مقالات صحفية مختارة > خليل لـ«السفير»: الأدوية المشبوهة سُحبت ولا مشكلة مرتبطة بصحة الناس
وزيرا الصحة والعدل والمدعي العام يؤكدون اليوم الإسراع في التحقيقات
كامل صالح السفير 12-11-2012
يُتابع اليوم البحث في ملف «الأدوية المشبوهة» عبر اجتماع يضم وزيري العدل شكيب قرطباوي والصحة العامة علي حسن خليل، ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، في وزارة العدل. وبعدما انتهت حالة الإرباك، حول إحالة ملف الأدوية المشبوهة إلى القضاء، بتأكيد ماضي إحالة «شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة»، يوضح خليل لـ«السفير» أنه «اتفق مع قرطباوي على عقد الاجتماع صباح اليوم، بحضور ماضي، للتأكيد على الإسراع في التحقيقات والتشدّد في متابعة الملف حتى النهاية». ويشير إلى أن «هذا الملف، وخلافاً لكل ما يتداول، قد أحيل إلى هيئة القضايا في وزارة العدل في تاريخ 12 تشرين الأول الماضي، تحت رقم قلم هيئة القضايا 6328 / ق.ق». وتعليقاً على الموضوع، يؤكد قرطباوي «أن التحقيق سيذهب إلى النهاية، ولن يكون هناك أي تهاون في هذه القضية». وإذ يعتبر خليل أن «ما يتداول حالياً حول الملف بات يصبّ معظمه، في السياسة»، يقول: «فعلياً، جميع الأدوية المشبوهة، سحبت من الأسواق وتخضع للرقابة المشددة حتى إعادتها إلى الجهات التي صدّرتها إلى البلد»، مفيداً في هذا السياق، أنه «عبر المرفأ هناك إجراءات لمنع ادخال أي من هذه الأدوية المشبوهة، وتسلمت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات لائحة بذلك، كذلك وضعت اليد على الأدوية الموجودة في المستودعات، أما ما وزّع منها على الصيدليات فسحبت كلها، بعدما عمّمت نقابة الصيادلة لائحة بأسماء الأدوية المشبوهة على جميع الصيدليات». وفيما يدعو المواطنين إلى «عدم القلق»، يقول خليل لـ«السفير»: «شخصياً، مطمئن لهذه الاجراءات، لعدم وجود مشكلة مرتبطة بصحة الناس لجهة الأدوية»، موضحاً مجدداً أن «القضية هي قضية تزوير معاملات، وهذا الأمر أخذ بعده القضائي، والضغط الآن ليتابع وصولاً لتحميل المتورطين في هذا العمل المسؤولية، ومحاسبتهم قضائياً».
«لم تتحدث معنا أي جهة سياسية»
ويضيف «نؤكد على موقفنا، فكما كنا السبّاقين بكشف الملف، حريصون على المتابعة إلى الآخر، من دون الأخذ بالاعتبار للمتورطين، وألا استثناء لأحد في هذا المجال مهما كان قريباً أو بعيداً»، موضحاً في هذا السياق، أنه «لم تتحدّث معنا أي جهة سياسية أو شخصية لتغطية أحد». ويبلغ عدد محاضر التفتيش المرتبطة بالقضية حوالي 80 محضراً، لكن هذه المحاضر، كما يوضح خليل «ليست اتهامات، ومعظمها يقتصر على إيضاحات وإجابات عن أسئلة محددة في الملف». وكان خليل قد شدّد على أهمية ما قامت به الوزارة لجهة كشف التلاعب والتزوير في معاملات بعض الأدوية، مشيراً في كلمة له أثناء رعايته لـ«المؤتمر الطبي الأول لأطباء الدماغ والجهاز العصبي في المرصد اللبناني لمرض التصلب اللويحي (olsep)» إلى أنه «عندما نظرنا إلى الملف الذي بين أيدينا قبل أن يتناوله أحد في الإعلام، كان لدينا الجرأة لاتخاذ الموقف المسؤول، ولم ننظر إلى الهوية السياسية أو الحزبية أو الطائفية، ما نظرنا إليه هو مدى انطباق المسألة على القانون، ومدى ارتباط المسألة على المصلحة العامة». وقال: «ما قمنا به خلال الأشهر الماضية هو إنجاز حقيقي لواحدة من وزارات الدولة. ونحن وإن عملنا بصمت، فإننا لم نعمل على الإطلاق تحت أي حساب سياسي، أو مصلحة سياسية لأحد، لم نغط أحداً ولن نغطي أحداً في ما يتعلق بصحة الناس ومصالحهم». أضاف «نحن بادرنا ولم تأت الأمور صدفة كما يقول البعض، فهنالك آليات قد وضعت سمحت بضبط المخالفات، وأرست قواعد جديدة شفافة يستطيع معها كل الناس أن يطلعوا على كل القضايا التي تهم مصالحهم ومستقبلهم».
«شكوى على مجهول»
وفي سياق متصل، تسلّم ماضي من هيئة القضايا في وزارة العدل شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة، وأحال الشكوى الرسمية إلى المباحث الجنائية المركزية لإجراء التحقيقات بإشرافه. وكانت النيابة العامة التمييزية قد تلقت شكوى من «جامعة بيروت العربية» في تاريخ 12/10/2012 بموضوع تزوير مستندات متعلقة ببعض الأدوية. وقد حوّلتها إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق فيها ومتابعتها. كذلك تلقت النيابة من وزارة الصحة في تاريخ 10/11/2012، صورة قرار أصدره خليل في 6/11/2012 بموضوع سحب أصناف أدوية غير مرخصة. وأعلن ماضي «أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام عن أن شكوى ملف تزوير معاملات بعض الأصناف من الأدوية، أحيلت إلى القضاء حديثاً، هو أمر ملتبس سببه الخلط بين الشكوى الجديدة، التي أحيلت من وزارة الصحة وملف التزوير الموجود في عهدة المباحث الجنائية منذ شهر». وأوضح ماضي أن هذا الملف «موجود في قلم هيئة القضايا من تاريخ 12/10/2012 والقضاة يحققون فيه ويتعلق بجرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة»، مشيراً إلى أنه «تسلم صورة قرار أصدره خليل في السادس من الجاري أي قبل كشف القضية بيوم، ويتعلق بصحة أصناف أدوية غير مرخصة»، وقد حوّله إلى المباحث الجنائية لضمّه إلى الملف الأم.
«التوقيف أو الشمع الأحمر أو المصادرة»
ووضع ماضي يده على الملف، وسيشرف عليه شخصياً بدءاً من اليوم، وسيتبلغ تباعاً نتائج التحقيقات، رافضاً «استباق التحقيق»، مفيداً أن الإجراءات «ستتوزع بحسب الجرم، فإما التوقيف وإما الإقفال بالشمع الأحمر أو مصادرة أدوية وغيرها». وأوضحت رئيسة «مصلحة الصيدلة» ورئيسة «دائرة التفتيش الصيدلي» في الوزارة الدكتورة كوليت رعيدي أنه «وخلافاً لما يتم تداوله عن أن هناك طلبات استرحام تمت الموافقة عليها لمصلحة الشركات المتهمة بعملية تزوير معاملات بعض الأدوية، بعد تاريخ كشف التزوير، يهم الوزارة التأكيد أنه لم يحصل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإن هذا الأمر غير صحيح، وإذا ما ظهرت في أيدي البعض معاملات تبيّن على متنها أن أمراً من هذا قد حصل فهي مزورة بالتأكيد». واستنكرت «نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات» عملية تزوير المستندات التي اكتشفتها الوزارة، وسلط الأضواء عليها رئيس «لجنة الصحة النيابية» النائب عاطف مجدلاني، معتبرة أن «أي تزوير في مجال الدواء - ولو كان على مستوى المستندات - هو إجرام في حق المجتمع اللبناني، ويجب أن يعاقب بأشد العقوبات». وتؤكد النقابة أن «المؤسسات التي ثبت عليها إجرام التزوير غير منتمية إلى النقابة»، معلنة تأييدها «تحرّك وزير الصحة لإحالة الملف إلى الهيئات الأمنية والقضائية كي تنزل بالمؤسسات المسؤولة أشد العقوبات». كما ارتاحت النقابة «لما أكده وزير الصحة من أن كل الأدوية موضوع المستندات المزوّرة، قد تمّ سحبها من الأسواق، ووضعت تحت الرقابة حتى إعادتها للجهات التي صدّرتها». كامل صالح
