مقالات صحفية مختارة > حكومة الإيرادات: 20 بنداً ضريبياً بـ 2000 مليار ليرة
زيادة الـTVA تسقط و «طابق الميقاتي» إلى «مزيد من الدرس»
خلصت جلسات مجلس الوزراء التي خصصت هذا الأسبوع لـ «آليات تمويل سلسلة الرتب والرواتب»، إلى حصيلة هزيلة جداً. فعلى جدول الأعمال طرحت سلّة ضريبية من 29 بنداً، هدفها الوحيد البحث عن الإيرادات بعيداً عن أي إصلاح ضريبي، ومن دون أي مساس مباشر بالناخبين. في النتيحة أقرّ 20 بنداً إيراداتها تقدّر بنحو 2075 مليار ليرة، فيما ألغيت زيادة الـTVA إلى 12%، وأجّل البحث في زيادة عامل الاستثمار «طابق الميقاتي»
محمد وهبة الاخبار : 21-9-2012
لم تكن جلسات مجلس الوزراء التي عُقدت خلال الأسبوع الجاري، وخُصّصت لدرس آليات تمويل سلسلة الرتب والرواتب، مثمرة، لا في النتائج المالية ولا بالمفهوم الإصلاحي. فعلى الصعيد المالي كانت السلّة الضريبية التي نوقشت تتضمن 29 بنداً، تقدّر حاصلاتها المالية بنحو 6000 مليار ليرة، لكن مجمل ما أقرّ منها لم يزد على 2075 مليار ليرة، بعدما سقطت الاقتراحات الأكثر إنتاجاً للإيرادات المالية، مثل مشروع زيادة عامل الاستثمار للعقارات غير المبنية (طابق الميقاتي)، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12%. أما الإصلاح، فلم يكن مطروحاً في أي من بنود هذه السلّة الضريبية، رغم أن النقاش حولها امتدّ ساعات. كان النقاش بعيداً عن المفهوم الاقتصادي ــ الاجتماعي للضريبة، أي إعادة توزيع الثروة وتوزيع العبء الضريبي، فيما استحوذت الإيرادات الضريبية على كل مفاصل النقاش. ويشير أحد الوزراء إلى أن الخلفية التي كانت تقبع في ذهن كل وزير أو جهة وزارية يمثّلها، هي: «الانتخابات النيابية المقبلة». هذه الحصيلة جاءت بعد نقاش على مدى جلستين لسلّة ضريبية تتألف من 29 إجراءاً وتدبيراً ضريبياً معظمها يطاول الشرائح الاجتماعية المتوسطة وما دون، إضافةً إلى جزء يطاول فئات وشرائح اجتماعية أخرى. ويشير مصدر وزاري إلى أن غالبية البنود التي نوقشت مستقاة من مشروع موازنة عام 2013، فيما هناك قسم ثان مصدره فريق عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي المحصّلة جاءت النتيجة على النحو الآتي: ــ إقرار 20 بنداً ضريبياً يقدّر أنها تحصّل 2075 مليار ليرة عام 2013 و2005 مليارات عام 2014. أبرز هذه البنود متصلة بزيادة رسوم الطابع المالي والضرائب على الهاتف الخلوي والثابت وعلى الفوائد المصرفية والتحسين العقاري والتفرغ عن الاسهم.... ـ تأجيل 4 بنود لمزيد من الدرس أو لعدم ارتباطها بتمويل سلسلة الرتب والرواتب ويمكن إدراجها في مشروع موازنة 2013، وأبرزها مشروع زيادة عامل الاستثمار العام للعقارات غير المبنية المعروف بـ«طابق الميقاتي» الذي كان يعوّل عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وقد كانت حاصلات هذه البنود تقدّر بنحو 3070، منها 3000 مليار ليرة مقدّرة من «طابق الميقاتي» وحده. ــ سقطت 5 بنود تقدّر حاصلاتها المالية بنحو 855 مليار ليرة، وأبرزها مشروع زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 12%. البنود المقرّة * رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الثابت من 1000 ليرة إلى 2500 ليرة، وفرض رسم بقيمة 1500 ليرة على فواتير الهاتف الخلوي. ويُقدّر أن هناك نحو أربعة ملايين فاتورة هاتف شهرياً، منها 2.5 مليون فاتورة من الهاتف الثابت، و1.5 مليون فاتورة من الهاتف الخلوي. وبالتالي يقدّر أن تبلغ قيمة الإيرادات الإضافية 72 مليار ليرة عام 2013 و72 مليار ليرة عام 2014. * رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية والمستندات المماثلة التي تصدرها المؤسسات، من 100 ليرة إلى 500 ليرة. وبحسب دراسة وزارة المال فإن مبيعات الطابع من فئة الـ100 ليرة بلغت 30 مليار ليرة خلال عام 2011، فيما الزيادة المقرّة تعادل أربعة أضعاف ما كان عليه الرسم، وبالتالي يقدّر أن تكون الحاصلات المالية الإضافية 120 مليار ليرة في عام 2013 و120 ملياراً في عام 2014. * إضافة رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه. فالمعروف أن الرسوم تتفاوت بين 500 ألف ليرة و37.5 مليون ليرة بحسب نوع الرخصة سواء كانت لأغراض زراعية أو صناعية أو لغايات تعبئة المياه وبيعها. وبالتالي فإن قيمة الإيرادات المتوقعة من زيادة الرسم تبلغ 10 مليارات ليرة عام 2013 و10 مليارات ليرة عام 2014. * رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى 3.5 بالألف مع حصر عدد النسخ. وتؤكد وزارة المال أن لا زيادة مرتقبة بسبب حصر عدد النسخ الخاضعة، إذ إن القانون الحالي يفرض الرسم على جميع النسخ والخلاصات والنبذات، وبالتالي لا يتوقع أن يكون لهذا الإجراء الضريبي أي إيرادات إضافية. * زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء. فبحسب وزارة المال الإيرادات الإضافية التي يمكن تحصيلها من هذا الإجراء تقدّر بنحو 740 مليار ليرة عام 2013 وبنحو 740 مليار ليرة عام 2014. وهذا الإجراء مبني على أساس أن رسم الطابع المالي يراوح بين 10 آلاف ليرة في المناطق النائية و80 الفاً في بيروت ومحيطها، وهو حُدّد على أساس تقسيمات مناطقية تبعاً للنشاط العمراني والاقتصادي. * رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10% إلى 15%. تقدّر حاصلات هذا البند الضريبي بنحو 25 مليار ليرة في عام 2013 ومثلها في عام 2014 وقد بُني على أساس أن الضرائب المحققة في عام 2011 بلغت 50 ملياراً، فيما تبلغ نسبة الزيادة المقرّة 50%، أي ما يعادل 25 مليار ليرة. * فرض رسم مقطوع على مراكز وفروع عمل المكلفين. الدراسة المالية لهذا البند تؤكد أن الرسم يراوح بين 50 ألف ليرة لصغار المكلفين ومليوني ليرة لشركات المساهمة، وبحسب أعداد المكلّفين، تقدّر وزارة المال أن تبلغ الزيادة المرتقبة 150 مليار ليرة. * رُفع معدل الضريبة على شركات الأموال من 15% إلى 17% وأضيف شطر إلى معدلات الضريبة، فأخضعت أرباح الأشخاص التي تزيد على 200 مليون ليرة بمعدل 25%. تقول وزراة المال إنه لا زيادة مرتقبة في عام 2013، لكن يقدّر أن تبلغ قيمة الزيادة في عام 2014 بنحو 150. * فُرضت ضريبة على إيرادات وأرباح التفرغ عن العقارات على الأشخاص الطبيعيين من غير التجار. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الإضافية من هذا البند تبلغ 48 مليار ليرة على أساس أن مجموع البيوعات العقارية يبلغ 14600 مليار ليرة، منها 15% لأفراد خاضعين للضريبة على البيوعات بقيمة 2190 مليار ليرة، و60% منها عقارات مملوكة قبل 1/1/2009، و40% منها عقارات مملوكة بعد 1/1/2009، بالإضافة إلى الانحسار المتوقع في عمليات البيع بين الأقارب. * رفع معدل ضريبة التحسين العقاري من 10% إلى 15%. لا تتوقع دراسة وزارة المال أي مبالغ إضافية من هذا البند في عام 2013، لكنه سيحقق 55 مليار ليرة في عام 2014. * بسبب زيادة سلسلة الرتب والرواتب وسدادها على أقساط، وإقرار غلاء المعيشة للقطاع العام، فإن حاصلات الضريبة على الرواتب والأجور ستزيد بقيمة 65 مليار ليرة عام 2013 و90 مليار ليرة في عام 2014. * وضع ضريبة بمعدل 7.5% على توزيعات الأرباح في الشركات المدرجة في بورصة بيروت (كانت مقترحة 10%) على أن يلغى المعدل المنخفض لهذه الضريبة، الذي كان 5%. ويقدّر أن تبلغ قيمة الإيرادات الإضافية في عام 2013 نحو 40 مليار ليرة وما يماثلها في عام 2014. * إخضاع ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات المساهمة من قبل الأشخاص الطبيعيين للضريبة بمعدل 7.5% (كانت مقترحة 10%). يوفّر هذا الإجراء 20 مليار ليرة في عام 2013 ومثلها في عام 2014. * زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5% إلى 7%. تقدّر وزارة المال ان تزيد إيرادات هذا البند بقيمة 260 مليار ليرة في عام 2013 و260 ملياراً في عام 2014. * زيادة الرسوم على المشروبات الروحية بمعدل الضعف ما يحقق 15 مليار ليرة عام 2013 و15 ملياراً عام 2014. * فرض غرامة على إشغال الأملاك العمومية البحرية ما يوفّر إيرادات بنحو 300 مليار ليرة عام 2013. * تعديل رسوم المغادرة على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ما يوفّر 15 مليار ليرة. * احتساب الرسوم العقارية على أساس 20 ضعفاً بدلاً من 12.5 ضعفاً من القيمة التأجيرة، ما يوفّر إيرادات إضافية بقيمة 50 مليار ليرة. * زيادة رسوم التبغ للحصول على 45 مليار ليرة سنوياً. وبحسب رأي بعض الوزراء فإن هذه الزيادة تُعدّ هزيلة جداً، إذ كان يفترض زيادة دولارين على كل علبة دخان. * تسوية مخالفات البناء التي ستحقق إيرادات إضافية بقيمة 100 مليار ليرة خلال كل من عامي 2013 و2014. البنود المؤجّلة * زيادة عامل الاستثمار على العقارات غير المبنية: كان فريق رئاسة الحكومة يقدّر أن تكون حاصلات هذا البند 3000 مليار ليرة. * إخضاع معاهد التعليم غير التابعة لجمعيات لا تتوخى الربح للضريبة على الأرباح قياساً لما هو معمول به في نشاط الاستشفاء. كانت الإيرادات الإضافية المقدّرة من هذا البند ستبدأ بالظهور في عام 2014 وقيمتها 15 مليار ليرة. * كانت الحكومة تتوقع إيرادات إضافية بقيمة 55 مليار ليرة لو فرضت ضريبة على الأبنية الشاغرة على أساس 50% من قيمتها التأجيرية في مقابل أن يتم احتساب القيم التأجيرية على أساس 4% بدلاً من 5% من قيمة البناء وتوسيع الشطور الضريبية بما يخفّف العبء الضريبي. * استيفاء 2% من قيمة اتفاقيات وعقود بيع العقارات على حساب رسم التسجيل، لكن لم تكن لهذا الإجراء أي إيرادات إضافية مرتقبة. البنود الملغاة * رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 12%. هذا الإجراء كان سيوفّر نحو 731 مليار ليرة إضافية، لكن الوقائع تشير إلى أن له تداعيات كارثية على الشرائح الفقيرة في المجتمع. * فرض رسم على لوحات السيارات ذات الثلاثة والأربعة أرقام على أساس 500 ألف ليرة على الأولى و250 ألف ليرة على الثانية، ما كان سيوفّر 20 مليار ليرة إضافية، لكن مجلس الوزراء لم يقرّ هذا البند لأن هناك تجربة سابقة مع مجلس النواب الذي رفض إقرار مثل هذا البند. * زيادة رسوم السير على الآليات والمركبات على أساس عمر المركبة وقوّة محرّكها ما كان سيوفّر 45 مليار ليرة. * فرض رسم على استهلاك المازوت. وكان يقدّر أن تبلغ إيرادات هذا البند 100 مليار ليرة. * تحديد رسم الانتقال بمعدل 3% على الحسابات المصرفية للمتوفى. تقدّر الإيرادات الإضافية بقيمة 30 مليار ليرة في كلّ من عامي 2013 و2014 على أساس أن 20% من قيمة التركات هي عبارة عن أموال مودعة في المصارف يحصل عليها الورثة من دون التصريح عنها. ________________________________________ بدائل توفّر 3000 مليار
يعتقد وزير السياحة فادي عبود (الصورة) أن هناك 3 بدائل لكل السلّة الضريبية التي ناقشها مجلس الوزراء خلال جلساته في الاسبوع الجاري «لأن المقترحات التي أقر بعضها وأجّل بعضها وسقط عدد منها غير مقنعة أبداً». فمن حيث المبدأ يمكن إقرار: ــ الرقابة المسبقة على الواردات لتلافي كل ما يتداول سرّاً وعلناً عن الهدر والرشى على المعابر الجمركية. وبحسب عبود تقدّر الإيرادات الإضافية لو اعتمد هذا الاقتراح بنحو مليار دولار. ــ إقرار تخمين مركزي للعقارات يعدّل سنوياً أو كل 6 أشهر وينشر على موقع الانترنت، ما يحسّن ويوحّد الرسوم العقارية «التي ستتضاعف حكماً». ــ إقرار البطاقة الموحّدة لضريبة الدخل لتصبح كل أعمال المهن الحرّة وأعمال السمسرة وسواها خاضعة للضريبة. يجزم عبود بأن إقرار هذه البنود يعني مساراً جدياً للإصلاح يوفّر ما لا يقل عن 3000 مليار ليرة كإيرادات إضافية. اقتصاد العدد ١٨١٤ الجمعة ٢١ أيلول
