مقالات صحفية مختارة > تزايد الضغوط الاقتصادية والمعيشية ينذر بتعثر المؤسسات وتضخم الديون
سلامة لـ«السفير»: الوضع المالي سليم جداً وتراجع في النشاط الاقتصادي
> عدنان الحاج السفير 6-11-2012
تتزاحم الأحداث والتطورات الأمنية والسياسية الداخلية والإقليمية هذه السنة، لتزيد من الضغوط الاقتصادية والصعوبات المعيشية على القطاعات والأفراد، نتيجة التراجع الكبير في مختلف المؤشرات والنتائج المتردية في غياب الحد الأدنى من الاستقرار المشجع لتحقيق النمو الاقتصادي. يُضاف إلى ذلك التخوّف من الفراغ الحكومي الذي يرجّح أن يساهم بمزيد من التراجع الاقتصادي إلى حدود الصفر. ولا يقتصر التراجع، أو التردي المتزايد عشية العيد هذه السنة، حيث خسرت الحركة التجارية أكثر من 70 في المئة قبل انفجار الأشرفية وبعده، على الضغوط والانقسامات الداخلية وحسب، بل يأتي مكللاً بمجموعة من التحديات والضغوط الاقتصادية والمالية الخارجية، لاسيما الأميركية التي استهدفت لفترات وما تزال القطاع المالي والمصرفي، تحت شعار التضييق في تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد إيران وسوريا. غير أن القطاع المالي استطاع تكريس سلامة أدائه أمام المجتمع الدولي في وجه الهجمة الصهيونية، من خلال الاتصالات التي قام ويقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تجاه المؤسسات الدولية والسلطات المالية الأميركية والأوروبية التي بدأت تغير نظرتها حول الأداء المالي والمصرفي من دون التوقف عن مراقبة القطاع.
اعادة برمجة الديون التجارية
في دردشة خاصة مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يؤكد لـ«السفير» أن «الوضع المالي والمصرفي سليم جداً، وأن لبنان استطاع من خلال الاتصالات والمؤتمرات الخارجية من تصحيح الصورة حول سلامة الأداء»، مشيراً إلى أن «الوضع النقدي جيد، ولكن الوضع الاقتصادي هو السيئ نتيجة تراجع معظم المؤشرات». ويوضح سلامة أن «سوق القطع بقي مستقراً على الرغم من حادثة اغتيال اللواء وسام الحسن، وأن الطلب كان محدوداً ولم يستدعِ تدخل مصرف لبنان»، بل على العكس من ذلك، يقول سلامة: «إن مصرف لبنان تدخل شارياً للدولار خلال اليومين الأخيرين نتيجة عودة الهدوء إلى السوق، وعاد الدولار معروضاً على سعر 1501 ليرة». ويعكس الحاكم انعكاسات تراجع الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى تراجع النشاط السياحي والحركة التجارية وحصول بعض الجمود في القطاعات المختلفة، لاسيما حركة الاستثمارات والصادرات، وحصول بعض الجمود حتى في القطاع العقاري نتيجة تردي الظروف الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، وكذلك تراجع نشاط الاعتمادات والتسليفات، ونشاط المصارف العاملة في سوريا بنسبة 60 في المئة عمّا كانت عليه في العام الماضي». وعلمت «السفير» في هذا الصدد أن «مصرف لبنان طلب من المصارف اللبنانية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، عدم مطالبة التجّار وأصحاب المؤسسات السياحية والصناعية والإنتاجية، بالديون المستحقة عليهم، والعمل على إعادة جدولة هذه الديون نتيجة الضائقة الاقتصادية الحاصلة، لاسيما بعدما ضُرب الموسم السياحي، وتراجعت الحركة التجارية والصادرات». إشارة أخرى إلى أن القروض المصرفية للقطاعات الاقتصادية، والتي تبلغ حتى نهاية أيلول حوالي 41,6 مليار دولار تراجع نموها عن العام الماضي بنسبة النصف تقريباً. يضاف إلى ذلك عودة نمو الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة تعثر المؤسسات إلى حدود 5 مليارات دولار، وهو الرقم الذي كانت عليه منذ سنوات، على الرغم من التسويات وتعاميم التقسيط التي نفذها مصرف لبنان لمعالجة هذه الديون. غير أن القطاع المصرفي يكون مؤونات ويأخذ ضمانات تغطي القسم الأكبر من هذه الديون شرط عودة تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية. أمام هذا الواقع تكفي الإشارة إلى أن الدولة تواجه صعوبة البحث عن تمويل احتياجاتها لتسديد مستحقاتها المقبلة ومنها «سلسلة الرتب والرواتب» للقطاع العام، وهذه قضية معيشية ستؤدي لاحقاً إلى تفاقم الهمّ المالي والسياسي مع عودة التحركات المطلبية، وهو أمر سيعود قريباً فور جلاء الوضع الحكومي. وهذه الخطوة تحتاج إلى أكثر من 2400 مليار ليرة في حال التقسيط. مع عدم إمكانية إيجاد مصادر تمويلها في حال الفراغ الحكومي أو تسيير الأعمال. يضاف إلى ذلك صعوبة إنجاح إصدار سندات الخزينة بالعملات الأجنبية لتمويل استحقاق العام 2013 بحوالي 2,7 مليار دولار منها 1,5 مليار تستحق مع بداية العام المقبل. لا بد من الإشارة هنا، إلى أن مصرف لبنان الذي تدخل مع المصارف لحماية الأوراق اللبنانية الخارجية ومنع تراجعها خلال الأيام الماضية عن طريق شراء هذه الأوراق منعاً لتراجع أسعارها (تراجعت واحداً في المئة بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن). هذا الواقع قد يؤخر الإصدار الجديد المقرر منذ الأسبوع الماضي، على الرغم من تعهد المصارف اللبنانية ومصرف لبنان بإنجاحه وتسويقه. المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الصادرات الزراعية بنسبة 1,5 في المئة، والصادرات الصناعية بنسبة 2,7 في المئة، عن العام 2011، وهو أمر يعكس شكاوى القطاعات الإنتاجية. المؤشر الآخر يتعلق بتراجع النشاط السياحي نتيجة الظروف المتوترة، حيث توجد 4 فنادق كبرى في لبنان معروضة للبيع، وأصحابها من لبنانيين وخليجيين نتيجة الشلل الذي تعيشه البلد، ونتيجة تراجع عدد السياح في حدود 24 في المئة مقارنة مع العام 2011 الذي لم يكن جيداً. يضاف إلى ذلك حالات الصرف التي تشهدها بعض المصارف الكبرى في بيروت والتي هدد بعضها بالتوقف عن العمل لولا تلقيه دعماً من المصرف الذي يتعامل معه. يذكر هنا أن أحد الفنادق صرف 160 مستخدماً، وفندق آخر صرف 40 مستخدماً نتيجة تراجع الحركة إلى ما دون العشرة في المئة من الإشغال.
تصاعد عجز ميزان المدفوعات
النتيجة الحقيقية للوضع الاقتصادي تظهر من خلال العجز المتراكم في ميزان المدفوعات الذي بلغ حوالي 1839 مليون دولار، بزيادة حوالي 600 مليون دولار عن العام 2011. هذا مؤشر فعلي على أن الأموال بالعملات التي تخرج من لبنان أكبر من الأموال التي تدخل في النشاط الاقتصادي الرسمي، بعيداً عن حركة المال السياسي الذي يقصد بعض الجهات من دون القطاعات الاقتصادية. هذه المؤشرات المتراكمة خلال الفصل الثالث من العام الحالي جاءت مترافقة مع عمليات صرف بالمئات تلقاها «الاتحاد العمّالي العام» من مؤسسات قدمت طلبات إلى وزارة العمل تشكو التراجع وتزايد الخسائر التي تحل دائماً على حساب أصحاب الدخل المحدود من عمال ومستخدمين، مما يؤسس لمشكلة اجتماعية قريبة جداً في ظل تردي خدمات الكهرباء والمحروقات والمياه والصحة والتعليم، وارتفاع كلفة هذه الخدمات. عدنان الحاج
