|
|
مقالات صحفية مختارة > التقرير المالي الأسبوعي |
ضغوط انعكاسات السلسلة وتمويلها تزيد جمود الأسواق المالية
طلب على الدولار عند هامش 1514 ليرة وتدخل محدود لمصرف لبنان
عدنان الحاج السفير 1-12-2012
تزداد الضغوط الأمنية والسياسية، من الانقسامات المحلية إلى تصاعد انعكاسات الأزمة السورية، على الأسواق المالية وسوق القطع في لبنان مدعومة بتخوف القطاعات الاقتصادية والمالية من انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والضرائب التي ستفرض لتمويلها على حساب النشاط الاقتصادي.
على صعيد التطورات السياسية والأمنية وغياب أية ملامح لعلاجات قريبة، فقد أدخلت السوق المالية بحال من الانتظار والحذر والترقب مما زاد في الجمود بشكل ملحوظ.
يضاف إلى ذلك ان سوق القطع شهد طلباً ملحوظاً على الدولار حيث تخطى سعر التداول بين المصارف 1513 و1514 ليرة للدولار، لا سيما بعد تراجع نمو الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية على حساب نمو الودائع بالليرة مما جعل المتعاملين يلجأون إلى طلب الدولار.
السبب الآخر في طلب الدولار هو ان المصارف والمتعاملين توجهوا إلى الاكتتابات بسندات اليوربوند في الإصدار الأخير بما قيمته 1525 مليون دولار لفترات طويلة بين 6 و10 و15 سنة.
يضاف إلى ذلك الاكتتابات الكبيرة للمصارف بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية لآجال طويلة بين 7 و8 و10 سنوات سعياً وراء الفوائد الأعلى لتحقيق بعض الأرباح مقارنة مع كلفة الودائع.
الواضح ان تدخلات مصرف لبنان في بيع الدولار كانت محدودة وعلى سعر تخطى 1514 ليرة حيث تم التداول عند حدود 1515 ليرة في فترات قليلة، بسبب توجه المتعاملين إلى مرحلة التحوط من التطورات الأمنية والسياسية وخوفاً من انعكاسات سلسلة الرواتب في حال إقرارها على أسعار الصرف والتضخم.
إشارة اخرى إلى ان تصاعد الوضع في سوريا وتوسعه سيدفع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا إلى تكوين المزيد من المؤونات بعدما قلصت نشاطها في السوق السورية المتضررة أصلاً.
على صعيد نتائج إصدار سندات «اليوروبوند» فقد كان الإقبال على الإصدار في حدود الطلب ولم يتخط مبلغ الـ1525 مليون دولار بكثير، ولم تفضل وزارة المالية قبول طلبات أكثر من استحقاقات العام 2013 علماً ان القانون يسمح للوزارة ان تقبل اكتتابات إضافية بحدود 1000 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن الطلب الخارجي من هذا الإصدار كان أقل من 10 في المئة على الأوراق وبالتالي فإن كل الاكتتابات جاءت من حصة المصارف المحلية والمستثمرين المحليين.
في المقابل، دخلت بورصة بيروت في عطلة مبكرة نتيجة الظروف العامة مع بداية شهر نهاية العام حيث يفضل المتعاملون عدم حمل الأوراق والتريث بانتظار التطورات.
أما الإقبال على سندات الخزينة بالليرة في الإصدارات الأسبوعية فقد تراجع إقبال المصارف التي وظفت معظم سيولتها بالسندات الطويلة الأجل، وهذه الأوراق بالليرة ما زالت مطلوبة والمصارف تلجأ إلى السوق الثانوية لشرائها أفضل من الاكتتابات بالسندات القصيرة.
وقد بلغت قيمة الاكتتابات بالسندات القصيرة خلال الأسبوع الماضي حوالى 97,9 مليار ليرة مقابل استحقاقات قليلة جداً بلغت حوالى 45,3 مليار ليرة، وتوجهت أكثر الاكتتابات نحو فئات الستة أشهر بما قيمته حوالى 45,6 مليار ليرة بفائدة قدرها 4,99 في المئة.
البورصة: جمود قائم
على صعيد بورصة بيروت فقد بقيت التداولات ضـعيفة جداً حـيث سجلت خلال الأسبوع المنتهي في 30/11/2012 ما مجموعه 627 ألفاً و234 سهماً قيمتها حوالى 4 ملايين و768 ألف دولار، مقابل تداولات للأسبوع الماضي بلغت حوالى 156 ألفاً و226 سهماً قيمتها حوالى المليونين و111 ألف دولار.
ويعود هذا الجمود لقلة الطلب والعرض على غالبية الأسهم. على الرغم من تحسن أداء سهم سوليدير وشهادات إيداع بنك عودة.
أما الأسهم التي تغيرت أسعارها خلال الأسبوع فكانت على الشكل الآتي:
1ـ ارتفع سهم سوليدير «أ» بنسبة 0,02 في المئة واقفل على سعر 12,27 دولاراً مقابل 12,25 دولاراً للأسبوع الماضي. في حين ارتفع سهم سوليدير «ب» بنسبة 0,5 في المئة وأقفلت على سعر 12,20 دولاراً، مقابل 12,14 دولاراً للأسبوع الماضي.
2ـ ارتفعت شهادات إيداع بنك عودة بنسبة 2,2 في المئة وأقفلت على سعر 5,97 دولارات مقابل 5,84 دولارات للأسبوع الماضي.
في المقابل تراجـع سـهم بنـك عودة المدرج بنسبة 0,4 في المئة واقفل على سـعر 5,50 دولارات مقابل 5,52 دولارات للأسبوع الماضي.
3ـ تراجع سهم بيبلوس العادي المدرج بنسبة 0,7 في المئة واقفل على سعر 1,50 دولار مقابل 1,51 دولار للأسبوع الماضي.
كما تراجع سهم بيبلوس (التفضيلي ت 2008) بنسبة 0,1 في المئة واقفل على سعر 102,60 دولاراً مقابل 102,70 دولاراً للأسبوع الماضي.
4ـ ارتفع سهم بنك اللبناني للتجارة بنسبة 2 في المئة واقفل على سعر 102 دولار مقابل 100 دولار للأسبوع الماضي.
5ـ تراجع سهم هولسيم ليبان للاسـمنت بنسـبة 0,4 في المـئة واقـفل على سعر 15,55 دولاراً مقابل 15,61 دولاراً للأسبوع الماضي.
الدولار خارجيا
ارتفع اليورو أمام العملة الأميركية أمس، إلى 1,3027 دولار، وهو أعلى مستوى له في شهر، وقد ساعده في ذلك اتفاق تم التوصل إليه خلال الأسبوع للإفراج عن أموال مساعدات لليونان. وقفز أمام الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مدعوما بمشتريات في نهاية الشهر ومستفيدا من صعوده مقابل الدولار. وصعد 0,4 في المئة إلى 81,315 يناً، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع والعشرين من تشرين الأول.
وتأثر الين بالحديث عن أن بنك اليابان المركزي سييسر سياسته إذا فاز الحزب الديمقراطي الحر المعارض بالانتخابات المقررة في 16 كانون الأول برغم أن زعيم الحزب خفف في الآونة الأخيرة من المطالبة بتيسير السياسة النقدية.
النفط
انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت دون 111 دولارا للبرميل أمس، مع تراجع الطلب المتوقع في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم لعدم حدوث تقدم في محادثات الميزانية الأميركية الرامية إلى تفادي أزمة مالية. ويخشى خبراء اقتصاد أن يقع الاقتصاد الأميركي في هاوية الركود إذا لم يتم تفادي نشوب أزمة مما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر ويضعف من الطلب العالمي على الطاقة. وتراجعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت عشرة سنتات إلى 110,66 دولارات للبرميل، كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي عشرة سنتات أيضا إلى 87,97 دولارا للبرميل.
وأشار مسح أجرته «رويترز» إلى أن منظمة أوبك التي تضم 12 عضوا لا تزال تنتج أكثر من مليون برميل يوميا فوق المستوى الذي تستهدفه وهو 30 مليون برميل يوميا. وبرغم ذلك تواصل أسعار النفط الارتفاع بسبب الأزمة السياسية في مصر والعقوبات الغربية المفروضة على إيران.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب أمس، لكن حد من صعودها تذبذب الحركة في أسواق الأسهم. وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0,30 في المئة مسجلا 1729,91 دولارا للأوقية (الأونصة). وبرغم هذا يتجه السعر صوب هبوط أسبوعي بنسبة 1,3 وإن كان يتوقع أن يحقق مكسبا بنسبة 0,6 في المئة خلال الشهر بأكمله. وبرغم أن الذهب انتعش من مستوى 1705,64 دولارات للأوقية الذي سجله يوم الأربعاء، وكان أقل مستوى منذ نحو عشرة أيام، فإنه يواجه مقاومة عند 1750 دولارا مع تضارب التصريحات الصادرة من واشنطن عن مفاوضات الميزانية الأميركية. وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0,23 في المئة إلى 34,29 دولارا، وهي في سبيلها لتحقيق مكاسب خلال الشهر تزيد عن ستة في المئة.
الأسهم الأميركية
لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس، وسط حذر في وول ستريت قبل بيان من الرئيس باراك أوباما بشأن مدى التقدم في المحادثات بشأن الميزانية التي أثارت تقلبات وتوترات في الأسواق المالية. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى الجلسة مرتفعا 5,45 نقاط أو 0,04 في المئة إلى 13027,27 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 0,51 نقطة أو 0,04 في المئة إلى 1415,44 نقطة. واستقر مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات عند 3012,10 نقطة.
الأسهم الأوروبية
عدلت الأسهم الأوروبية اتجاهها أمس، واتجهت إلى أعلى مستوى لها خلال عدة أشهر في جلسة متقلبة وسط مؤشرات متباينة في ما يتعلق بمحادثات الميزانية الأميركية. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,2 نقطة مسجلا 1124,55 نقطة بعدما تراجع إلى 1119,66 نقطة، حيث أدت أحجام التداول الضعيفة التي قاربت ثلث المتوسط اليومي في 90 يوما إلى تضخيم حركة السوق. وصعد مؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0,3 في المئة إلى 2589,11 نقطة مقتربا من أعلى مستوى في نطاق 150 نقطة تحرك فيها المؤشر منذ أوائل أيلول. وجاء سهم هايدلبرج للأسمنت بين أكبر الأسهم الرابحة على مؤشر يوروفرست 300 إذ ارتفع بنسبة 2,8 في المئة بعدما رفع بنك مورجان ستانلي تصنيفه للشركة مما جعل السهم أكثر أسهم قطاع البناء والتعمير استقطابا للمستثمرين على الأمد القصير. وارتفع سهم مجموعة انترتك البريطانية لخدمات الفحص والاعتماد بنسبة 1,2 في المئة بعدما رفع بنك بيرينبرج تصنيفه للسهم.
الأسهم اليابانية
سجل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية الممتازة أمس، أعلى مستوى إغلاق منذ سبعة أشهر، إذ أدى ضعف الين إلى زيادة أسعار أسهم شركات التصدير. وتراجع الين وسط توقعات مستمرة بأن بنك اليابان المركزي سيتبنى سياسة أكثر جرأة في ظل حكومة جديدة يرجح تشكيلها بعد الانتخابات المقررة في 16 كانون الأول. وارتفع مؤشر نيكي 0,5 في المئة مسجلا 9446,01 نقطة وهو أفضل أداء منذ شباط. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع 5,8 في المئة هذا الشهر. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0,3 في المئة إلى 781,46 نقطة.
عدنان الحاج
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
