مقالات صحفية مختارة > وحدة «الهيئات الاقتصادية» والنقابية بين بقاء الحكومة واستقالتها!
عدنان الحاج السفير 24-10-2012
تعيش القطاعات الاقتصادية في هذه المرحلة تراجعات في الجملة وبشكل بطيء يهدد بالانهيارات والإفلاسات للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة. والأمثلة كثيرة من وسط بيروت إلى آخر نقطة في الشمال والجنوب والبقاع حيث معدلات البطالة تضرب أرقاماً قياسية. مثلث النمو الاقتصادي في لبنان يضرب وينزف منذ ما قبل الفصل الأخير من السنة الماضية نتيجة التطورات الإقليمية والعربية من جهة، ونتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان بفعل الخلافات السياسية والانقسامات العمودية بين أهل السياسة من سلطة ومعارضة، وما حولهما من طفيليات في السياسة والاقتصاد. 1ـ عنصر التراجع الأول يتعلق بجمود حركة الاستثمارات الجديدة من لبنانية وعربية منذ ما قبل قيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نتيجة عدم الاستقرار، واستمر الوضع إلى اليوم بشكل تصاعدي ولم تستطع التمويلات الخارجية ان تغطي عجز ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً يقارب الملياري دولار، وقد يرتفع أكثر. 2ـ النقطة الثانية في القطاع السياحي الذي تضرب مؤسسة كل مرة بحادثة أو تحركات من عيد الفطر إلى الأضحى وصولاً إلى رأس السنة والمناسبات المختلفة فتضرب رحلة الشتاء والصيف. مع إضافة تراجع قطاع الخدمات من كهرباء والاتصالات والمياه. هذا الواقع دفع القطاعات السياحية والفنادق الكبرى إلى صرف مئات العمال والموظفين الدائمين وليس الموسميين من فندق فينيسيا إلى الحبتور إلى الفنادق الصغرى والمتوسطة في المناطق الجبلية التي تفوق أضرارها ضرر المدينة. 3ـ النقطة الثالثة تتعلق بالصادرات الزراعية والصناعية التي تراجعت بين 7 و12 في المئة، وهذه نقطة تعود لفقدان الأسواق ولصعوبة الوضع الإقليمي. هذه العناصر الاقتصادية ضربت وتضرب في كل مناسبة لغياب الأمن والاستقرار. الخطورة في الأمر هي ان يصبح «الفقر يولد النقار» لدى الهيئات الاقتصادية المهددة بالتشرذم نتيجة الانقسامات السياسية التي تسعر مع تراجع النشاط الاقتصادي والجمود. هذا الأمر من التردي يجعل الدخول إلى فرط الهيئات الاقتصادية سهل جداً من خلال السياسة، حيث يبدأ كل فريق بتحميل الفريق الآخر المسؤولية عن التردي الحاصل في الأمن والسياسة، وهو ما حصل في الحركة النقابية التي شرذمتها الانتماءات السياسية وهو ما يطرق اليوم باب الهيئات الاقتصادية التي خرجت ببيانين في اقل من أسبوع، الأول يدعو لاستقالة الحكومة ورئيسها بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن بسبب التردي الأمني والاقتصادي الذي يضر بالقطاعات، والثاني يحاول حفظ وجه الهيئات الاقتصادية كوحدة متماسكة بالدعوة إلى الحوار بين الفعاليات مع المحافظة على المؤسسات الرئاسية ومؤسسات الدولة. هذا الواقع يعكس حال القطاعات الاقتصادية المهددة بشبح الجمود والتي وجدت انه في حال استقالت الحكومة يتحسن الوضع وهو شعور قد يكون صحيحاً في حال الاستقرار ولكنه ليس كذلك في حالات الانقسام القائم هذا إذا كان الأمر يستهدف المطالبة بتوفير الاستقرارين الأمني والسياسي، وهو أمر ليس في يد اللاعبين المحليين الذين يلعبون في ملعب أكبر منهم بكثير ولا يستطيعون الوصول إلى المرمى المطلوب لتسجيل أي هدف وسط عمالقة من لاعبي الإقليم والعالم. الكل يعرف ان الهيئات الاقتصادية تضم فرقاء من كل الأنواع والانتماءات السياسية والطائفية في لبنان من مسلمين ومسيحيين ولكل مرجعيته. لكن الاقتصاد مرجعيته واحدة هي الاستقرار، وقوة الهيئات مرجعيتها واحدة هي وحدتها، التي يفترض ان تكون قبل استمرارية الحكومة او استقالتها مهما بلغت الظروف، وليس بعيداً منظر مؤتمر البيال للهيئات الذي عكس موقفاً كبيراً خلال معركة تصحيح الأجور. لذلك كانت المطالبة الأخرى، وهي الأهم، من خلال بعض المرجعيات والمخضرمين في الهيئات الاقتصادية بتحويل تجمع الهيئات الاقتصادية إلى مؤسسة لا ينطق باسمها إلا البيان الصادر عنها مجتمعة، تلافياً للانشقاق، ومن يرد التحدث بموقف سياسي أو غيره فلينطق باسم الهيئة أو القطاع الذي يمثل من جمعيات التجار أو الصناعيين وغرف التجارة. ان الجمود الذي يسيطر على البلاد بفعل تردي الوضع الأمني والانقسامات السياسية وتراجع النشاط وضرب الاقتصاد بفعل الانقسام يشابه إلى حد كبير ما أحدثه الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 مع اختلاف بسيط هو تهديد البنية الاقتصادية للبلاد بدل تدمير البنى التحتية والجسور والأبنية. بعد العدوان الإسرائيلي في تموز من العام 2006 تراجع النمو الاقتصادي في لبنان إلى ما تحت الصفر. ولم يستطع لبنان استلحاق تحقيق تحسن في النشاط الاقتصادي خلال الفصل الأخير من السنة وكانت نتيجة النمو صفراً. التدمير الاقتصادي من قبل العدو للقطاعات والنشاطات وخروج الأموال والاستثمارات كان سريعاً وخاطفاً وفي أوقات قياسية، حيث فقد القطاع المالي في أقل من أسبوع أكثر من 7 إلى 8 مليارات دولارات خرجت من لبنان، إضافة إلى الأضرار التي كانت بالمليارات أيضاً. عندها كانت حكومة وحدة وطنية أو تفاهم من كل الأطراف، الأمر الذي خفف من عبء الأضرار وتردي الظروف المعيشية مع تهديم المساكن وفقدان السيولة بالعملات الأجنبية والمواد الأولية. بعدها استوجب الأمر مؤتمر باريس ـ 3 للحصول على المساعدات وتمويل المشاريع لإعادة الاعمار، وكانت المساعدات العربية والودائع لدى مصرف لبنان دعماً للاستقرارين المالي والنقدي وهما اساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والعكس صحيح تماماً. بعدها استطاع لبنان وقطاعه المصرفي ان يعوض القسم الأكبر من الودائع التي خرجت، ثم عوض فوقها ضعفها في أقل من سنة خلال العام 2007 نتيجة عودة الاستقرار وتحسن الظروف الأمنية. في الخلاصة إن الديون المشكوك بتحصيلها لدى القطاعات الاقتصادية اليوم تقارب 5 مليارات دولار، وهو رقم قابل إلى التزايد مع تراجع النشاط الاقتصادي مما دفع مصرف لبنان إلى مطالبة المصارف بالتريث في مطالبة المؤسسات السياحية والتجارية التي ضربت مواسمها بالديون. هذا واقع قابل للتوسع ولكنه يحتاج إلى معالجة أبعد من بقاء الحكومة أو استقالتها، لا سيما أن الهيئات كانت دائماً حصان الحكومات في وجه الحركات المطلبية للعمال والموظفين.
