هل تُقرّ السلسلة نهائياً نهاية الشهر أم يعود الإضراب والتظاهر؟ (مروان طحطح) في 31 الجاري و1 تشرين الثاني المقبل، سيصيب الشلل العام إدارات الدولة والمدارس الرسمية والخاصة، وستنفذ هيئة التنسيق اعتصامات في العاصمة والمحافظات لتحرير سلسلة الرواتب من معتقل مجلس الوزراء فاتن الحاج الاخبار 19-10-2012 لم تتوقف بعد حفلة تضليل الرأي العام حول سلسلة الرتب والرواتب المسجونة في أدراج مجلس الوزراء. هدوء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، أمس، لم يكن هو نفسه في مقرّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حيث كانت مكوّنات هيئة التنسيق النقابية تتابع مؤتمره الصحافي بانتباه شديد. وحين قال إننا «لن نقدم على شيء تحت وطأة الإضراب، وندرس السلسلة بتأن لإقرارها بهدوء»، نفى الحاضرون أن يكون ذلك دقيقاً «لأن الحكومة لا تعمل إلّا تحت الضغط ولولا التظاهرة لما استكمل البحث في واردات السلسلة». كذلك استفز الهيئة أن يقول الرئيس إنها وافقت على التقسيط خلال المفاوضات مع اللجنتين الوزاريتين المصغرة والموسعة. ليس صحيحاً هذا الكلام، ويندرج في حملة الافتراءات الكثيرة، يقول النقابيون. يستحضرون اجتماعات الهيئة مع المسؤولين «تمسكنا بكل بنود الاتفاق مع اللجنتين، وهي لم تتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى التقسيط أو إلى ربط السلسلة بالواردات». يجزمون بأن الهيئة «أعلنت مراراً رفضها للتجزئة والتقسيط باعتبارهما وجهين لعملة واحدة». وإذا كان من أمر يتذكرونه من الجلسات الحوارية، فهو التعهّد الذي قطعه رئيس الحكومة برفع الظلامة عن الأساتذة والمعلمين، ورفع قيمة الدرجة بما ينصفهم. أما ما قاله ميقاتي بشأن الدراسة الهادئة لارتدادات السلسلة على الاستقرار النقدي والاقتصادي، فوضعته الهيئة في خانة التأجيل المتمادي في اعتماد التواريخ المحددة لإقفال الملف والتضليل وربح الوقت. لم يقنع هيئة التنسيق تأكيد ميقاتي أنّ الواردات لا تصيب الطبقات دون الوسطى. فالضرائب غير المباشرة تشمل الفقراء وذوي الدخل المحدود، وخصوصاً الضريبة على القيمة المضافة، الضرائب على الاتصالات، الضرائب على النقل، زيادة القيمة التأجيرية، الضرائب على الطوابع، إلخ. وهي تطالب مجدداً بفرض الضرائب على أصحاب الريوع المصرفية والعقارية وكبار المتمولين وأصحاب الأملاك البحرية والنهرية، ووقف مزاريب الهدر ومحاربة الفساد، وتحديداً في المرافق الرسمية الحيوية. يختصر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ما يدور في مجلس الوزراء بالقول «أقروا السلسلة منذ أسبوعين وجهدوا خلال هذين الأسبوعين إلى سلبنا إياها بفرض هذه الضرائب». أما عضو رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي، فيستغرب الإصرار على التقسيط ما دام رئيس الحكومة نفسه يؤكد أنّ الواردات المقدرة من الضرائب التي بحثها مجلس الوزراء هي بحدود 2200 مليار ليرة، فيما لا تتجاوز كلفة السلسلة 1681 مليار ليرة، والتقسيط لا يتخطى 600 مليار في السنة الواحدة. يستنتج أنّ ما تُعدّ له الحكومة هو تحميل السلسلة ضرائب موازنة 2013، أي إن السلسلة مطية للموازنة. يوضح ذلك كلام ميقاتي «نبحث واردات السلسلة حتى نكون في الوقت نفسه قد أنهينا موضوع موازنة عام 2013». وبالنسبة إلى المتقاعدين وتهويل الحكومة المستمر بضخامة رواتبهم، حذّرت الهيئة من المساس بحقوق ومكتسبات هي في الأساس مدّخرات وفرها هؤلاء طيلة سنوات خدمتهم في الوظيفة العامة، مطالبةً باسترجاع الـ 15% المقتطعة بغير وجه حق من معاشاتهم التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة ووقف التمييز بين متقاعد وآخر. ميقاتي: الاستقرار النقدي مهدّد في مؤتمره الصحافي، أكد ميقاتي «أنّ إحالة السلسلة على مجلس النواب في الوقت الحالي تعني رمي كرة النار على الاقتصاد، فيما نحن لسنا مستعدين لتعريض الاستقرار النقدي لأي خطر»، مشيراً إلى أننا «نتعاون لنرسل إلى المجلس مشروع قانون قابلاً للتنفيذ»، وفيما نفى إمكان دفع كل مبالغ السلسلة دفعة واحدة عند استحقاقها خوفاً من التضخم، قال: يخطئ من يعتقد أن أزمة السلسلة تحل بتطيير الحكومة، «لأن ذلك سيولد فراغاً، ونحن نتعاون للوصول إلى حل، والإضرابات ليس لها أي لزوم، والعام الدراسي حاجة للجميع». ولفت رئيس الحكومة إلى أننا «عقدنا سلسلة اجتماعات للنظر في الواردات، وبتنا متوافقين على أكثر من 90 % منها»، مشدداً على «أنّ الضريبة على الأرباح العقارية لا تشمل إلّا من يربح أو من يبيع، وهي لا تؤثر في الطبقات الوسطى أو ما دونها، وعلى هذا الأساس نبحث في موضوع الضرائب». وفي البحث عن الواردات، أوضح ميقاتي أننا «نجري اتصالاتنا مع مختلف الأطراف الاقتصادية ومصرف لبنان وبمتابعة من وزارة المال لكي نحافظ على هذا الاستقرار محافظة كاملة». ورداً على سؤال عن الضمانات بأن لا يأكل التقسيط السلسلة جراء الغلاء، أجاب: «نتابع الغلاء عبر مصلحة حماية المستهلك، ولن نتقاعس بأي شكل من الأشكال عن المحافظة على الأسعار، والدليل أنّه على رغم من أننا قمنا بزيادة الرواتب لموظفي القطاع الخاص والعمال والمستخدمين في القطاع الخاص، وأعطينا غلاء معيشة نرى أن نسبة التضخم ونسبة الغلاء مقبولتان بصورة عامة». وحرص ميقاتي على تأكيد «المحافظة على الاستقرار الضريبي وعدم التمييز في ضريبة الدخل بين شركة كبيرة وأخرى صغيرة، وإبقاء هذه الضريبة كما كانت في السنوات العشر الماضية، وهذه إشارة اقتصادية تدل على الاستقرار التشريعي للضرائب»، كاشفاً عن اقتراح يدرس لكيفية «خروجنا من الضريبة على الفائدة للمحافظة على أصحاب الدخل المحدود، الذين يعتاشون من الفائدة، ويمكن ألا تشمل الزيادة الودائع بالليرة اللبنانية، وتفرض على الودائع بالعملات الأجنبية». وعن حضور حاكم مصرف لبنان في الجلسة المقبلة المخصصة لإقرار مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، قال: «سنطلب ذلك كي يسمع ويتحمل الجميع المسؤولية في حال وجود مخاطر على أي قرار نتخذه، من هنا، سنرى ما هي الآثار الاقتصادية والنقدية للموضوع. وهناك موضوعات إصلاحية تتعلق بالإدارة سنبحث فيها». وفي خضم المشاكل المالية، سئل ميقاتي عن همه الأساسي بتوفير 100 مليون دولار لطرابلس، فشرح أنّه «في العادة كانت كل المناطق تأخذ المساعدات ما عدا طرابلس، هذه المرة أخذت طرابلس حقها كسائر المناطق، وبالتالي هذه حجة ليست في محلها.حتى لباقي المناطق ولطرابلس لم نصرف المبالغ المقررة لأنني حريص على ألا تصرف إلا في المكان المناسب». إنذار أخير أمس، التزمت الإدارات العامة في بيروت والمناطق بالإضراب العام والشامل وامتنعت عن استقبال المعاملات الإدارية. وقد أثنت رابطة موظفي الإدارة العامة على «وقوف الموظفين صفاً واحداً للدفاع عن حقهم في العيش الكريم، وتفهم المواطنين لأهمية الإضراب وتعاونهم مع الموظفين على إنجاحه»، وفيما استجابت المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية لدعوة هيئة التنسيق، كان التدريس عادياً في المؤسسات التربوية الخاصة. هذا لا ينفي، تلبية معلمين كثر النداء، بحسب نقيب المعلمين نعمة محفوض، دفاعاً عن مصالحهم غير آبهين بكل التهديدات والضغوط التي مورست عليهم من مصادر شتى، ولا سيما من إدارات المدارس. ورأت هيئة التنسيق أنّ هذه الوقفة النقابية الموحدة هي بمثابة إنذار أخير لمن يعنيهم الأمر، بتحرير سلسلة الرتب والرواتب من أدراج مجلس الوزراء، والإسراع بإحالتها في أقرب وقت ممكن على المجلس النيابي. وفيما تنفذ الهيئة إضراباً عاماً في الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يومي 31 الجاري و1 تشرين الثاني المقبل، تعقد مؤتمراً صحافياً، عند الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء 23 الجاري، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، للرد على حملات التهويل والتضليل، وإعلان الخطوات المقبلة للتحرك. اقتصاد العدد ١٨٣٨ الجمعة ١٩ تشرين الأول
