مقالات صحفية مختارة > دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تفعيل الحوار بين شركاء العقد الاجتماعي
روجيه نسناس : السقير 25-9-2012
لعلكم تذكرون اني حين نشرت قبل سنوات " كتاب نهوض لبنان- نحو رؤية اقتصادية واجتماعية" خصصنا فصلاً موسعاً عن العقد الاجتماعي وأكدنا ان البلد يحتاج الى عقد اجتماعي حديث ينطلق من المعادلة التالية: لا نهوض اقتصادياً واجتماعياً بلا وفاق وطني شامل
ولا استقرار اقتصادياً بلا أمان اجتماعي
ولا أمان اجتماعياً على حساب الاستقرار الاقتصادي. وهذا العقد يأتي ثمرة توافق الدولة وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بعد حوار علمي وعملي.
لا شك ان كل عقد اجتماعي يتكون من منطلقين:
اولاً: منطلق ثابت يعكس القيم النبيلة النابضة في الأديان السماوية، ويعكس الترقي الحضاري في علاقة الإنسان بالإنسان: انها ثقافة التضامن والتكافل والتعاضد.
ثانياً: منطلق متطور ينبع من واقع البنية الاقتصادية في كل بلد، وينبع من تطور المجتمع وحاجاته وإمكاناته بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي كل الأحوال: لا يمكن صوغ عقد اجتماعي خارج ما اقره اللبنانيون لأنفسهم من دستور وقوانين وأنظمة وفي طليعتها قانون العمل.
ولا يمكن صوغ عقد اجتماعي خارج التزامنا الاتفاقات والمواثيق الدولية والعربية التي وقعها لبنان مع منظمة العمل الدولية وسواها.
ولا يمكن ثالثاً صوغ عقد اجتماعي خارج ما حققه العالم المتقدم من ممارسات فعّلت التنمية لا سيما على مستوى توزيع المداخيل سواء عبر السياسات الاقتصادية والمالية، او عبر إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي.
تشكل عدالة التوزيع حجر الزاوية لكل سياسة اجتماعية، والمحور الأساسي للعقد الاجتماعي.
غير ان هذه القضية ليست مسالة محض نظرية
انها تخضع لعوامل مختلفة ولاعتبارات عديدة توجب البحث فيها في ضوء ما قرره اللبنانيون من اولويات:
فعلى سبيل المثال، أظهرت اكثر الدراسات عندنا ان أولوية اللبناني هي التعليم والصحة.
لكن ألا يشكل المسكن، وتفاقم نسبة الفئات المهمشة، وارتفاع عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، إضافة الى ظاهرة البطالة، ونزف الهجرة. الا يشكل ذلك ايضا اولويات:
انطلاقا من هذا الواقع تتجلى أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ففيه يتم الحوار والتنسيق والتعاون بين مختلف قوى الإنتاج أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والمغتربين والدولة لإبداء الرأي والمشورة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة التوافق حول المعالجات الناجعة. هذا المجلس الميثاقي نصت عليه وثيقة الطائف بعد ما كان مطلباً مستمراً منذ 50 عاماً وأبصر النور في العام 2000 حيث تشكلت الهيئة التأسيسية التي شرفتني بانتخابي رئيساً للمجلس. وهذا المجلس حاجة وضرورة فهو يستطيع ان ينقل الحوار من الشارع الى المؤسسة، وهو يستطيع ان يجعل من اي مشروع للنهوض والإنقاذ مشروع الوطن كله.
لقد جهدنا طوال عشر سنوات على بقاء المجلس حياً. في السنوات الاولى كانت مرحلة التأسيس والسنوات اللاحقة كانت بانتظار تعيين الهيئة العامة من قبل مجلس الوزراء.
في الولاية التأسيسية عملنا على وضع نظام داخلي لأعمال المجلس وعلى تأمين مقر رسمي دائم وعلى التجهيز التقني والفني.
وعلى صعيد مهمات المجلس أرسينا أسس التواصل والتعاون بين الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني والدولة. وأبدينا الرأي في الملفات التي أحالتها الحكومة وأبرزها ضمان الشيخوخة وشاركنا في اجتماعات بعض اللجان النيابية المعنية.
ونظم المجلس ندوات عديدة شارك فيها الوزراء والنواب والاقتصاديون والاجتماعيون والخبراء كما وضعنا دراسات للمعالجة الاقتصادية والاجتماعية، ودور المؤسسات الوسطى والصغرى، والزراعة وعلاقتها بالإنماء المتوازن، والسياحة، والتعليم العالي الخاص، ودمج المؤسسات الصناعية وسوى ذلك.
وتحول المجلس في الداخل الى مركز استقطاب للتفكير الاقتصادي والاجتماعي، ووطدنا علاقات التعاون والانفتاح بين المجلس والمجالس الاقتصادية والاجتماعية القائمة في العالم وعددها 72 مجلساً كما بين المجلس والمؤسسات الدولية والعربية ذات الشأن.
بعد ثلاث سنوات انتهت ولاية الهيئة التأسيسية، وبانتظار ان يعين مجلس الوزراء هيئة جديدة، وهذا لم يحصل حتى الآن، حملنا مهمة تصريف الأعمال إيماناً منا بدور المجلس بضرورة مشاركة المجتمع المدني في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى يبقى لبنان على خارطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية. فشاركنا في المؤتمرات الدولية والعربية، وكل ذلك تحقق، علماً أن رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون اي مقابل مالي بل يعملون بصفة متطوعين، وعلماً ان لا وجود لموظفين ولكادرات فنية في المجلس.
أمامنا معضلات. لم يعد من الممكن تأجيل حلها:
الكل متوافق على الإنماء المتوازن. والكل مقتنع بالتوزيع العادل والكل ساع الى النهوض الاقتصادي والاجتماعي. والكل ملتزم وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على تطبيق اللامركزية الإدارية. وهذا يستلزم مناقشة صلاحيات الإدارة المحلية، والإنفاق الاستثماري في المناطق، وكيفية ربط المناطق بعضها ببعض إنمائياً، إذ بالإنماء يتعزز الانتماء.
كما يستلزم وضع البرامج لصون البيئة التي هي ضمانة سلامة الحياة، ولضمان الشيخوخة، وضمان البطالة، والإجراءات الآيلة الى تعزيز عمل المرأة ودور الشباب، وتعزيز البنية التحتية والاقتصاد والمعرفة، وبلورة الحدود الناجعة للتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ثقوا أن العدالة الاجتماعية هي ثمرة تفاعل وتكامل بين الخيار الديموقراطي، والخيار الإنمائي، والخيار الاجتماعي: فلنشبك الأيدي كي نضيء شمعة العدل والنهوض.
