كما هي محددة في هذا القانون. يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول اجل استحقاق و/أو تاريخ دفع مسبق لكل أو جزء أي من القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع او العقود ان تقوم بإجراء عملية جديدة بالعملة الاجنبية لمدد اضافية شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقروض و/أو سندات الخزينة و/أو الودائع بالعملة الأجنبية او العقود في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اقتراضه أو التعاقد عليه وان لا تتجاوز المدة الإجمالية لكافة هذه العمليات المدة القصوى المحددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء العملية الأولى وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في المادة الأولى. 4ـ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون أو أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل استحقاقها ان تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وان لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون او القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات. 5ـ خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، تخصص الأموال الجديدة المقترضة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات خارجية.
لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية
كما نصت المادة العاشرة من المشروع على انه يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة العامة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، وذلك وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية. كما يمكن ان تستعمل هذه الاعتمادات لتغطية جزء من فوائد القروض الاستثمارية الممنوحة للقطاعات غير المشمولة في الفقرة السابقة من قبل المصارف اللبنانية، والمستفيدة من إجراءات مصرف لبنان المتعلقة بالإعفاءات من الاحتياطي الإلزامي للقطاعات، وفقاً لنظام خاص يوضع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية.
منع استيراد السيارات القديمة
ويمنع المشروع استيراد السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 6 سنوات كما يمنع استيراد الدراجات النارية التي مضى على صنعها أكثر من ثلاث سنوات.
