مقالات صحفية مختارة > من الخطأ السياسي للمعارضة إلى تأجيل مؤتمر «الهيئات الاقتصادية»
ميقاتي يربح «اللوتو» مع الترضية من دون أن يقطع ورقة!
عدنان الحاج السفير 1-11-2012
حقق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مكسباً اقتصادياً، أو فرصة جديدة، بتأجيل اللقاء أو الحوار الاقتصادي الذي كان مقرراً اليوم في السرايا، بناء لطلب «الهيئات» بالتأجيل على اعتبار ان الحوار كان مقرراً للاستماع إلى مطالب القطاعات التي تعجز الحكومة عن تحقيقها في ظل الظروف الراهنة. فهو ربح الجائزة الكبرى في اليانصيب السياسي مع جائزة الترضية في الاقتصاد. وكأن القدر جاء مرة أخرى ليعطي رئيس الحكومة جائزة «اللوتو»، من دون أن «يقطع» ورقة، بعد المكسب السياسي الذي حققه من خلال أخطاء الأداء من قبل المعارضة بخطوة الهجوم على السرايا والمطالبة باستقالته، نتيجة اغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن. في التفاصيل ان «الهيئات الاقتصادية» التي كانت طالبت باستقالة الحكومة بقي بعض أعضائها عند مواقفهم، على اعتبار ان الحكومة لم تؤمن الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي والسياسي مما ضرب القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية بشكل كبير. وعلمت «السفير» ان اجتماعاً عقد في منزل القصار ضمه وعميد الصناعيين جاك صراف مساء أمس الأول، بهدف البحث عن مخرج للتأجيل من دون التأثير في زعزعة «الهيئات» وتضارب المواقف بين بعض أركانها، المؤلفة من التركيبة السياسية والطائفية للبلاد. وجاء الاجتماع تمهيداً للقاء القصار وصراف مع رئيس الحكومة للطلب منه الموافقة على تأجيل المؤتمر منعاً لتشرذم مواقف «الهيئات». من جهته يؤكد مصدر في «الهيئات الاقتصادية» كان على تواصل مع الرئيس ميقاتي، ان طلب الهيئات بالتأجيل جاء هدية للرئيس ميقاتي الذي كان يحمل هماً فعلياً في كيفية مواجهة تحقيق مطالب «الهيئات» والقطاعات في ظل التردي الاقتصادي الحاصل، وهو كان يعطي «الهيئات» الحق في بعض مطالبها. وكشف هذا المصدر الذي شارك في اجتماعات الأمس مع رئيس الحكومة ورئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان القصار وعميد الصناعيين جاك صراف ان موافقة الرئيس ميقاتي على طلب التأجيل لمدة اسبوعين جاءت أسرع من الطلب الذي تقدم به رئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان القصار، بقوله تريدون التأجيل «فلا مانع لدي فليكن وللمدة التي تريدونها».
شقير وطلب التأجيل
وعلمت «السفير» انه سبق طلب «الهيئات» مطالبة من رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان» محمد شقير الذي وجه كتاباً يطلب فيه التأجيل. حيث أكد شقير رداً على سؤال لـ«السفير» «لقد طلبنا التأجيل»، معلقاً على كلام وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان الوزير يريد شق «الهيئات الاقتصادية» عندما علق على كتاب طلب التأجيل فليحضر من يحضر وليغب من يغيب، مؤكداً ان هذه الطريقة في الطرح تهدف إلى ضرب وحدة «الهيئات الاقتصادية». هناك حديث فعلي عن أن التأجيل أراح رئيس الحكومة الذي كان مهتماً بهموم القطاعات وكان يبحث عن مخرج للبحث في إمكانية تحقيق المطالب لمختلف القطاعات بما يخفف من الأعباء الناجمة عن الجمود، فجاءه الفرج من بعض الهيئات نفسها التي طلبت التأجيل. هناك انقسام واضح بين أركان «الهيئات الاقتصادية» التي يحاول القصار وصراف التقريب في ما بينهما، حيث توجد مجموعة يتهمها البعض بالأداء السياسي في حين يرى البعض الآخر ان المطالب خرجت عن قطاعات الحركة المطلبية العقيمة. وتفيد المعلومات ان القسم الذي خرج بمطالبة الحكومة بالاستقالة هو عبارة عن مثلث يتحرك باتجاه واحد تحت شعار تراجع الحركة الاقتصادية والتهديد بالافلاسات وهذا الفريق يتمثل بمثلث أساسي هو محمد شقير ورئيس جمعية التجار نقولا الشماس ورئيس جمعية «الامتياز» شارل عربيد، وبنسبة أقل رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيار الأشقر انطلاقاً من الوضع السياحي وضرب المواسم والاقفالات الحاصلة في المؤسسات وليس من باب السياسة أو المواقف السياسية. وان كانت السمة السياسية تحكم مجمل الموقف المستجد «للهيئات الاقتصادية». النقطة الثانية في طلب التأجيل جاءت بسبب عدم استطاعة القطاعات الأساسية من تجارية وصناعية تحضير الأوراق المطلبية العائدة لكل قطاع لا سيما القطاعات التجارية والصناعية وحتى السياحية التي تحتاج إلى عنصر الاستقرار الأمني والسياسي وهو أمر غير متوافر حتى اليوم ولا قدرة لا لهذه الحكومة ولا غيرها على تأمينه بفعل التطورات الاقليمية لا سيما تدهور الأوضاع في سوريا التي تنعكس داخلياً في الأمن والسياسة والاقتصاد.
صراف: محاولات تقريب المواقف
يقول عميد الصناعيين جاك صراف الذي كان أحد المشرفين والمفاوضين للحوار داخل «الهيئات» ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان التحضيرات كانت تشمل إعداد أوراق حول كل القطاعات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحريك العجلة الاقتصادية بتأمين الحد الأدنى من الاستقرار ومشاركة القطاع الخاص حتى في سفريات المسؤولين للبحث في تأمين الأسواق، ناهيك عن إيجاد الأطر التشريعية لمساعدة القطاعات المتضررة من الظروف بالامكانيات المتوافرة لدى الدولة منعاً لمزيد من تدهور القطاعات وتراجع الصادرات اللبنانية التي تشكل العمود الفقري للنمو مع النشاط المصرفي وحركة السياحة والاستثمارات الجديدة. لا بد من التوقف عند نقطة أساسية هنا بالنسبة للتغيرات الحاصلة في مواقف «الهيئات» من حكومة الرئيس ميقاتي، حيث خاضت «الهيئات» الى جانب رئيس الحكومة معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، توصلا إلى الخروج بتسوية ضد توجهات وشروط وزير العمل السابق شربل نحاس الذي خرج من الحكومة لهذا السبب وغيره. كذلك خاضت «الهيئات» مواقف ضد تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والتضخمية والمالية، والتي تستوجب ضرائب ومصادر تمويل ترهق الاقتصاد. كل هذه المواقف الداعمة استفاد منها الرئيس ميقاتي باستمرارية التأجيل وتكريس البحث عن مصادر التمويل وصعوباتها الضرائبية.
شماس
رئيس جمعية التجار نقولا شماس يقول لـ «السفير» ان رقم الاعمال في القطاع التجاري تراجع ما بين 50 و70 في المئة خلال الفترات القليلة الماضية نتيجة ضرب المواسم. وان هناك حركة صرف للعمال وتعثرا في النشاط بدءا بالمئات وهو سينتقل إلى آلاف، إذا ما استمرت الحال القائمة، فهناك حال من انعدام السيولة والمسار الطبيعي هو نحو انعدام المناعة وصولاً إلى الافلاسات. وقال: هناك مؤسسات تواجه دفع نصف الرواتب وهناك حالات تواجه نصف صرف للعمال باختصار الدوام. وهذا الأمر ناتج عن عدم وجود اجانب وبالتالي فإن النشاط يواجه فترة عدم وجود محرمات. وأشار إلى ان القضية نسبية بين بيروت التي تعاني الجمود الاكبر كونها الأكبر، وبين هموم المناطق التي كانت تعاني من الجمود وتراجع النشاط اصلا وكل القطاعات لا سيما التجارية والخدماتية تعاني نفس الهم. يضيف: هناك محلات كبيرة وايجارات بالملايين راهنت على فترة ما بعد مؤتمر الدوحة واستدانت لتوسيع النشاط واصطدمت بحال الجمود من وسط بيروت إلى المدن الأخرى. في الخلاصة لا بد من القول ان الرئيس ميقاتي تخلص من قطوع اقتصادي وهموم المطالب التي لا تقل أهمية عن القطوع السياسي والمواقف المطالبة باستقالة رئيس الحكومة شخصيا وليس الحكومة، وذلك من دون القيام بأي جهد او مقاومة او وضع حلول للمشكلات المتراكمة فكان تأجيل مؤتمر الحوار الاقتصادي او تأجيل حملة جديدة قبل ان تعود مشكلات وأزمة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي لن تستطيع «الهيئات الاقتصادية» الا ان تكون مع توجهات الحكومة بالتأجيل ايضا وصولا إلى مصادر التمويل.
