موظفو القطاع العام: تشريع العمل النقابي للمرة الأولى
> زينب ياغي السفير 5-11-2012
أن يصبح لموظفي القطاع العام نقابة في لبنان، فذلك أشبه بالحلم، لأن التدخلات السياسية أشبه بمرض ينخر جسم المؤسسات الرسمية. مع ذلك يسلك الحلم بداية الطريق. فللمرة الأولى، يشارك موظفو الإدارات الرسمية بشكل فاعل في التحرك النقابي، دفاعاً عن تحسين مداخيلهم، ضمن إطار «رابطة موظفي الإدارات العامة». وسيؤدي تحركهم إلى الانتقال التدريجي من الرابطة.. إلى النقابة، بعد إزالة العوائق القانونية من أمامها. سبق إنشاء الرابطة اجتماعات ونقاشات دارت وتدور بين الموظفين من أجل إيجاد أداة تدافع عنهم من جهة، وتسعى إلى تطوير الإدارة من جهة ثانية. فتم الاتفاق، بداية، على إنشاء رابطة خريجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة والإنماء، بعلم وخبر رقمه 378 في الثامن من تشرين الأول العام 1993 . ويقول رئيس الرابطة الدكتور محمود حيدر، وهو متخصص في هندسة الإلكتروميكانيك: «كنا جزءا من هيئة التنسيق النقابية، واكتشفنا من خلال التحرك الميداني أن رابطة الخريجين تمثل جزءاً من الموظفين، وتحديداً الفئات الثالثة والثانية، أي رؤساء الدوائر والمصالح الذين نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية، أو تلقوا دورات تدريب في المعهد الوطني للإدارة والإنماء. يضاف إليهم عدد قليل من الفئة الرابعة، بينما تمثل الفئتان الرابعة والخامسة نسبة خمسة وسبعين في المئة من الموظفين». ويوضح أن «نسبة التمثيل الضئيلة قللت من فاعلية تحرك الرابطة، فطرحت مسألة توسيع التمثيل في اجتماعات عقدها أعضاء الهيئة الإدارية، وحصلت نقاشات مطولة حتى وصلنا إلى نتيجة حسمت في اجتماع الجمعية العمومية، وقضت بتغيير الاسم، لكي تصبح رابطة موظفي الإدارة العامة بمختلف فئاتهم الوظيفية. ثم جرى إعلام وزارة الداخلية التي تأخرت قليلاً في اتخاذ القرار، إلى أن وافق وزير الداخلية على تعديل رقم العلم والخبر، فتحولت فعلياً إلى رابطة موظفي الإدارة العامة الدائمين، بدلا من رابطة الخريجين». أما بالنسبة إلى المتعاقدين والأجراء، «فيفترض أن يتم إدراجهم ضمن مهمات الرابطة، مطلع السنة المقبلة، إذ ستعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار بذلك الشأن».
من كل الانتماءات
يؤكد أكثر من نقابي في «هيئة التنسيق النقابية» أنه بعد الانتهاء من معركة السلسلة، ستبدأ معركة تحويل روابط المعلمين والموظفين إلى نقابات رسمية. وفي حال جرى إدراج جميع الموظفين من دائمين ومتعاقدين وأجراء، ضمن العمل النقابي، ستصبح نقابة موظفي السلك المدني في القطاع العام، ممثلة أكبر عدد من الموظفين، ويناهز عددهم خمسة وعشرين ألفاً وخمسمئة موظف. عندها سيبدأ صراع من نوع آخر بين مصالح الموظفين ومصالح السياسيين في الإدارات الرسمية. ويكون لذلك الصراع نكهة أخرى، غير طائفية أو مذهبية، لأن الموظفين ينتمون إلى الطوائف والمذاهب كلها، ويتبعون في ولائهم للدولة أولاً. أما في حال تحولت روابط الأساتذة والمعلمين إلى نقابات أيضاً، فسنكون أمام ثورة تقلب موازين عمل النقابات في لبنان. الخطوة الأولى التي اتخذتها «رابطة الموظفين» في اتجاه النقابة هي إجراء تعديل جوهري على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام الداخلي، وقد أصبحت تنص على الآتي: «تحسين وضع الموظف المادي والمعنوي، والمساهمة في رفع مستوى الإدارة»، وتعتبر تلك الفقرة في صلب العمل النقابي. ويقول حيدر «إن شغلنا الشاغل ليس تكريس تلك الفقرة فقط، وإنما كيفية تكوين إدارة تشكل ركيزة أساسية لبناء الدولة، ومنها الإدارة الاقتصادية والتربوية والأمنية والعسكرية، وكيفية تحديثها وتطويرها لزيادة فاعليتها». يضيف: «لقد عقدنا ندوات ودورات، حاضر فيها كبار الاقتصاديين والسياسيين، وصار عدد من السياسيين يردد وجهة نظرنا، ومنها إعادة رسم الهيكليات، وفق التطورات، على قاعدة رسم مهمات جديدة للوزارات، وتحديد عدد الموظفين المطلوبين لتنفيذ تلك المهمات، مع تحديد الخبرات والاختصاصات المطلوبة، وطبعاً الرواتب المناسبة لكل موظف، استناداً إلى خبرته وشهادته، ما يجعله يعيش بشكل يؤمن فيها حاجاته الأساسية، وتبعد عنه مبررات الفساد.
عائق يجب إزالته
تشكل المادة 15 من نظام التوظيف العمومي في لبنان عائقاً أمام تشكيل النقابة، لذلك ستكون المعركة قانونية في الدرجة الأولى. وبموجب المادة المذكورة، يحظر على الموظف إلقاء أو نشر خطب أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان من دون إذن خطي من رئيس إدارته، وأن ينضم إلى المنظمات أو النقابات المهنية، وأن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب، وأن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة، أو أن يشترك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع. ويحظر عليه ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة أخرى، ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم، ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وأن يكون عضواَ في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو له مصلحة مادية مباشرة، أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها، وأن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية، كما هو مبين في القوانين الخاصة بتلك الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، يحظر عليه القيام بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها، وأن يلتمس أو يقبل توصية ما، أو أن يلتمس ويقبل مباشرة أو بالواسطة، هدايا أو إكراميات أو منح من أي نوع كان، وأن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها إثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخصت له وزارته خطياً بذلك. في المقابل، تستند الرابطة إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي، التي وقعت عليها الحكومة اللبنانية، وتم تحويلها إلى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها، لأنه لم يعد جائزاً استثناء لبنان من الدول التي تتيح العمل النقابي للقطاع العام. وبموجب الاتفاقية، يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية أن يعطي للعمال وأصحاب العمل، من دون تمييز، من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه من منظمات، والانضمام إليها، من دون ترخيص مسبق. ويحق لمنظمات العمال وأصحاب العمل وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها. وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه الحد من تلك الحقوق، أو الحؤول دون ممارستها المشروعة. ولا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها السلطة الإدارية. ولها تكوين اتحادات حرفية والانضمام إليها، والانتساب إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل. وإلى أن يحين موعد التغيير، وضعت الرابطة مجموعة أهداف في نظامها الداخلي، تتلخص بالآتي: تعزيز روح التعاون بين أعضائها، إنشاء صندوق تعاضدي للأعضاء وتعاونية، تبادل الخبرات والمعلومات بين الجمعية والجمعيات المماثلة في الخارج، إصدار نشرة دورية متخصصة في العلوم الإدارية والإدارة العامة، تحسين الوضع المادي والمعنوي للموظف، المساهمة في رفع مستوى الإدارة وإنشاء بيت الموظف وتجهيزه. تتألف الرابطة من الهيئات التالية: الهيئة العامة وتضم جميع موظفي الإدارات العامة، والهيئة الإدارية، والهيئات العامة الفرعية. تعقد الهيئة العامة اجتماعها مرة كل سنة، ويمكن لها عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس، إذا طلبت ذلك أكثرية أعضاء الهيئة الإدارية أو عشرة في المئة من أعضاء الهيئة العامة. وتضم الهيئة الإدارية ستة عشر عضواً، تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، تتوزع على تسعة مقاعد للإدارات العامة المركزية، وأربعة مقاعد للمحافظات، ومقعدين لأجهزة الرقابة مجتمعة وهي: التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس التأديبي العام، ومقعد فني للسلك الفني في الإدارات العامة مثل مهندس وطبيب وصيدلي وفني. تختار كل هيئة عامة فرعية مندوبيها بطريقة الاقتراع السري، فيما يتولى مكتب مجلس المندوبين رفع توصيات الهيئات الفرعية إلى الهيئة المركزية لإقرارها أو ردها. وتمول الرابطة من اشتراكات الأعضاء والمساعدات الحكومية والتبرعات والهبات، وتصرف في سبيل تحقيق أهدافها.
«كل واحد يدبر حالو»
لقد أصبح عمر الملاكات الرسمية، ولاسيما الوزارات منها، أكثر من سبعين عاماً، وذلك أكثر من كافٍ، لجهود من خارج السلطة السياسية. لكن إلى أي حد سيضغط العمل النقابي في اتجاه تغيير ذهنية التعامل السائدة مع الإدارات؟ يجيب حيدر عن السؤال ضاحكاً، ويروي أنه لدى زيارة أعضاء الرابطة مسؤولين حكوميين ونيابيين، من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، كان جواب بعضهم: «لشو، إن كل موظف أصلا بيدبر حالو». وتعني العبارة أن كل موظف إما يتقاضى رشى بدل إنجاز المعاملات الإدارية، أو يتقاضى بدل ساعات عمل إضافية، بعدما تحولت الساعات الإضافية إلى وسيلة للتحايل على تدني الرواتب، من دون أن يعني ذلك زيادة في الإنتاج.. إلا في حالات استثنائية.
لذلك، فإن الجهود خارج السلطة السياسية أكثر من ضرورية، من أجل الإصلاح في القطاع العام، والقطاع التربوي، وخصوصاً في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، اللتين تعيشان حالة كارثية. يؤكد النقابيون أن الإصلاح يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على الموظفين، لأنه يخفف الفساد، ويعيد أولادهم إلى المدرسة الرسمية، بدل الكلفة المرتفعة للمدارس الخاصة التي تستهلك ما بين ثلاثين وسبعين في المئة من دخل كل موظف.
عدد الموظفين يبلغ عدد موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة، الذين تشملهم سلسلة الرتب والرواتب 41 موظفاً، وعدد موظفي الفئة الثانية 227 موظفاً، وموظفي الفئة الثالثة 2699، والرابعة 5230، والخامسة 773. أما المتعاقدون الذين سيخضعون للسلسلة أيضاً فهم 3105 من الفئة الرابعة، و1552 من الفئة الخامسة. ويوجد 1927 أجيراً غير مشمولين بالسلسلة، لكنهم يتقاضون بدل غلاء معيشة.
