مقالات صحفية مختارة > التعاونيات الزراعية تغذي العالم»
ميشال عقل السفير 24-10-2012
يسرّني أن أكتب اليوم هذه الكلمة باسم من أمثّل في القطاع الخاص، الاقتصادي الزراعي، احتفالاً بــ«يوم الأغذية العالمي»، واحتفاءً بـما لـ«منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة (الفاو)» من دورٍ رئيسٍ في القطاع الزراعيّ اللبناني: تنميةً وإعادةَ تأهيلٍ ودفعاً به إلى الأفضل والأرقى. يحتفل العالم اليوم بالدورة الثانية والثلاثين لهذا اليوم العالميّ للأغذية، وهي تصادفُ الذكرى السابعة والستين لتأسيس «منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة (الفاو)» في حرم منظمة الأمم المتحدة، وكان تأْسيسُها تاريخاً مباركاً أرّخ لِوعيٍ جديدٍ للأمن الغذائي على أملِ أن يضمحلَّ شيئاً فشيئاً شبحُ الجوع عن العالم. ويكون أن تُحدّد منظّمة الفاو موضوعاً لليوم العالمي لهذه السنة «التعاونيات الزراعية تُغذّي العالم» وهذا اختيارٌ ممتاز لِما لهذه التعاونيات الزراعية من دورٍ أساسيّ في تحسين الأمنِ الغذائيِّ والمساهمةِ المباشِرة بتخفيف الجوع. وفي آخر الإحصاءات أنّ شخصاً من كلّ سبعةِ أشخاصٍ يعاني من سُوء التغذية، رُغم أنّ في العالم وسائلَ فاعلةً لِمحو الجوع، أبرزُها استخدامُ المواردِ الطبيعية بطريقةٍ مُستدامة. والتعويلُ هنا على بعض المستثمرين الذين يُغطّون قسطاً كبيراً من الإنتاج الغذائي الكماليّ الذي يؤمَّلُ من الآن حتّى العام ۲۰٥۰ أن يؤمّنَ تغذيةَ تسعةِ مليارات نسمة على كوكب الأرض. العامل الأولُ للوصول إلى هذه النتيجة الرائعة يكون في دعمِ وتمويلِ التعاونيات الزراعية ومؤسسات الموادِّ الزراعيةِ التي يجب تقويتُها لتسهيل نموِّها الذي كلّما ازدهر أوجَدَ بيئةً مؤاتيةً للقطاعات التجارية والقضائية والسياسية والاجتماعية. هذا الأمرُ يقودُنا إلى ضرورةِ تنسيقِ العمل بين مختلفِ الهيئاتِ الزراعيةِ المعنيةِ والمسؤولةِ رسمياً وشعبياً، وفي طليعتِها: وزاراتُ الزراعة والبيئة والصناعة والإقتصاد، تساندُها وزاراتٌ تاليةٌ كالداخلية والمال (الجمارك) وغيرِها، وهيئاتٌ حكوميةٌ ومؤسساتٌ رسميةٌ كاللجنةِ النيابية الزراعية، لجانِ التنمية والتخطيط الزراعي ـ خاصةً في الحمايةِ والتصنيعِ ومجالاتِ الإقتصاد الزراعي، والمسحِ الزراعي، والإحصاء، ... ومؤسسةِ الأبحاث العلمية الزراعية، وهي التي توجِّه، وتصمِّم، وتنظِّم، وتؤسِّس وتُحصي وتدرُس، وتؤدّي مهامَّ رئيسةً في التخطيط لتسير على هَدْيِهِ وزاراتٌ بهيكلياتها وإداراتها وأدواتها. توازياً مع هذه الهيئات، ثمة هيئاتٌ أهليةٌ زراعية أبرزُها: النقاباتُ الزراعية، التعاونياتُ الانتاجية والتسويقية، المراكزُ والجمعياتُ الزراعية والتجمعات، روابطُ الفلاحين والمزارعين، اتحاداتُ التعاونيات المختلفة العاملةِ في الأنشطة الزراعية فتُلقي الأضواءَ على نشاطاتٍ ومَهَمَّات قد تـــؤدّي إلى التكاملِ مع الهيئات الرسمية والحكومية إضـــاءةً على الأخطاء لتصويبها والمساعدةِ في التعـــاون والتنســـيقِ للوصولِ بالتنمـــية المرجــوة إلى الغاية المتوخاة، على الصعـــيد الوطني العام. هنا يأتي دورُ الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية، بتنسيقٍ متـــكاملٍ بين أدوارها ونشاطاتها، للوصولِ إلى هدفٍ إنمـــائيٍّ وتنمويٍّ لعناصرِ المجتمعِ الزراعي والاقتـــصادي والوطني العام. هذا الدورُ التعاونيُّ يجسِّد ظاهرةَ «العونة» المتـــعارَف عليها في كل المناطق اللبـــنانية، شاهداً ملموساً لتجسيدِ مَبدأ التضامن وتعاونٍ مُعْتمَدٍ منذ قديم الزمان حتى أصبحَ ملازماً تراثياً للتنمية المجتمعية. هكذا: إذا تضافرَتْ وتوحَّدتْ وتناسقَتْ جهود الهيئاتِ الرسمية والأهلية، نكون بدأنا السيرَ في لبنان على أولِ الطريق الطويل لتحقيقِ خطةِ تنميةِ القطاع الزراعي بشكل مستدام، فنصلُ إلى تطوير إنتاجنا وتحصينه لمجاراة الانفتاح على التعاون مع الأسواق الاقليمية والدولية الجديدة، كما نصل في إدارة القطاع الزراعي وتنميته الواعية والواعدة إلى الأَقلمة، وبالتالي إلى العولمة في تسويق هذا الانتاج. إن لبنان اليوم في حاجةٍ قصوى إلى توثيقِ بحثٍ علميٍّ ترتكز عليه السياسةُ الزراعية فتتمكَّن من تغييرِ النمَطِ الزراعي الحالي، وتواكبُ المستجداتِ المقبلةَ على المنطقة، ويكون ذلك بتوفيره للطلاب الذين، بثقافتهم وعلمهم، يكونون المداميك الأساسية لمستقبل هذا القطاع. نريد نمطاً آخرَ من السياسة الزراعية، يرتكز على العقلِ والعلم والثقافة والعناصر الاكاديمية الرصينة المسؤولة. من هنا، إنّ سياسةَ البحثِ العلميّ المعمّق، والتسويقَ الخارجيَّ المدروس، هي التي تنقلنا من وضعنا الحالي إلى وضعٍ زراعيٍ متقدمٍ متطورٍ وعصري. وهي سياسةٌ نَجدها في الْجامعات التي تشتهر في لبنان بمستوى أُسَرِها التعليمية وكفاءةِ طلابها. هذا هو المناخ الذي نعمل في إطاره، نحن في القطاع الخاص. وإنَّ عملَنا، في الشأن الزراعي، مرتبطٌ بالجامعاتِ وكلياتِ الزراعة بالذات، ودورُنَا يشكّل قوةً متينة في النشاط الذي يؤمّنُ غذاءَ الناس، أَلا وهو الزراعة. فنحن لسنا الزراعةَ وحسب، بل نحن مستواها، والفرق كبير. بهذا، وانطلاقاً من مفهوم الأمنِ الغذائي الذي هو همُّنا الأكبر، نكون أسهمنا في هذا «اليوم العالمي للأغذية» في تحسين واقع الزراعة في لبنان وبدءِ التخطيط لرؤيةٍ مستقبلية ونظرةٍ أشمل. وانطلاقاً من مبادئ «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة (الفاو)» علينا العملُ من أجل تضييق الفجوة الغذائية الحالية بتعزيز الزراعاتِ المهمّة والسهلةِ التسويق وضرورةِ إنتاج أجناسٍ تُلائـــم الطبيعة اللبـــنانية وتتفق مع مواصفات الدول المستوردة من لبنـان. في هذه المناسبة، نتوجّه إلى وزارة الزراعة مُعلنين لها تعاونَنا الدائم معها من أجل نتيجةٍ أفضل. ويَهُمّنا التأكيدُ على أن العاملين في القطاع الزراعي من جمعيّاتٍ ونقاباتٍ وتعاونيّاتٍ وتجمُّعاتٍ أهليّة، شركاءُ حقيقيّونَ لوزارة الزراعة، لا يُلغون دورها بل يكمِّلونه، وفي مقدور الفريقَين معاً توفيرُ شبكةِ حمايةٍ للاقتصاد الزراعي. فالعاملون في القطاع الزراعي يمكنهم ضمنَ إمكاناتهم أن يُؤَدّوا دوراً أساسيّاً فاعلاً حيال المساهمة في تحقيقِ التنميةِ الزراعيةِ المستدامة أو في القضاء على البطالة وتوفيرِ الفرصِ للشباب، إلى دورهم في تقليص الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وانعكاس ذلك إيجاباً على زيادة الدخل القومي. ونتوجَّه أيضاً بالتهنئة إلى المدير العام لـ«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة (الفاو)» في الذكرى السابعة والستين لتأسيسها، معلنين تقديرَنا لها بما تُنتج وتُنفّذ وتوجّه حتّى نصلَ في وقتٍ غيرِ بعيدٍ إلى رفاه الإنسان الذي في طليعة ما يتوق إليه هو الأمن الغذائي. وبذلك تكون التعاونياتُ الزراعية فعلاً هي التي تعمل على تغذية العالم.
[ رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان
