مقالات صحفية مختارة > اللوبي الحاكم يواجه الأجور: الأمر لي
المواقف التي تصدر باسم «الهيئات الاقتصادية»، انما تصدر عن جهات يمكن مقاضاتها بتهمة «انتحال الصفة». هذه الهيئات لا تمثّل الاقتصاد في الواقع، بل تمثّل مصالح فئة طبقية معيّنة تسيطر على الدولة. وهؤلاء لا يهمّهم بالتأكيد إلا مراكمة الثروات الشخصية مهما كانت الكلفة على الاقتصاد والمجتمع! محمد زبيب الاخبار 9-10-2012 لا يرى الإعلام اي مانع في نشر «مذكّرات» و«بيانات» و«مواقف» باسم «الهيئات الاقتصادية»، بل إن اللبنانيين ومؤسسات الدولة والاتحاد العمّالي العام والاحزاب والجمعيات وسواها... يتعاملون جميعاً مع ما يُطلق عليه صفة «الهيئات الاقتصادية» كما لو أنها تمثّل «الاقتصاد» فعلاً، وهم، أي البقية، يمثّلون أمراً آخر منفصلاً عن «الاقتصاد»، أو مقابل له! هكذا يجري احتكار النطق باسم مصلحة «الاقتصاد اللبناني» من قبل الطبقة المسيطرة على السلطة، وهكذا تصبح مصالح هذه الطبقة هي «مصالح المجتمع» في وعي الناس وسلوكهم وردود أفعالهم... هذه «الخدعة» تنجح دائماً، ولذلك يقبل اللبنانيون باستمرار النموذج الاقتصادي القائم، وهو النموذج الذي أسهم بتحويلهم إلى رهائن لنظام سياسي «إقطاعي» يدمّر فكرة «الدولة» و«المواطنة» ويشجّع على «هجرة الشباب» واستقدام «العمّال الفقراء» من الخارج لتأدية وظائف بسيطة وهشّة تخدم الأنماط الريعية والاستهلاكية الغالبة التي لا يمكن القبول بوصفها «اقتصاداً حقيقياً» يخدم المجتمع وطموحات أفراده ومستقبلهم وعيشهم الكريم. من يطلقون على انفسهم اسم «الهيئات الاقتصادية» هم في الواقع يمثّلون اقل من 500 شخص من اصل 4 ملايين مقيم في لبنان. هذه القلّة تستأثر بمعظم الثروة، وهذا الأمر مثبت في مؤشّرات التركّز الشديد في الودائع المصرفية التي يحجبها مصرف لبنان عن الاكثرية، اذ ان هذه المؤشّرات تدلّ على ان نحو 0.8% فقط من الحسابات المصرفية (والشخص الثري يمتلك اكثر من حساب واحد بالتأكيد) تحتوي على نصف الودائع، اي اكثر من 60 مليار دولار، فيما 70% من الحسابات المصرفية (والشخص غير الثري يمتلك حساباً واحداً بالكاد) لا يوجد فيها سوى اقل من 2.6% من الودائع، اي نحو 3 مليارات دولار لا غير! هذا المدخل ضروري لفهم طبيعة التحرّكات الضاغطة التي يقوم بها هذا الـ «لوبي» والاهداف التي يتوخاها من خلال «التهويل» بخراب «الاقتصاد» في حال إقرار مشروع قانون زيادة الاجور وتعديل سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي ادارات الدولة والاساتذة والمعلمين والاسلاك العسكرية والامنية... وهو تهويل يُراد به باطل، اي منع نشوء اي وقائع جديدة تفرض ادخال تعديلات على النظام الضريبي (غير العادل اطلاقاً) وتساهم في اعادة توزيع جزء من الثروة باتجاهات لا تتماشى مع اتجاهات تركيزها لدى القلّة الحاكمة. وهذا الموقف ليس جديداً، ففي مطلع هذا العام تحرّك الـ«لوبي» نفسه، بقوّة اكبر واندفاع لافت، لإطاحة وزير العمل شربل نحّاس ودفعه إلى الاستقالة من الحكومة، وقد نجح نجاحاً باهراً في تحقيق اهدافه، اذ قام ما يشبه «الحلف المقدّس» العابر لكل الانقسامات التافهة التي تلهي اللبنانيين عن ادراك مصالحهم الحقيقية، وذلك بهدف اجهاض اي مقاربة لمسألة تصحيح الاجور في القطاع الخاص تنطلق من مفهوم «الاجر الاجتماعي» ودور الدولة الحاسم في تحقيقه. لنتذكّر ما حصل يومها في القطاع الخاص لنفهم ما يحصل اليوم في القطاع العام! طرح نحاس بداية زيادة طفيفة على الاجور بنسبة ارتفاع الاسعار من عام 2008، أي نحو 20% فقط، وذلك بعد ضم بدل النقل إلى صلب الأجر، وبدا ذلك يخدم «الاقتصاد الحقيقي» المخرّب اصلاً و«مؤسساته» التي تعاني مشكلات جدّية، الا ان نحّاس طرح في المقابل اقامة «نظام التغطية الصحيّة الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين»، باعتبار ان نصفهم لا يحظى بأي ضمان صحّي دائم ومستقر، وُيمنن بخدمات استشفائية «غب الطلب» توفّرها وزارة الصحّة عبر «اجندات» سياسية ــ انتخابية تهدف إلى بناء جسر «واسطة» بين المواطن والدولة. ولكي يتحقق هذا المشروع، طرح نحاس إلغاء نظام الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (والاشتراكات هي اقتطاعات ضريبية تئن تحت وطأتها المؤسسات النظامية وتنق دائماً من كلفتها المرتفعة) واستبدالها بتمويل النظام الجديد من الموازنة العامّة بعد فرض ضريبة على المضاربات العقارية بنسبة لا تقل عن 25% وزيادة الضريبة على ربح الفوائد لتصل إلى 15%، اي إلى مستوى معدّلات الضريبة التي تُكلّف بها شركات القطاع الخاص النظامية... وبدا ذلك أيضاً يصبّ في خدمة «الاقتصاد الحقيقي» ومؤسساته. وقف الـ«لوبي» الحاكم، الذي ينتحل صفة التحدّث باسم «الاقتصاد والمجتمع»، سدّاً منيعاً أمام هذا الطموح، فرفض ضم بدل النقل وزيادة الأجور بنسبة طفيفة وإلغاء نظام الاشتراكات لدى الضمان (التي يرفض زيادتها، رغم عجوزات الصندوق الخطيرة) لتحسين ميزانيات الشركات وتأمين قدرات أكبر لزيادة الاستثمارات المنتجة، كذلك رفض معالجة مبالغ حسابات التسوية على تعويضات نهاية الخدمة للأُجراء المصرّح عنهم، التي ستدفع اكثرية الشركات النظامية إلى الافلاس في حال فرض تسديدها، وكذلك رفض تمكين جميع اللبنانيين من الوصول إلى حقهم بالتغطية الصحيّة الشاملة... وكل ذلك، لأن ما طرحه نحاس يؤدّي في نهاية المطاف إلى نقل ما لا يقل عن 2500 مليار ليرة سنوياً من الريوع الناتجة من المضاربات العقارية والمالية وإعادة توزيعها على جميع اللبنانيين (عبر تخليصهم من عبء الأكلاف الصحيّة الباهظة) وعلى جميع شركات القطاع الخاص النظامية (التي تتراجع حصّتها من الأرباح في الناتج المحلي لمصلحة ارتفاع ارباح المرابين والمصارف والمضاربين العقاريين والمتاجرين بالبشر). بهذا المعنى، وقف الـ«لوبي» الحاكم ضد «الاقتصاد» وضد «المجتمع»، وظهر ذلك جلياً في الخطاب الطبقي الذي طغى على لقاء «بيال» والهيئات التي تسمّي نفسها «الهيئات الاقتصادية». اليوم، يتكرر المشهد نفسه والخطاب نفسه؛ فبعد ان اخذت «المزايدات» الانتخابية حكومة الـ«لوبي» نفسه إلى طرح زيادات مكلفة جدّاً على اجور العاملين في الدولة تتجاوز المطالب، بدأت مع القضاة بزيادات تصل إلى 100% وتبعتها زيادات مماثلة على اجور اساتذة الجامعة اللبنانية، وصولاً إلى زيادات مطروحة الآن على اجور جميع الفئات والاسلاك... تنبّه الـ«لوبي» إلى ان ما نجح في إسقاطه بطروحات نحاس عاد من زاوية اخرى مختلفة، اذ سترتّب تعديلات سلسلة الرتب والرواتب المطروحة إنفاقاً إضافياً في الموازنة العامّة يصل إلى اكثر من 1520 مليار ليرة، وهو الرقم الوارد في مشروع قانون موازنة عام 2013، علماً بأن مجموع الإنفاق العام ارتفع كثيراً بحسب تقديرات مشروع القانون نفسه بسبب الانتخابات النيابية ليصل إلى أكثر من 23 الف مليار ليرة! وهو ما حتم البحث عن ايرادات اضافية قُدّرت بنحو 3678 مليار ليرة. تفركش الـ«لوبي» بحكومته وبالحسابات الانتخابية، وشُغل نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي ونقولا نحاس ومروان خير الدين وفريج صابونجيان ونقولا فتوش وسمير مقبل (وهم جميعاً من ممثلي الهيئات المسماة «الاقتصادية» والآخرون يعملون لحسابها كمحامين أو معتاشين أو موظّفين أو منتفعين أو شهود زور) بالبحث عن مصادر للتمويل، إلا أنهم اصطدموا بحقيقة أنه لم تعد هناك ثروات خارج حساباتهم المصرفية بعد أن سيطروا على مصادرها كلّها، وبالتالي لم يعد هناك مفرّ من زيادة الضرائب التي تصيبهم، ولو بشكل طفيف ومشوّه ولا يؤمن القليل القليل من العدالة المرجوّة. لكن الـ«لوبي» لا يشعر بالضعف إطلاقاً، ولا يشعر بأنه مضطر إلى التنازل قليلاً، لذلك قرر أن يذهب إلى تكرار ما فعله في المرّة السابقة، وقرر أن الحل الأفضل له هو معاقبة موظّفي الدولة وحرمانهم زيادة أجورهم، مشيراً إلى أن الدولة وإداراتها ومدارسها ومستشفياتها وجيشها ودركها وقضاتها، كلّهم لزوم ما لا يلزم! وهذا ما تقوله صراحة المذكّرتان اللتان رفعتهما هذه الهيئات إلى السياسيين العاملين في خدمة مصالحها. فالمذكّرة الأولى، التي تحمل عنوان «تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني» لم تلحظ أن زيادة الإنفاق العام في مشروع موازنة عام 2013 لم يأت فقط من زيادة أجور الموظفين، فهي لم تذكر أن خدمة الدين العام سترتفع من نحو 5370 مليار ليرة إلى نحو 6 آلاف مليار ليرة، أي بزيادة 630 مليار ليرة دفعة واحدة... طبعاً، هذا النوع من الإنفاق يُسعد الـ«لوبي» لأنه يزيد من ثروات أفراده الشخصية، ويزيد من الأموال في حساباتهم المصرفية. هذا النوع من الإنفاق التدميري للاقتصاد والمجتمع يعدّه الـ«لوبي» حميداً، لكنه في الوقت نفسه يعدّ تحويل نحو مليار دولار إلى جيوب الموظفين مدمّراً للاقتصاد. كيف يقبل نقولا شماس (رئيس جمعية تجّار بيروت) ونعمة افرام (رئيس جمعية الصناعيين) وبول عريس (رئيس نقابة المطاعم) بهذا التوصيف؟ أليسوا هم الذين يتحفون اللبنانيين كل صباح ومساء بأن التجارة والصناعة والسياحة متراجعة بسبب ضعف القدرات الشرائية؟ طبعاً، صار هؤلاء ريعيين أيضاً، فهم يرون، كالآخرين في الـ«لوبي» أن الأجور «نفقات غير مجدية»، وقد ورد ذلك حرفياً في المذكرة «غير الاقتصادية» المذكورة. وهذا يمكن أن يعدّ فتحاً جديداً في «علوم» الاقتصاد اللبنانية، ولا سيما أن المذكرة نفسها اعتبرت أن زيادة الأجور تؤدّي إلى «التراجع المحتمل للنمو»، وهذا ورد حرفياً في المذكرة... أي كتاب قرأ هؤلاء؟ والأهم أن مذكرة الهيئات تنطلق جازمة بأن لا تعديلات ستطرأ على النظام الضريبي... فهي السلطة ولن تقبل بأن يسدد أفرادها الضرائب المستحقة عليهم لمصلحة الاقتصاد والمجتمع، لذلك تصرّ هذه المذكرة على التهويل بأن العجز في الموازنة سيرتفع من 4 مليارات دولار حالياً إلى ما بين 5 مليارات و6.5 مليارات دولار عام 2013! وهذا الجزم بأن لا ضرائب جديدة ستُفرض على المضاربات العقارية والمالية وأرباح المصارف (أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً) يدفعها إلى حصر التهويل بتداعيات زيادة العجز العام، وهي بذلك تحاول أن تمحو خطيئة حكومتها التي اعتقدت أنها هذه المرّة تدفع لموظّفي الدولة زيادة بنسبة تصل إلى 60% من جيوب اللبنانيين الفقراء والمتوسطي الدخل، بعدما رفضت أن تمنح أُجراء القطاع الخاص تصحيحاً عادلاً لأجورهم! فالمذكرة تعبّر عن خشية الـ«لوبي» من أن يحفّز ذلك إجراء القطاع الخاص للمطالبة مجدداً بتصحيح أجورهم بعدما عملت جاهدة لإقفال هذا الملف بالطريقة الذي أقفلته عليه. هذه المذكرة تطرح سؤالاً واحداً صائباً: «لمصلحة من ترسم السياسات الاقتصادية في لبنان؟»، وهي تجيب من دون تردد أن السياسات يجب أن تُرسم لمصلحة الـ«لوبي»، وإلا فالخراب. لذلك تطالب بصراحة بعدم زيادة الأجور واستبدالها بـ«وضع سلّة غنية من الحوافز لاستعادة النشاط وتعويض ما فات، وفي طليعتها التسهيلات الضريبية، عوضاً عن فرض ضرائب جديدة»، وهذا ورد حرفياً في المذكّرة الأولى، وكذلك في المذكّرة الثانية التي حملت عنواناً تهويلياً أكثر، هو «تأثير الضرائب الجديدة لتمويل مشروع الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب»، إذ رأت هذه الهيئات أن المطلوب من حكومتها اليوم «سياسات تقشفية قاسية بإجراءاتها لتسديد ديونها». نعم، تجاهر بالهدف الأصلي: تجنيد اللبنانيين إلى أبد الآبدين في خدمة مراكمة الثروات الشخصية الناتجة من فوائد الدين العام، وهي لذلك تعلن رفضها زيادة الضريبة على ربح الفوائد وفرض الضريبة الهزيلة على الإيردات والأرباح العقارية... يا عيب الشوم. ________________________________________ احذروا اقتراح زهرا!
تحسباً لإقرار التعديلات على سلسلة الرتب والرواتب، ولكي يكون ممكناً تحويل الأكلاف المترتبة على ذلك إلى منافع كبيرة للوبي الحاكم، سارع النائب أنطوان زهرا، بتاريخ 27/9/2012، إلى تقديم اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى «تمليك» المحتلين كل العقارات التي احتلوها على الأملاك العامة البحرية والنهرية والأملاك العامة والأملاك البلدية الخاصة والمشاعات... وذلك بحجّة جباية إيرادات للخزينة العامّة. الفظيع أن هذا الاقتراح لا يسعى إلى التفريط بأملاك اللبنانيين المشتركة فحسب، بل وبأسعار تقلّ عن نصف القيمة البيعية، ومن دون تغريم المحتلين عن الفترة التي استثمروا فيها هذه الأملاك وراكموا ثروات طائلة من جرّاء ذلك... والأنكى أنه يسمّي الاحتلال والتعدّي «مخالفة»، لا جريمة يعاقب عليها القانون. فضلاً عن أنه يطرح منح المحتلين قروضاً مدعومة وممولة من اللبنانيين جميعاً لتمكينهم من تملّك الأملاك العامّة... ويعتبر محاكم الاستئناف الناظرة بالقضايا العقارية بمثابة لجان تخمين تكون صاحبة الصلاحية في تحديد سعر المتر المربع البيعي ولا تقبل قراراتها أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة العادية أو الاستئنافية، بحيث تنقل الدوائر العقارية المختصة الملكية، وتصدر سندات تمليك جديدة باسم المستفيد فور صدور قرار التخمين وتسديد السعر. وجاء في نص اقتراح القانون أنه خلافاً لأي نص آخر، وبموجب أحكام هذا القانون، تعتبر «المخالفات» الواقعة قبل تاريخ 30/9/2012 مشمولة بأحكامه. ويُحدَّد السعر لتملّكها على النحو الآتي: 40% من قيمة سعر المتر المربع البيعي بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الأملاك المبنية، و50% عن الأملاك غير المبنية. ________________________________________ الضرائب العادلة تخلّى تكتل التغيير والإصلاح سريعاً عن الورقة التي قدّمها شربل نحّاس باسم التكتل إلى الحكومة لمناسبة مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2012. ففي هذه الورقة اقتراح لفرض ضريبة على الأرباح التي يحققها كل شخص طبيعي أو معنوي نتيجة بيوعات عقارية أو تبادل أسهم شركات عقارية، مهما كانت تسمية هذه الشركات، وذلك بنسبة 25% على الفرق الإيجابي بين ثمن التفرغ المعتمد وثمن التملك المعتمد بعد تنزيل مبلغ قدره خمسون مليون ليرة. وتعتبر هذه الورقة أن زيادة الضريبة على الفوائد من 5 إلى 7% غير كافية، إذ تبقي الضريبة على عائدات الفوائد أدنى بكثير من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات وتوزيعها (23.5%) فيما يمثل دعماً للريع وتغريماً للعمل والإنتاج. وتقول الورقة إنه لا يمكن التذرع بهروب الرساميل؛ لأن الفوائد كانت خاضعة لضريبة دخل بنسبة 10% حتى سنة 1993. وعندما أُعيد فرض ضريبة بنسبة 5% سنة 2001 لم يتراجع حجم الودائع والتحويلات الوافدة إلى لبنان. إضافة إلى ذلك، وبما أن القسم الأكبر من الودائع المصرفية موظف في سندات الدين العام ولدى مصرف لبنان، فإن السلطات العامة، لكونها المقترض الأساسي، ولكونها قادرة على مراقبة تطور حجم الودائع والتحويلات يومياً، يمكنها بنحو سلس وفعال أن تستوعب أي تقلب منذ بداياته. وترى الورقة أن الاعتراض المبرر على عدم تصاعديتها وإغفالها أن أصحاب الودائع الكبيرة يحصّلون أصلاً فوائد أعلى على توظيفاتهم من تلك التي يجنيها صغار المدخرينً. اقتصاد العدد ١٨٢٨ الاثنين ٨ تشرين الأول ٢٠١
