الحكومة تدرس خفض معاشات عائلات المتقاعدين إلى النصف
قيمة «الاقتطاع» تتجاوز قيمة الغرامات المنوي فرضها على محتلي الاملاك العامّة البحرية (مروان طحطح) أنتجت العبقرية الحكومية طريقة جديدة لتطبيق مقولة «من العب الى الجيب»، فمن جملة مشاريع القوانين المطروحة، لتأمين الايرادات الاضافية بحجّة تمويل كلفة التعديلات على سلسلة الرواتب، طُرحت اجراءات تصيب الرواتب ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف بما يوفّر نحو 500 مليار ليرة، أي ثلث هذه الكلفة! محمد زبيب الاخبار 13-11-2012 تراجعت التوقّعات كثيراً باحتمال احالة مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي الدولة وأسلاكها على المجلس النيابي في وقت قريب. الحجّة المعلنة هي الكلفة المرتفعة لهذا المشروع، التي تقدّر بنحو 1500 مليار ليرة، والتي تستدعي البحث عن مصادر تمويلها وتمويل الانفاق الاضافي الوارد في مشروع موازنة عام 2013 المقدّر بكلفة مماثلة. الا ان اصرار هيئة التنسيق النقابية (التي تضم روابط المعلمين والموظفين في الادارات العامّة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصّة) على مواصلة تحّركاتها الضاغطة من اجل اقرار هذا المشروع، أبقى النقاش مفتوحاً، وبالتالي أطلق العنان لمخيّلات المستشارين المشغولة بكيفية تأمين ايرادات جديدة للخزينة العامّة، من دون اغضاب «اللوبي» الحاكم، الذي يعمل على حماية مصالحه في النظام الضريبي القائم، ويتصدى لأي تفكير يحاول أن يصيب الريوع العقارية والمالية بعبء ضريبي حقيقي. هذه المخيّلات الخصبة ابدعت طرقاً مبتكرة لجعل المستفيدين من التعديلات على الرواتب والاجور يتحمّلون بأنفسهم ثلث الكلفة المقدّرة لهذه التعديلات. فقد طُرح على طاولة مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلّق بإخضاع المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة لضريبة الدخل على الرواتب والاجور وزيادة المحسومات التقاعدية من 6% حالياً الى 8%، وتعديل نظام التقاعد المعمول به لجهة خفض قيمة المعاش الذي تستفيد منه عائلة المتقاعد بعد وفاته الى النصف تقريباً! هذا المشروع، إضافة الى انعكاسات زيادة الاجور على الضرائب في الحالة العادية، سيؤدّي الى وفر مقدّر بنحو 501 مليار و870 مليون ليرة في عام 2013، بحسب ما ورد في الجداول التي أعدّتها وزارة المال. وبحسب الجداول التفصيلية المرفقة، ستؤدي تعديلات سلسلة الرواتب (وفقاً لمشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء سابقاً ولم يحله على مجلس النواب بعد) تلقائياً الى رفع قيمة المبالغ المقتطعة من الاجور والرواتب والمعاشات التقاعدية (ضريبة الدخل والمحسومات والترقّي) الى نحو 87 ملياراً و86 مليون ليرة، وهذا في ظل نظام التقاعد القائم قبل تعديله، الا ان هذه المبالغ المقتطعة ستزداد بقيمة 414 ملياراً و783 مليون ليرة في حال ادخال التعديلات المقترحة على هذا النظام، إذ إن الوفر الذي سيتحقق من اجراء خفض المعاشات التقاعدية وحده يقدّر بنحو 216 ملياراً و606 ملايين ليرة في العام المقبل، ليرتفع الى 263 ملياراً و286 مليون ليرة عام 2017 (وهو تاريخ نهاية تقسيط الزيادة على الرواتب في السلسلة الجديدة)، كما ان إخضاع المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف لضريبة الدخل سيؤدّي وحده الى وفر مقدّر بنحو 126 ملياراً و745 مليون ليرة، اي إن هذين الإجراءين اللذين يستهدفان المتقاعدين سيؤمّنان وفراً في كلفة تعديلات السلسلة يقدّر بنحو 343 مليار ليرة. تجدر الإشارة الى ان السعي الى اقتطاع اكثر من 501 مليار ليرة من رواتب الموظفين ومعاشاتهم التقاعدية وتعويضاتهم تجاوز ما تسعى الحكومة الى تحقيقه عبر اجراءات (محابية وغير كافية) لزيادة العبء الضريبي على مكامن الثروة في لبنان وتركّزها، فمقارنةً بالايرادات المتوقّعة من الضرائب الجديدة او الزيادات على الضرائب القائمة التي يرفضها «اللوبي» المالي والعقاري، يتبيّن أن قيمة «الاقتطاع» المذكور تتجاوز على سبيل المثال قيمة الايرادات الاضافية، من رفع الضريبة على ربح الفوائد من 5% الى 7% (260 مليار ليرة فقط)، كما تتجاوز كثيراً الايرادات المتوقعة من الضريبة على البيوعات العقارية (50 مليار ليرة فقط في عام 2013 و300 مليار ليرة في عام 2014)، كذلك تتجاوز قيمة الغرامات التي تنوي الحكومة فرضها على محتلي الاملاك العامّة البحرية منذ عشرات السنين (157 مليار ليرة فقط). تقضي التعديلات على نظام التقاعد بخفض قيمة المعاش للزوجات المستفيدات والازواج المستفيدين والاباء والامهات من 100% من هذا المعاش الى ما بين 50% و65%، وبحسب الاحصاءات هناك نحو 13 الفاً و393 ارملة وأرملاً سيتحقق وفر من خفض حصّتهم بقيمة 96 ملياراً و346 مليار ليرة. وهذا ينطبق على الاولاد المستفيدين (نحو 9 آلاف و26 مستفيداً) الذين ستخفض قيمة المعاش الذي يستفيدون منه بعد وفاة المتقاعد الى النصف، ما يؤدّي الى وفر بقيمة 113 ملياراً و480 مليون ليرة، وهناك نحو 602 ولد مصاب بعلّة سيصيبهم خفض للمعاش الذي يستفيدون منه بنسبة تقارب النصف، ما يؤدّي الى وفر بقيمة 6 مليارات و222 مليون ليرة. للاطلاع على المبالغ المقتطعة من الرواتب وفقاً للقوانين الحالية في حال إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 6/9/2012
