مقالات صحفية مختارة > علي حسن خليل في لقاء إعلامي في حاصبيا:
الحكومة ملتزمة «السلسلة» ولا زيادة للنواب والوزراء
طارق ابو حمدان السفير 25-9-2012
أكد وزير الصحة علي حسن خليل، «التزام الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لتصحيح خلل قائم هو من حق الموظفين، فالمطلوب اليوم تركيز البحث عن واردات تؤمن الحفاظ على العجرالقائم أو معالجته، وخلال نقاشنا للموارد التي تغطي هذه السلسلة، كان هناك إجماع لدى مجلس الوزراء على رفض أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة، فهذه الضريبة باقية عند حدود عشرة في المئة، وهذا أمر مشروع نتبناه، وإذا كان لا بد من زيادة على هذه القيمة، فلتكن على الكماليات ولا تطال الشرائح والسلع الاستهلاكية الاساسية، مثل المشروبات الروحية، السيجار، السيارات المرتفعة الثمن، على الوقود، لكن رغم ذلك لم يحصل اتفاق على هذا الموضوع، أما باقي الضرائب فكان هناك تركيز على ان لا تطال بأي شكل من الاشكال، اصحاب الدخل المحدود والطبقات الوسطى، لكن لم يتم التوافق المبدئي عليه، وكل ذلك بحاجة الى إعادة صياغة من قبل وزارة المالية لإقراره في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن ما تم التوافق عليه مبدئياً هو زيادة أصابت أساسياً قطاع العقارات في بعض الجوانب، الذي فيه تصحيح للخلل كضريبة التحسين العقاري المشروعة، وبعض الامور المرتبطة بالمصارف من دون المس باستقرارها، كونها تشكّل ايضا مسؤولية وطنية». خليل أضاف خلال لقاء إعلامي، «هناك إصرار من الحكومة على دفع مباشر لفروقات غلاء المعيشة الى القطاع العام ككل، وقد حصل هذا الامر وقد اتفقنا على دفعه بأسرع وقت ممكن، وان وزارة المالية قد أنجزت جدولا له، وأقول للهيئات التي تطرح مسألة جدولة دفع السلسلة، ان يتم نقاش حول هذا الموضوع بهدوء وعلمية وموضوعية، ويهمنا كثيرا ان يُفْهَم الموضوع بدقة، وان لا ينتقص من حق المستفيدين لهذه السلسلة، وإذا ما أقِرَت ستدخل من 1/7/2012، وان أي تأخير للدفع هو تأخير تراكمي، سيبقى محفوظا للمستفيدين». أضاف: «ان الامر الآخر، ليس مدفوعاً الى سنتين كما صور، بل هناك جزء بسيط من هذه السلسلة يجري جدولته، وتم فيه مراعاة الاثر الاقتصادي على ضخ هذا الحجم من الاموال في السوق وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، بكل الاحوال هذه الامور قابلة للنقاش، أتمنى ان تحصل في دوائر مغلقة ونقاش جدي، والهيئات النقابية مثلما تأكد التزامنا بحقها في هذه السلسلة، لن نتركها في ما يتعلق بقيمة هذه السلسلة ان كان بالتقسيط أو بغيره». وأنهى بالقول «لقد صوتنا نحن كتلة التحرير والتنمية على عدم إقرار الزيادة على رواتب الوزراء والنواب، وتمنينا على زملائنا السير في هذا الموضوع»، مشيرا الى ان الرئيس نبيه بري «لاطي على كوع المجلس النيابي لهذه الزيادة، وأعتقد في هذا الجو القائم، بأن هذه الزيادة لن تمر».
