جولة جديدة من مناقشة السلسلة يخوضها ميقاتي لخفض الكلفة قبل جلسة الحكومة 8614 مليار ليرة كلفة غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرواتب حتى 2017
عدنان الحاج السفير 5-11-2012
يقول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» في دردشة خاصة، إنه يدرس هذا الأسبوع، مع الفريق الاقتصادي من الوزراء وبعض الخبراء، في قضية إخراج «سلسلة الرتب والرواتب» والحدّ من تبعاتها التضخمية من جهة، وأثرها على عجز الخزينة وعجز الموازنة من جهة ثانية. ويختصر ميقاتي رداً على سؤال القول لعدم وضوح الصورة «إن هناك شيئاً معيناً سيدرس من جهة الكلفة والتمويل، آخذاً في الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي». بمعنى آخر هناك جولة جديدة من النقاش ستترافق مع حركات اعتراضية للموظفين و«هيئة التنسيق النقابية». وتصادف معركة السلسلة هذه المرة مع خوض الحكومة معركة على ثلاثة محاور صعبة وملحة؛ أولها معركة الخلافات السياسية والأمنية التي تطالب برحيل الحكومة ورئيسها والتي ارتفعت وتيرتها بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. ثانيها «الهيئات الاقتصادية» والانقسام الذي يتهددها نتيجة الموقف من الحكومة تحت شعارات مختلفة أبرزها تراجع المؤشرات الاقتصادية، وتردي أوضاع القطاعات الانتاجة والسياحية بفعل ضرب المواسم وتعثر بعض المؤسسات مما دفع مصرف لبنان للطلب من المصارف برمجة ديون بعض المؤسسات المتعثرة وعدم ملاحقتها على أمل تحسن الظروف. أما المعركة الثالثة والهم الأول، فيتعلق بتردي وضع المالية العامة وخلافات تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.
^^ كلام سلامة حول السلسلة
معروف أن الخطوة الأولى والأهم في هذا الأمر تعود إلى حضور ومشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، للتدليل على الانعكاسات التضخمية للسلسلة في حال تطبيقها على دفعة واحدة أو مقسّطة على خمس دفعات، أي تقسيمها على خمس سنوات اعتباراً من العام 2012 وهو أمر يبدو صعباً لجهة تأمين القسط الأول من السلسلة والبالغ حوالي 700 مليار ليرة. في هذا الصدد لا بد من التذكير بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ«السفير» في أواخر شهر أيلول الماضي حول الآثار التضخمية للسلسلة حيث قال ما حرفيته: «نحن ننظر إلى الأمر من زاوية نقدية، الزاوية النقدية ترتكز على عنصرين؛ عنصر الثقة الذي يتعزز عندما ينخفض العجز، ويتراجع عندما يزيد العجز. يضاف إلى ذلك هناك كمية السيولة التي تطرح في السوق بالليرة اللبنانية، ومدى قدرة السوق على استيعابها، وما هو تأثيرها على ميزان المدفوعات إذا تحولت هذه الأموال إلى شراء سلع مستوردة. من هنا تجزئة السلسلة أساسية حتى لا يكون لها مفاعيل نقدية تؤدي إلى نسبة تضخم عالية. أما العنصر الثاني فهو تأمين مداخيلها أو الايرادات لتغطيتها، فطالما القرار الحكومي هو في اعتماد التجزئة وتأمين الإيرادات اللازمة أو المداخيل، فلن تتأثر الأسواق سلباً من هذا القرار لأنها تعلم أن هذا القرار يرتبط بالتجزئة وبإيجاد مصادر تمويل. ومع كل ذلك فإن الصعوبة في موضوع السلسلة وتحويلها إلى المجلس النيابي ستكون مع عودة الحركة المطلبية للقطاع العام مترافقة مع الحركة المطلبية للقطاع الخاص مع دخول البلاد في موجة تضخم بلغت حوالي 10 في المئة خلال العام 2012 وهو ما يستدعي تصحيح الأجور في القطاع الخاص الذي ما زال ينتظر دفع المنحة المدرسية لعمّال ومستخدمي القطاع الخاص والتي استحقت في شهر أيلول الماضي ولم تحرك الحكومة ووزارة العمل ساكناً لدفع هذه المنحة عن العام الحالي بعد مضي شهرين على انطلاقة العام الدراسي، وهو أمر يفترض أن يسير بشكل تلقائي كل سنة وقبل بداية العام الدراسي، حيث أكلت زيادات الأقساط قسماً كبيراً من المداخيل وسط فوضى معركة السلسلة وغلاء المعيشة للقطاع العام. تبقى نقطة أساسية حول موضوع «سلسلة الرتب والرواتب» التي ستؤجل عملية إحالتها إلى المجلس النيابي، نتيجة البحث المستجد من قبل الفريق الاقتصادي في رئاسة الحكومة ووزارة المالية حول الكلفة الفعلية مع غلاء المعيشة خلال السنوات المقبلة حيث تتمسك الحكومة ورئيسها بالتقسيط حتى العام 2017. الجديد القديم في الأمر أن توزيع كلفة السلسلة مع غلاء المعيشة على 6 دفعات، يظهر أن الكلفة الإجمالية للسلسلة بين العام 2012 والعام 2017 تتخطى 8614 مليار ليرة بواقع يتراوح بين 675,9 مليارات ليرة للعام 2012 وحوالي 1025 مليار ليرة للعام 2013 مع وتيرة تصاعدية وصولاً إلى حوالي 2285,8 مليار ليرة في 2016 وحوالي 1898 ملياراً في العام 2017. هذا الواقع يدفع الحكومة إلى مطالبة الموظفين في القطاع العام بجملة أمور أبرزها زيادة ساعات الدوام والإنتاج وتفعيل المؤسسات لاسيما أن التعيينات ستزيد الكلفة من دون أن يتم احتساب الكلفة الجديدة على الخزينة مع تعثر مصادر التمويل حتى الآن، كذلك غياب شكل الموازنة العامة للعامين 2012 و2013.
^^ أزمة تراجع المؤشرات
تأتي سلسلة المعارك المترافقة مع معركة «سلسلة الرتب والرواتب» للمعلمين والقطاع العام، مع تراجع أكثر المؤشرات الاقتصادية في القطاع الخاص التي ترفع حدة التوترات في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. من تراجع الصادرات نتيجة الأوضاع الإقليمية والمحلية وتراجع عائدات الدولة والخزينة مع صعوبة تمويل حاجات الدولة لتسديد مستحقاتها لعجز الكهرباء الذي يصل إلى ملياري دولار. ناهيك عن عجز ميزان المدفوعات الذي يقارب 2000 مليون دولار بفعل تراجع حركة الاستثمارات وخلق فرص العمل مما سيرفع قريباً احتجاجات القطاع الخاص والعمّال الذين سيطالبون بزيادة غلاء المعيشة بواقع يفوق 10 في المئة وفقاً لمؤشر الغلاء. بالعودة إلى الشلل المالي الحاصل في حركة الأسواق المالية لابد من التوقف عند حركة بورصة بيروت والضغوط على الأوراق اللبنانية في الخارج، مما يزيد المخاطر على لبنان في ظل حال عدم الاستقرار السياسي والأمني. تكفي الإشارة إلى نتائج بورصة بيروت التي تظهر أن معدل التداولات اليومية في العام 2012 تراجعت إلى حوالي 1,8 مليون دولار مقابل حوالي 2,1 مليون دولار في العام 2011 وهي كانت سنة سيئة أصلاً بما يعني أن نسبة التراجع 14,5 في المئة وهي نسـبة عاليـة جداً كما سائر المؤشرات السياحية والتجارية التي وصلت إلى 70 في المئة في بعض القطاعات. أما القيمة السوقية للبورصة، وعلى الرغم من ادراج أسهم جديدة، فقد تراجعت من 10,285 مليارات دولار في بداية العام إلى حوالي 9,9 مليارات دولار في نهاية تشرين الأول 2012 أي بما نسبته 3,2 في المئة. مع الإشارة إلى تراجع غالبية الأسهم الرئيسية من مصرفية وأسهم سوليدير نتيجة حال عدم الاستقرار. في الخلاصة أن حال عدم الاستقرار السياسي والأمني انتقل إلى معظم القطاعات الاقتصادية وبات يهدد بانقسامات تطاول القطاعات الاقتصادية بعد تشرذم الحركة النقابية والمطلبية العمالية. عدنان الحاج
