تسابق بين الهيئات النقابية والاقتصادية بين المطالبة بسلسلة الرواتب ورفضها ميقاتي لـ"السفير": مع تطبيق السلسلة مقسّطة بعد تأمين الإيرادات ومراعاة الاقتصاد
عدنان الحاج السفير 8-10-2012
يشهد الأسبوع الحالي تسابقاً في التحرك المطلبي بين موظفي القطاع العام المطالبين بإقرار سلسلة الرواتب والذين يستعدون لتنفيذ إضراب وتظاهرة يوم الأربعاء، و«الهيئات الاقتصادية» الرافضة كلياً لموضوع السلسلة، تلافياً لانعكاساتها الاقتصادية والمالية على الدولة والمؤسسات، نظراً لقيمتها البالغة أكثر من 2200 مليار ليرة كخطوة أولى إذا كانت الحسابات دقيقة وهو أمر لا يبدو كذلك. وعلمت» السفير» في هذا الصدد أن «الهيئات ستجتمع اليوم، وستستمر بموقفها الرافض لموضوع السلسلة»، وهو موقف بدأ يؤثر على الخطاب السياسي لبعض المرجعيات التي تحضر لموسم انتخابات نيابية. وفي محاولة للبحث عن الإيرادات من خارج فرض الضرائب وتحسين الجباية، أكدت مصادر وزارية لـ«السفير» أن «رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي ضوء تزايد الحديث والشكاوى من الهيئات عن الهدر في العائدات الجمركية التي تقدر بحوالي 500 مليون دولار سنوياً، جمع بعض المخالفات وأحالها إلى النيابة العامة المالية، مطالباً بالتحقق لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين العائدات». وعلم أن التقرير استند إلى مخالفات في استيراد أجهزة الهاتف الخلوي وحده التي تضيع على الخزينة حوالي 100 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى بعض الأجهزة المرتفعة الرسوم، لا سيما أن هناك كتباً تم تداولها من قبل اللجان الوزارية. وبين تباين المواقف حول السلسلة ومصادر تمويلها، تظهر تباينات أخرى حول الموازنة العامة المعطلة بين مجلس الوزراء ولجنة المال النيابية، التي لا تزال تناقش موازنة العام 2012 وسط تباينات من دون الخروج بنتيجة على الرغم من انتهاء مناقشة الأرقام بانتظار معالجة الحسابات السابقة. علماً أن المخالفات المالية في النفقات تسير على قدم وساق تخطياً لأرقام القاعدة الاثنتي عشرية. وهنا يطالب وزير المال محمد الصفدي ومعه بعض النواب، بإنهاء إقرار موازنة العام 2012 ما دامت واضحة، وبالتالي الانتقال لإقرار موازنة العام 2013، في الوقت الذي تجري فيه عملية تدقيق الحسابات عن السنوات الماضية حتى لا تعطل أمور الدولة. في هذا الوقت، ما زال التباين حاصلا بين مشروع موازنة وزير المال للعام 2013 الذي تبلغ أرقامه حوالي 23 ألف مليار ليرة مع عجز يقارب 4876 مليار ليرة نسبته 20 في المئة على اعتباره يلحظ إيرادات إضافية تقارب 3990 مليار ليرة من زيادة الرسوم والضرائب التي كانت واردة في موازنة العام 2012، وبين طروحات رئيس الحكومة وبعض الوزراء الذين يرفضون تضمين الموازنة ضرائب جديدة. من هنا فإن مناقشة موازنة العام 2013 في مجلس الوزراء لن تبدأ قبل الأسبوعين المقبلين وسط استمرار التباين.
ميقاتي: تطبيق السلسة وموازنة الاقتصاد
في هذا الوقت، يؤكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» أنه مع تطبيق السلسلة شرط تأمين الموارد اللازمة لتغطية كلفتها، وأن إحالة الأمر إلى المجلس النيابي رهن بإقرار هذه الموارد. كما يؤكد ميقاتي أنه مع التقسيط الذي أقرّه مجلس الوزراء، وكما تم اعتماد تطبيق السلسلة اعتباراً من 1-7-2012، مشيراً إلى أن «غلاء المعيشة للقطاع العام المقرر من 1-2-2012 قد بوشر دفعه». ورداً على سؤال آخر يقول رئيس الحكومة إنه مع تأكيد موضوع تطبيق السلسلة. فهو يرى أن من مسؤولياته أن يوازن بين الوضع المالي العام ومصلحة الاقتصاد الوطني حتى لا تترك الأمور آثاراً تضخمية يدفع ثمنها المواطن والنشاط الاقتصادي عامة. لذلك فإن التقسيط يخفف من الأثر التضخمي لتطبيق سلسلة الرواتب. وحول تحرك عمّال القطاع الخاص بالنسبة إلى زيادة الأجور نتيجة التضخم الحاصل وفق مؤشر غلاء المعيشة، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 9 في المئة كمعدل سنوي، يؤكد ميقاتي أن «لجنة المؤشر ستدعى للاجتماع قريباً للبحث بنسب التضخم حسب الإحصاء المركزي، وبالتالي تقرر عملية تصحيح الأجور للقطاع الخاص وفق مؤشر الغلاء كل سنة، وهو أمر نتقيد بتطبيقه وفق لجنة المؤشر». كما علم أن ميقاتي يحضر لورشة في القصر الحكومي بين وزراء من الفريق الاقتصادي وأطراف الإنتاج في القطاع الخاص من عمال وأصحاب عمل والدولة، لبحث المشكلات الاقتصادية وإطلاق الحوار الاجتماعي. وهو يعقد في هذا المجال، اجتماعات مع رئيس وأركان الهيئات عدنان القصار وجاك صراف وغرف التجارة والاتحاد العمّالي لتنسيق عملية الحوار. ويعول رئيس الحكومة من خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السرايا الحكومية، على مجموعة مشاريع قوانين لتحديث وتفعيل أداء الإدارة، إضافة إلى السعي لتحسين الجباية من الإيرادات المتاحة، لا سيما عن طريق المرافق العامة والعائدات الضريبية غير المجباة.
تحرك خير الدين لتقريب المواقف
وفي هذا الصدد علمت «السفير» أن وزير الدولة مروان خير الدين يقوم بمحاولات التقريب بين طروحات رئيس الحكومة ووزير المال من حيث البحث عن الإيرادات التي سيكون جزء منها في مشروع الموازنة والجزء الآخر في مشاريع لتمويل السلسلة. وهذا توجه رئيس الحكومة أيضاً الذي يناقشه مع الفريق الاقتصادي ووزير المال. أكثر من ذلك، يذهب خير الدين إلى القول إن «الهدف المستقبلي والممكن للحكومة هو خفض العجز والقضاء عليه من خلال الرسوم على الأمتار الإضافية للبناء، والتي يمكن أن توزع على المناطق الممكنة من دون تشويه المدن والمناطق التي تحتمل زيادة عامل الاستثمار. وهي لن تؤثر على أسعار العقارات على اعتــبار ان العائــدات ستكون للدولة من دون تغير الأسعار كونها تطاول استثماراً جديداً وليس على العقار القائم. وعلم في هذا الإطار أن اجتماعاً عقد بين الوزيرين خير الدين ومحمد فنيش مع الوزير جبران باسيل في محاولة لإقناع الوزراء المعارضين للقبول بالطرح الجديد لضريبة زيادة عامل الاستثمار. ويؤكد خير الدين رداً على سؤال أن «مصادر التمويل على المدى المتوسط لمعالجة عجز الموازنة ليس مستحيلاً انطلاقاً من عناصر تطبيق خطة الكهرباء الذي يوفر حوالي المليار دولار في الفترة الأولى، ثم يقضي على عجز المؤسسة في السنوات المقبلة». كذلك في «الاعتماد على الغاز الموجود في البحر اللبناني، والإفادة من دفعات مسبقة من الشركات التي ستقوم بالتنقيب، مما يجعل إمكانية التخلص من العجز في المتناول حتى مع بعض التشجيع لحركة الاستثمار في لبنان».
موازنة 2013 تلحظ تقليص العجز
في هذا الوقت، يوضح وزير المال محمد الصفدي لـ«السفير» أن «مناقشة الموازنة العامة للعام 2013 ستكون خلال فترة ليست بالبعيدة»، مشيراً إلى أن «المالية وضعت موازنة فيها تقليص للعجز وفق التوجهات التي يعطي إشارات إيجابية حول العمل المالي». ويؤكد الصفدي أنه «لا يمكن تمويل العجز من دون إيرادات إضافية في الموازنة العامة، لا سيما أن نفقات السلسلة ملحوظة في موازنة العام 2013 حسب برنامج المتوجبات». ويلفت الصفدي الانتباه رداً على سؤال أيضاً الى أن «وزارة المال باشرت اتصالاتها مع المصارف المحلية لتنفيذ إصدار سندات «اليوروبوند» بقيمة 2,7 مليارات دولار لتمويل حاجات الدولة واستحقاقات العام 2013 الخارجية أو بالعملات الأجنبية البالغة حوالي 1,5 مليار دولار». ويشير الصفدي رداً على سؤال إلى أن «الصعوبات والتحدي الكبير الذي تعمل المالية من أجله هو عدم عودة نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي، وهذه القضية المالية الأساسية».
