اجتياز المرحلة الأولى من تنفيذ معامل الكهرباء خطوة لتقليص العجز بمليار دولار اعتماد شروط الخدمة الأفضل بالكلفة الأقل على المواطن والخزينة!
عدنان الحاج السفير 12-11-2012
تنص بعض القوانين والشروط الخاصة بتلزيمات المشاريع والتجهيزات في المؤسسات العامة والإدارات في لبنان، حسب المناقصات التي كانت تجرى سابقاً، على إعطاء أفضلية للشركات اللبنانية تتراوح بين 10 و15 في المئة على الشركات الأجنبية في إطار تشجيع الإنتاج والأعمال اللبنانية، (تحت عنوان أفضلية الشركات اللبنانية في المشتريات الحكومية) او المناقصات العمومية. هذا الأمر عندما تم اقتراحه كان الهدف منه أولاً وأخيراً تفعيل دور المؤسسات الوطنية الصناعية والخدماتية، لكونها تعتمد في الأساس على تشغيل اليد العاملة اللبنانية، إضافة إلى عنصر أساس وهو توظيف الأموال اللبنانية في لبنان وتكريس المؤسسات في أرضها. هذه القضية شكلت مطلباً للصناعيين اللبنانيين لفترة طويلة وحركة مطلبية توصيلاً لتشجيع الشركات اللبنانية تفضل الإنتاج الوطني وتحفيزاً لزيادة فرص العمل لا سيما في ظل الجمود الاقتصادي المسيطر على البلاد.
^^ الأفضلية مطلب للصناعة الوطنية
هذا الواقع على ما يبدو، وبعد أن تمّ تطبيقه لفترات محددة من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وفي إدارة المناقصات ثم صرف النظر عنه لأسباب غير معلنة. علماً أن كل المناقصات التي تحصل في الدول الأوروبية وحتى الآسيوية تعطى هذه الأفضلية لشركاتها بنسبة تصل إلى 20 في المئة وليس 10 في المئة. في لبنان المعايير المعتمدة، والتي يفترض أن تخضع لدفاتر الشروط التي تضعها الإدارات والوزارات والمؤسسات الدولية والخبراء، تخرج في الكثير من الأحيان عن هذه المعادلة لحساب مصالح منها الشخصي ومنها السياسي والمصلحي من دون تبريرات نظامية أو حتى منطقية حتى لا نقول غير ذلك. آخر المحطات كانت في مناقصات تلزيم مشاريع معامل الكهرباء وقضايا أخرى، والتي شاركت فيها شركات عالمية واستشاري خارجي ومشاورات البنك الدولي، حيث جاءت الأسعار لإنتاج الكيلووات ساعة من جميع الشركات المشاركة في مناقصة معمل دير عمار الجديد بحدود 13,6 سنتاً أي أقل بحوالي 20 سنتاً من كلفة انتاج المعامل الموجودة في لبنان حالياً والتي تصل كلفتها إلى أكثر من 30 سنتاً وحوالي 12 إلى 13 سنتاً عن كلفة إنتاج البواخر. من هنا التركيز على قضية دير عمار المعمل الأكبر من الكهرباء والذي تبلغ طاقته حوالي 500 ميغاوات وسط تزايد الحاجة إليه لا سيما في منطقة محرومة مثل الشمال وفيها إمكانية لخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف عامل وفني ومستخدم في حال تلزيم المعمل الجديد. الأهم من ذلك ان تلزم الشركة اللبنانية ـ الأجنبية المشتركة صاحبة أفضل العروض بالنوعية وتشغيل اللبنانيين أولاً، وثانياً ان تؤمن صيانة ليست على طريقة الشركات التي لم تحسن صيانة معامل البداوي والزهراني وخفضت طاقاتهما الإنتاجية بسبب أخطاء يمكن الحديث عنها لاحقاً بدلاً من زيادة إنتاجيتها. في القضية المالية إن أخطر نقطة يمكن اتخاذها هي تأجيل او إلغاء مناقصة معمل البداوي لكونه الأكبر لحل جزء من أزمة الكهرباء. لا سيما أن التأجيل في إنتاج 5 مليارات كيلووات ساعة تبدأ خلال 17 شهراً من شأنه ان يحمل الخزينة عجزاً إضافياً قدره حوالي المليار دولار خلال سنة، نتيجة الفارق بين كلفة الانتاج الحالي للمعامل وكلفة انتاج الكيلووات في المعامل الجديدة التي تصل إلى 20 سنتاً أي حوالي 300 ليرة في الكيلووات ساعة مضروبة بـ5 مليارات كيلووات ساعة فتكون الكلفة التي سيتم توفيرها حوالي 1500 مليار ليرة (أي مليار دولار) وهو مبلغ يفوق ثمن كلفة انشاء المعمل المقدرة بحوالي 660 مليون دولار. وكانت عروض الشركات الثماني التي شاركت في المناقصة والتي وصلت إلى خمس شركات في المنافسة (شركتان صينيتان، شركة يونانية، وأخرى تركية وشركة اسبانية، وكل هذه الشركات اما متعاونة مع شركات لبنانية مثل ابنير بوتيك الاسبانية أو لديها وكلاء مثل الشركات الأخرى). في التفصيل لقد جرت المناقصة في إدارة المناقصات وفق أعلى الشروط والمعايير، والحاجة إلى الكهرباء ملحّة، وأبرز الشركات اللبنانية المشاركة في تقديم العروض الأقلّ لديها شركاء أجانب، وهذا أمر معروف، من هنا يجب ان تكون الأفضلية للشركات اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان وليس للشركات التي تملك وسطاء أو وكلاء أو سماسرة. الهدف هو توظيف اليد العاملة اللبنانية وإبقاء القسم الأكبر من أموال المشاريع في لبنان، باستثناء كلفة التجهيز والمجموعات المستوردة من الخارج والتي لا تصنع في لبنان. ولا تشكل أكثر من 40 إلى 45 في المئة من الأشغال. الأمر بات واضحاً بالنسبة لمعمل دير عمار، حيث أفضل العروض من مجموعة «ابنير الاسبانية» و«بوتيك» اللبنانية، التي رست عليها المناقصة مبدئياً حسب نتائج فض العروض التي أنجزتها إدارة المناقصات، وبكلفة تصل إلى 660 مليون دولار لمعمل بطاقة 500 ميغاوات تشكل نصف الطاقة المنتجة اليوم تقريباً. وهو أمر يوفر عجزاً قدره حوالي مليار دولار خلال سنة في حال تم التلزيم، على أساس فارق يصل إلى حوالي 20 سنتاً على إنتاج 5 مليارات كيلووات ساعة. مع بداية الانتاج خلال 17 شهراً لحوالي 350 ميغاوات وخلال 26 شهراً يتم إنجاز كامل الطاقة أي 500 ميغاوات. الوزارة لا تملك كل الاعتمادات لتغطية معامل الجية والزوق بطاقة 290 ميغاوات وكذلك كلفة معمل دير عمار والمطلوب اما مبالغ اضافية بقيمة 150 إلى 180 مليون دولار لإنتاج حوالي 800 ميغاوات بدلاً من 700 ميغاوات، حسب خطة الوزارة. من يدرس فارق الكلفة وجدواها ومردودها بين منافع التنفيذ أو الإلغاء او تقليص كميات الانتاج. هذه مسؤولية الحكومة بشكل عام ووزارة الطاقة وإدارة المناقصات منذ البداية على اعتبار أن الغاية الأساسية يفترض أن تنطلق من هدف وحيد وهو تأمين الخدمة الكهربائية الأفضل بالسعر الأقل والعبء الأقل على المواطن والخزينة. فهل هذا متوافر في المناقصات التي جرت والتي أنجزتها إدارة المناقصات بمشاركة وزارة الطاقة؟ فالحاجة ملحة إلى زيادة انتاج الكهرباء وتخفيف الاعباء عن المواطن وقطاع الانتاج من زراعة وصناعة وخدمات سياحية. في المحصلة، حتى الآن يدفع المواطن الثمن الأعلى للخدمة الأسوأ من الصحة إلى التعليم والنقل إلى الكهرباء والمياه والاتصالات، فمتى يستحق المواطن اللبناني ومنهم حوالي المليون و400 ألف مشترك في الكهرباء والمياه السلعة الأفضل بالسعر الأقل؟ ما يطبق على الكهرباء يسري على المياه والنقل والاتصالات وسائر الخدمات؟
