انطلاق ورشة تلزيم مشاريع الكهرباء بـ1,5 مليار دولار من البواخر إلى المعامل مناقصة تأهيل معملي الجية والذوق تنحصر بين شركتين والكلفة 275 مليون دولار
عدنان الحاج السفير 15-10-20121
ينتظر أن يبت «مجلس الإنماء والاعمار» في مناقصة تلزيم تأهيل وتطوير معملي الذوق والجية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما حصرت المنافسة بين شركتين هما: «انسلدو ميدكا» الايطالية - اليونانية، والشركة الصينية «شاينا ناشيونال الكتريك انجنيرينغ»، بعدما تخطى مجلس الوزراء عقبة كفالة الشركة الصينية التي طلبت مهلة إضافية لإحضار الكفالة المصرفية. في التفاصيل، لم تحضر الشركة الصينية الكفالة في الموعد المحدد، مما جعل المناقصة محصورة بشركة واحدة، فكان على «مجلس الإنماء والإعمار» أن يلجأ إلى مجلس الوزراء إمّا لإلغاء المناقصة وإعادتها لفقدان المنافسة ولعدم وجود أكثر من شركة، وإمّا لإعطاء الشركة الصينية المهلة لإحضار الكفالة، حيث تذرعت بظروف وجود عطل في الصين لم يمكنها من استحضار الكفالة في الموعد المحدد. عندئذ قرر مجلس الوزراء تفادياً للتأخير في إعادة المناقصة، إمهال الشركة التي أحضرت الكفالة نهاية الأسبوع الماضي على أمل أن تفضّ العروض هذا الأسبوع. وتقضي عملية التأهيل والتطوير بشمول إعادة إحياء كامل مجموعات معمل الذوق الخمس بما فيها مجموعة «ألستوم»، وهي تعتبر الأحدث في معمل الذوق، بحيث تعود هذه المجموعات إلى طاقتها السابقة وكأنها مجموعات جديدة حسب دفتر الشروط، مع محاولة خفض استهلاك الفيول أويل في إنتاج الكيلوات ساعة، تحت شعار خفض كلفة عجز الكهرباء المقدر بحوالي الملياري دولار سنوياً. كما تشمل عملية التأهيل تطوير وتجهيز 3 مجموعات في معمل الجية من أصل خمس مجموعات، بحيث يتم الاستغناء عن مجموعتي توشيبا اليابانيتين لقدمهما (عمرهما أكثر من 35 سنة)، من دون الإشارة إلى استبدال هاتين المجموعتين بمجموعات جديدة، ما يعني عملياً خفض القدرة الانتاجية لمعمل الجية عن قدراته السابقة التي كان فيها يعمل بخمس مجموعات في مراحله الأولى. وتقدر الكلفة الأولية لهذه العملية بحوالي 270 إلى 275 مليون دولار، وتستغرق أكثر من سنة ونصف السنة لإنجازها من تاريخ التلزيم الذي ينطلق هذا الأسبوع. ويفترض أن تبدأ عملية التأهيل بعد وصول البواخر التي ستقوم مقام مجموعات في معملي الجية والذوق في إنتاج حوالي 290 ميغاوات ولمدة 3 سنوات.
^^ البواخر وتردّي التغذية
على هذا الصعيد يزداد تردي التغذية بالتيار الكهربائي في أكثر المناطق اللبنانية من الجنوب إلى الشمال مروراً بالجبل والساحل، نتيجة التفاوت الكبير بين قدرة الإنتاج في المعامل والمقدرة اليوم بحوالي 1250 ميغاوات والحاجة الاستهلاكية التي تفوق حوالي 2450 ميغاوات. هذا من دون الأعطال وتوقف استجرار الطاقة من سوريا ومن مصر، حيث كانت تؤمن حوالي 120 إلى 180 ميغاوات بشكل متقطع، نتيجة تردي الظروف الأوضاع في سوريا والتوترات في المنطقة، ناهيك عن قرارات الحظر الدولية ضد سوريا من أشخاص ومؤسسات. أما على صعيد موضوع وصول البواخر التركية إلى معملي الجية والذوق لتأمين حوالي 290 ميغاوات (190 ميغاوات من الذوق وحوالي 100 ميغاوات من الجية) وبكلفة حوالي 392 مليون دولار خلال 3 سنوات، إضافة إلى المحروقات التي ستكون على حساب الدولة اللبنانية، فقد دخلت مرحلة التنفيذ بعدما فتحت الدولة اللبنانية اعتمادات الدفعة المسبقة والمقدرة بحوالي 22 في المئة من قيمة الصفقة (بما يوازي 87 مليون دولار) إضافة إلى أجرة أربعة أشهر كدفعة أولى (بما يوازي 43,5 مليون دولار)، بحيث تقدر الدفعة المسبقة ككل بحوالي 129,7 مليون دولار. وعلم أن وصول الباخرتين الذي كان يفترض أن يبدأ نهاية الشهر الماضي، قد تأخر بانتظار تأمين الدولة اللبنانية للدفعة المذكورة، حيث يرتقب أن تتحرك البواخر اتجاه المعامل اللبنانية الشهر المقبل. إشارة هنا إلى أن دور «مؤسسة كهرباء لبنان» في هذه العملية، يقتصر على عملية التجهيز لوصول البواخر، وهي قد أنجزت الترتيبات اللازمة في معملي الذوق والجية استعداداً لوصول البواخر التي ستنعكس جزئياً على تحسّن التغذية على اعتبار أنها ستؤمن الطاقة بدلاً من توقيف مجموعات في معملي الذوق والجية.
^^ معمل البداوي على الطريق!
على صعيد آخر، تواصل لجنة المناقصات دراسة عروض الشركات الخاصة ببناء معمل جديد في دير عمار بطاقة 500 ميغاوات تصل كلفته إلى حوالي 700 مليون دولار، والبعض يقدرها بحوالي 700 مليون يورو مع التجهيزات الجديدة والشبكات. تتنافس على هذا المشروع 5 شركات أبرزها شركة اسبانية وصينية وقبرصية. وعلمت «السفير» أن بعض هذه الشركات المتنافسة تتمتع بمواصفات أوروبية وآسيوية تركز على كلفة إنتاج الكليوات ساعة ونوعية التجهيزات ومدة خدمتها، وهي تواصل اجتماعاتها مع استشاري سويسري يعمل ضمن لجنة المناقصات. مع وجود بعض الإشارات إلى أن خبرة ممثلي إدارة المناقصات اللبنانيين تفوق خبرات الاستشاري السويسري انطلاقاً من المقابلات التي تجري مع الشركات. لكن البعض يجد في وجود الاستشاري الأجنبي إشارة إلى المصداقية الخارجية للمناقصات اللبنانية، وهذا أمر يحتاج إلى بعض التدقيق. بمعنى آخر أن تلزيمات الكهرباء من تطوير وتجهيز وبواخر ومعامل جديدة التي تبت تدريجياً تفوق كلفتها على مدار السنوات الثلاث المقبلة مع المعامل الهوائية المستدرجة عروضها، تفوق قيمتها 1,5 مليار دولار. على أمل أن تتحسن الكهرباء خلال السنتين المقبلتين إذا سارت الأمور من مستجدات وأعطال تؤخر العمليات الجارية. هذا مع الإشارة أيضاً إلى أن كلفة عجز الكهرباء لن تتراجع عن الوضع الراهن من دون إعادة النظر بالكلفة، وبالتالي التعرفة الموضوعة على سعر برميل نفط بـ25 دولاراً بينما السعر اليوم يفوق 110 دولارات. إشارة أخرى إلى أن كلفة إنتاج الكهرباء من البواخر ليست أقل من كلفة المعامل في لبنان من جهة وأن المحروقات تبقى على عاتق الدولة اللبنانية من جهة ثانية. هذا مع العلم أن المعامل الجديدة الجاري تلزيمها تعمل على الغاز أو الفيول أو المازوت، في آن معاً، وهي لن تخفض كلفتها ما لم يؤمن الغاز، وهو أمر ليس متاحاً على المدى القريب بانتظار إنتاج الغاز واستخراجه من بحر لبنان وبرّه وهو أمر يحتاج 10 سنوات انطلاقاً من بدء تلزيم عملية التنقيب. عدنان الحاج
