مقالات صحفية مختارة > مناقصة معمل دير عمار للكهرباء بين كلفة التأخير وأعباء التحكيم
مناقصة معمل دير عمار للكهرباء
عدنان الحاج السفير 22-11-2012
يبدو من تحركات السفيرة الاسبانية في بيروت ان الشركة الاسبانية (ابنير ـ بوتيك) الفائزة مبدئياً بإنشاء معمل دير عمار 2 بطاقة 500 ميغاوات، تسير نحو التحكيم الدولي إذا لم يتم التوافق مع وزارة الطاقة على التزام انتشار المصنع بعدما اعتبرت المجموعة الاسبانية ـ اللبنانية فائزة بموجب كتاب رسمي مبدئي من وزارة الطاقة. السفيرة الاسبانية في لبنان زارت كل المسؤولين تقريباً والتقت العديد من الوزراء شارحة وجهة نظر الشركة الاسبانية التي تتمتع بمواصفات دولية معتبرة انها فازت بالمناقصة وفق دفتر الشروط المحدد، وبالأسعار الأفضل والكلفة الأدنى لإنتاج الكيلووات ساعة (حوالي 13,6 سنتاً أي أقل بـ20 سنتاً عن معامل الانتاج اللبنانية وأقل بحوالي 10 سنتات عن كلفة انتاج البواخر). وزارة الطاقة تعتبر ان الاعتمادات المتبقية من مخصصات بناء 700 ميغاوات وفق خطة الكهرباء غير كافية بعد مناقصات الذوق والجية حيث لم تبق من الاعتمادات سوى حوالي 505 ملايين دولار بينما كلفة إنشاء معمل دير عمار حسب الشركة الفائزة هو 660 مليون دولار تقريباً لـ500 ميغاوات. مجلس الوزراء كلف الوزير باسيل واعترافاً منه بفوز الشركة الاسبانية اللبنانية (ابنير ـ بوتيك) مفاوضة الشركة لتخفيض الكلفة مع اختصار بعض المنشآت غير الملحة من مرافئ وشبكات وغيرها كي يصل إلى حدود الاعتمادات المتوافرة وهي 503 ملايين دولار أو إعادة المناقصة بين الشركات الأربع الأولى. القرار فيه مخالفة ومجازفة، المخالفة ان اعادة المناقصة تفترض تعديل دفتر الشروط، وهذا أمر يستغرق أشهراً طويلة قد تصل إلى 9 أشهر تحمل الخزينة خسائر إضافية لمدن سنة مقبلة بمعدل 3 ملايين دولار يومياً أو قياساً إلى فارق السعر في انتاج الكيلووات بين المعمل الجديد وبين الواقع الحالي فإن التوفير بمعدل 20 سنتاً على 5 مليارات كيلووات ساعة يوازي أكثر من مليار دولار على سعر برميل نفط حوالي 75 دولاراً وهو اليوم اكثر من 100 دولار. أما المجازفة في ان القرار غير القانوني يسمح بحسب دفتر الشروط الذي أقره مجلس الوزراء نفسه بمشاركة في البنك الدولي وإدارة المناقصات ووزارة الطاقة يسمح للشركة أو أي طرف بالتوجه إلى التحكيم في حال مخالفة الشروط. اما القول بأن المفاوضات غرضها تخفيض كلفة إنشاء معمل دير عمار من 660 مليون دولار إلى حوالي 500 مليون دولار فهذا أمر يستحيل لأي شركة القبول به، كونها تعترف صراحة بأنها نفخت أسعارها وأرباحها بشكل كبير ما يعني ان عروض كل الشركات الأخرى كانت خيالية وليست واقعية من يشكك بالمناقصة بكاملها التي اشتركت فيها 8 شركات لها سمعتها العالمية والإقليمية. النقطة الأهم أن موضوع شبكات دير عمار أعدت لتحمل 1200 ميغاوات وليس بالتأكيد القول ان المخصصات للشبكات والتجهيزات الأخرى تعطل انجاز خطوة الانتاج وهي الأهم. لقد صدر القانون 181 الخاص باستثناء 700 ميغاوات وكذلك خطة الكهرباء ان الكلفة ستكون بحدود 1200 مليون دولار، وهذا يعني حسب الفقرة الرقم 5 من القانون 181 (انشاءات كهربائية) ان الأموال متوافرة تحت بند الانشاءات الكهربائية على اعتبار ان كل التلزيمات التي تمت حتى الآن للجية والذوق تقدر بأقل من 360 مليون دولار ويبقى من مبلغ 1200 مليون دولار للإنشاءات اكثر من قيمة مناقصة دير عمار (حوالي 660 مليون دولار) لذلك يمكن للدولة ان تخسر التحكيم في حال حصوله لسقوط حجة عدم توافر الأموال. أكثر من ذلك كيف ينص دفتر الشروط على انشاء معمل بطاقة 450 ـ 500 ميغاوات زائد او ناقص 10 في المئة في الوقت الذي لا تتوافر مبالغ لتغطية هذا المعمل، علماً بأن المناقصة تسمح بأن تصل طاقة المعمل إلى 525 ميغاوات. ان تأخير انتاج معمل دير عمار بطاقة 500 ميغاوات وهي تشكل نصف الكمية المنتجة اليوم (حوالي 1200 ميغاوات) من شأنها ان توفر يومياً 3 ملايين دولار وهي الخسارة اليومية لكهرباء لبنان او عجزها الحالي المقدر بحوالي الملياري دولار سنوياً. الشركة الاسبانية بحسب جولات سفيرتها تعتبر ان شركتها فازت وفق الشروط. وان أسعارها كانت أقل الأسعار وان مواصفاتها أوروبية. فريق آخر من الشركة يقول ان اعادة المناقصة لن تجد شركات كبرى تشترك، وان أمام الشركة الاسبانية مع شريكها اللبنانيين وفي ضوء الكتاب المتوافر لديها تستطيع الذهاب إلى التحكيم اذا لم تعالج الامور ضمن المواصفات والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. مصادر وزارية أكدت لـ«السفير» ان الأفضل هو عدم الوصول إلى إعادة المناقصة لأن كلفة الوقت توازي كلفة انشاء المعمل في حال التأخر لخمسة أو سبعة أشهر وهذا هو رأي غالبية المسؤولين في الحكومة.
