الدولة تطوق معركة «سلسلة» القطاع العام تلافياً «لسلاسل» ومعارك الخاص التهرب الضريبي والتخلف عن الدفع يحرمان الخزينة من 3 مليارات دولار سنوياً
عدنان الحاج السفير : 1-10-2012
هل تلتف الحكومة ومعها المجلس النيابي على سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، في حال استمرار التعارض، بين طروحات الحكومة بتقسيط دفعها على ثلاث مراحل، بحجة البحث عن مصادر التمويل، سواء من القوانين المنفردة بفرض الرسوم والضرائب، أو من خلال تضمين مشروع الموازنة العامة بعض التعديلات الضريبية، وبين رفض هيئة التنسيق النقابية ونقابات المعلمين تقسيطها حتى لا تضيع قيمتها الشرائية، كما يؤكد بعض أعضاء الهيئة في غير مناسبة، وهو أمر اقتصادي اجتماعي؟ يبقى الخوف من أن تلتف السلسلة مع حلقات انعكاساتها على أعناق الحكومة والمجلس النيابي، وقبلهما أعناق الناس من الموظفين والمتعاقدين، ومن ثم انعكاساتها على النشاط الاقتصادي المتهالك والمتراجع أصلاً، وهو موضوع تحرك الهيئات الاقتصادية، خوفاً من الانعكاسات على المالية العامة والمديونية، ومن ثم على تفاوت الرواتب بين القطاعين العام والخاص، وهذا أمر يحتاج مناقشة جدية مع حفظ حقوق الموظفين في تحسين أوضاعهم المعيشية. من هنا يمكن القول ببساطة إن النظرة الاقتصادية أو المقاربة، تختلف إلى مفاعيل السلسلة الجديدة للرتب والرواتب، نتيجة مقاربة هذه الخطوة من غير بابها. - أولاً، نتيجة غياب السياسة الرسمية للأجور والرواتب، وعدم وجود سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة، تعالج القضايا القديمة والمستجدة، وهذه قضية أساسية في أية معالجات للمطالب الاجتماعية والمعيشية المزمنة والمتزامنة مع الضائقة المالية للدولة والخزينة. - ثانياً، وفي هذا الوقت بالذات، تزداد الضغوط على الدولة من قبل المؤسسات الدولية، لجهة تحميلها مسؤولية نمو العجز وزيادة النفقات غير المجدية في الموازنة والخزينة، وتخطي سقوف الإنفاق وتحميل الحكومة مسؤولية تردي الأداء، وهو أمر غير منصف في ظل التطورات والتوترات المسيطرة على المنطقة المحيطة بلبنان، لا سيما الوضع السوري. - ثالثاً، تزايد ملاحظات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، التي تنتظر من الحكومة السيطرة على العجز واتخاذ التدابير لتقليصه، مع تحميل الدولة مسؤولية ومخاطر عودة نمو الدين العام بأكثر من نمو الاقتصاد، الذي لن يتخطى خلال العام 2012 معدل الـ1,5 في المئة، بينما يزيد الدين أكثر من 6 إلى 7 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من محاولات وزارة المالية ومصرف لبنان الاستدانة، بموجب إصدارات بفوائد أقل من المستحقات السابقة. - رابعاً، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على القطاع المالي اللبناني، بما في ذلك المالية العامة التي تعاني صعوبات التمويل الداخلية والخارجية، ما اضطرها الى استحداث إصدارات سندات بالليرة اللبنانية لمدة 10 سنوات وبفوائد 8,25 في المئة، لترغيب المصارف في الاكتتاب، بعدما ضاقت سبل التمويل من جهة وسبل التوظيف لدى القطاع المصرفي من جهة ثانية. هذا الواقع قدم الحل القائل بأنه لا خيار أمام الدولة. ان تجزئة تطبيق السلسلة أمر أساسي حتى لا يكون لها مفاعيل نقدية، تؤدي إلى التضخم وبالتالي زيادة عجز ميزان المدفوعات على اعتبار أن ضخ السيولة مرة واحدة ينقلب نحو الاستهلاك ويزيد الاستيراد الذي يرفع عجز الميزان التجاري، ناهيك عن عجز الخزينة المتزايد نتيجة الإنفاق الإضافي، الذي تحاول وزارة المالية تقليصه برغم المطالبات السياسية والانتخابية للعديد من الوزارات بزيادة مخصصاتها في سنة انتخابية خلال العام 2013. هذا الأمر لا تقتصر مفاعيله على النفقات الجارية فقط، بل على النفقات الاستثمارية التي من شأنها أن تنعكس على تحريك القطاعات الانتاجية، وتشجع القطاع الخاص على زيادة دوره في الاقتصاد. هذا الواقع جعل العديد من الوزراء يؤكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ما يخفض كلفة المديونية العامة وعجز المؤسسات، مثل الكهرباء وغيرها، وبالتالي يحد من الهدر والنفقات غير المجدية وافتداء الخلافات السياسية بالمال العام. من الأفضل للدولة أن تشارك القطاع الخاص في تمويل المشاريع، وهذا رأي العديد من المؤسسات الدولية التي ترى أن عنصر الثقة يتعزز عندما ينخفض العجز في الموازنة العامة والخزينة، ويتراجع عندما يزيد هذا العجز وهذه هي أولويات المرحلة المقبلة لمنع عودة نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي.
^^ تزايد الضغوط
الضغوط المالية على الدولة والخزينة مترافقة مع تفاقم الأزمة المعيشية والتحرك المطلبي لموظفي ومتعاقدي القطاع العام والإدارة العامة، بانتظار معركة عمال ومستخدمي القطاع الخاص بتصحيح الأجور، بعدما سجل التضخم أكثر من 9 في المئة على صعيد سنوي، وهو أمر سيظهر قريبا مع تحرك الاتحادات العمالية والنقابات في القطاع الخاص لتفعيل أعمال لجنة المؤشر. انها معركة السلسلة للموظفين الدائمين للدولة، بعد معركة المياومين والأجراء في مؤسسة الكهرباء. يمكن القول إنها سلسلة من المعارك الحياتية آخرها سلسلة الرتب والرواتب. الأزمات كثيرة ولا حلول قريبة لدى المسؤولين ولا توجهات لترطيب الأجواء لدى المطالبين، في ظل غياب الحلول الوسط وتباين الطروحات حتى الآن من قضية السلسلة إلى قضية تحسين التقديمات في القطاع الخاص.
^^ القضية مالية والضغوط سياسية
في قضية السلسلة، فإن الأمر مالي ليس إلا، على اعتبار أن الموازنة لم تلحظ كلفة السلسلة، كما لم تلحظ مصادر التمويل. هذا الأمر حصر إمكانية إقرار السلسلة للمعلمين والموظفين بمصدر واحد أو مصدرين. إن فصل السلسلة عن مشروع الموازنة العامة، وضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما لتمويل السلسلة. الخيار الأول تحديد حزمة من الضرائب من شأنها تأمين الإيرادات الإضافية لتغطية النفقات الإضافية، وهذا طرح سيواجه في موازنة العام 2013 بهدف منع زيادة العجز وتقليصه إلى حوالي 20 في المئة وهي مهمة صعبة جداً، كونها ستواجه بجملة اعتراضات منها السياسي والانتخابي، ومنها المالي الاجتماعي حيث لا قدرة للناس ومعظم شرائح المجتمع على تحمل الضرائب الجديدة. هذا الطرح بما فيه مشروع أو مشاريع تمويل السلسلة ترفضه القطاعات والهيئات الاقتصادية والمصارف، قبل الطبقات الشعبية، على أساس أن الخيارات المطروحة هي إما زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وإما زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية وزيادات الرسوم العقارية ومعدلات الأرباح. هنا لا بد من الاشارة إلى طرح القطاعات الاقتصادية عموماً، والمصرفية خاصة، فالهيئات تجد في الطروحات الضريبية زيادة في الكلفة وتجميداً للقطاعات وإبعادها عن المنافسة في الأجور، فيما ترى الهيئات المصرفية أن القطاع المصرفي يشكل حوالي 14 في المئة من حجم الاقتصاد، وهو يدفع اليوم حوالي 50 في المئة من ضرائب الأرباح التي تجبيها المالية. وتقول مصادر المصارف في هذا الصدد إنه لو تمت جباية كل الضرائب على أرباح القطاع المصرفي فلن تكفي لتغطية السلسلة. من هنا المقولة بضرورة تحسين الجباية اولاً حيث هناك تكليفات ضريبية صادرة عن وزارة المالية قيمتها حوالي 2000 مليار ليرة لا تتم جبايتها بسبب التخلف عن الدفع الضريبي من قبل بعض المكلفين. هناك نقطة أخرى يشير اليها بعض خبراء المصارف، أن هناك تهربا ضريبيا من قبل العديد من النشاطات، تقدر بحوالي 7 في المئة من الناتج المحلي أي حوالي 3 مليارات دولار تقريبا،ً يجب إيجاد حل لتسويتها، ما يؤمن زيادة المداخيل من فرض الضرائب على القطاعت الاقتصادية والمصرفية. أما الخيار الثاني المتاح من غير فرض الضرائب الجديدة، فيتعلق بطريقة واحدة هي الاستدانة من مصرف لبنان أو عن طريقه، حوالي 2000 مليار ليرة، مقابل فوائد مدروسة، وهو أمر يجري درسه من حيث الانعكاسات على المالية العامة وعودة نمو الدين العام وكلفته. تتزامن هذه الأزمات مع جملة أعباء، من تردي الخدمات من الكهرباء إلى المياه والاتصالات وارتفاع كلفة بدائل هذه الخدمات التي باتت ترهق أصحاب الدخل من المتوسط ونزولاً. كذلك تأتي هذه الأزمات مع تراجع غالبية المؤشرات الهامة التي تنعكس على حجم النشاط الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتأثر إلى حد كبير بالتطورات الحاصلة في سوريا خصوصاً والمنطقة عامة. من هنا لا بد من تكرار القول بضرورة الفصل في البحث، بأحقية السلسلة وتحسين مداخيل الموظفين والخدمة العامة، وبين القدرات المالية للدولة. وهذه مسؤولية السلطة السياسية من الحكومة إلى المجلس النيابي، لا سيما ان السلسلة تتضمن «زيادات محرزة» تتراوح بين 4,2 ملايين ليرة للوزراء والنواب وحوالي 6,3 ملايين ليرة للرؤساء.
