مقالات صحفية مختارة > هذه هي حجج الحكومة لتجميد سلسلة الرواتــب!
الاخبار 3-12-2012 يؤدي وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس دوراً بارزاً في تمثيل مصالح هيئات اصحاب العمل في مجلس الوزراء، صحيح انه ليس الوحيد الذي يؤدي هذا الدور، اذ يشاركه فيه نحو نصف اعضاء هذه الحكومة، الا انه اختار ان يكون الاكثر تطرفا وعلانية... ففي خضم معركة هيئة التنسيق النقابية لفرض تمرير مشروع التعديلات على سلسلة الرواتب للعاملين في ادارات الدولة وأسلاكها وقطاعات التعليم، اتخذ نحاس موقفاً معارضاً لكل المشروع، على غرار موقفه من تصحيح الاجور في القطاع الخاص في مطلع هذا العام، وعمد اخيرا الى رفع ورقة الى مجلس الوزراء يدّعي فيها ان الزيادة على رواتب وأجور القطاع العام ستكون لها تأثيرات بالغة على الاقتصاد، علما ان المؤشرات التي يرتكز اليها يُفترض ان تمثل دافعاً لهذه الحكومة لتبني مواقف مغايرة عن المواقف التي تحكم ادارة الشأن العام منذ عقدين من الزمن... في ما يأتي ملخّص عن هذه الورقة: 1- المالية العامة أ ــــ عجز الموازنة: تضع السلسلة الجديدة للرواتب أعباءً مالية اضافية على الموازنة العامة، التي تشكو أصلاً من عجز مزمن، ومما يزيد من هذه الضغوط الزيادة المتوقعة في الانفاق الحكومي على البنى التحتية وتجهيزات القوات المسلحة، التي تظهر من خلال مشاريع الموازنة المقدمة. تختلف الضغوط المالية لهذا العجز بحسب الطريقة التي سيمول بها. وعلى الرغم من أن التمويل عن طريق فرض الضرائب والرسوم فقط سيخفف من ارتفاع العجز، لكنه في المقابل سيترك آثاراً سلبية على النمو وعلى تطوير النشاط الاقتصادي وعلى التقليل من فرص الاستخدام في القطاع الخاص.وتظهر المؤشرات أن نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلي من شأنها ان ترتفع من 23.4% الى 29.7% في السنوات المقبلة، إذا جرى التمويل 100% عن طريق فرض الضرائب والرسوم، مما يعني ان الاقتصاد سيواجه صدمة في اعقاب فرض هذه الضرائب. ب ــــ الدين العام: مع ارتفاع عجز الموازنة، من المتوقع ان يرتفع حجم الدين العام مع ما يمثله ذلك من ضغوط اضافية على الاسواق المالية وخطر عودة ارتفاع الفوائد وفي ظل تراجع التحويلات الخارجية . 2- القطاع المالي/ النقدي أ ــــ اسعار الفوائد: من المتوقع أن تتزايد الضغوط على الفوائد نتيجة العوامل التالية: الارتفاع في حاجة القطاع العام للاقتراض من الاسواق المالية لتغطية النفقات الجديدة. تأثير ولو محدوداً لرفع ضريبة الدخل على الفوائد من 5% الى 7 %. لقد شهدت الأسواق المالية بوادر ارتفاع الفائدة على سندات الخزينة منذ شهر نيسان 2012 بنسبة 1/2% على سندات الخزينة، مما سيخلّف أعباءً اضافية على الموازنة. إن هذه الاعباء الجديدة يمكن مقارنتها بمردود رفع الضريبة الذي سينتج 110 ملايين دولار سنوياً، وهو أقل من نصف الاعباء الاضافية الناتج عن ارتفاع نصف في المئة على الفوائد. ب ــــ التصنيفات السيادية: من المتوقع ان يكون لإقرار سلسلة الرتب والرواتب آثار سلبية على التصنيفات السيادية للاقتصاد اللبناني، وذلك بسبب الاشارات السلبية التي تعطيها الزيادة في الاجور في غياب أي تحديث إداري او إعادة هيكلة للقطاع العام وتحسين انتاجيته. ج- الودائع: إن قدرة النظام المالي اللبناني على جذب الودائع ستتقلص نتيجة تدهور البيئة الاقتصادية والسياسية وسياسة مصرف لبنان لابقاء اسعار الفوائد منخفضة والانتعاش التدريجي لاسعار الفائدة في الاسواق الدولية. د ــــ القروض للقطاع الخاص: من المتوقع ان تنخفض القروض الى القطاع الخاص نتيجة مزاحمة الاقتراض الحكومي لاستثمارات القطاع الخاص. وتدهور بيئة الاعمال وتقلص فرص الاستثمار. وتراجع تنافسية القطاع الخاص وانتاجيته، اضافة الى ضعف البنية التحتية. ه- أسعار الصرف: ارتفاع سعر الصرف الحقيقي وتراجع تنافسية الاقتصاد المنخفضة اصلاً وقدرته على التصدير، وذلك نتيجة الارتفاع المستجد في كلفة اليد العاملة. 3- القطاع الخارجي أ- العجز التجاري: من الطبيعي ان تؤدي زيادة الرواتب الى ارتفاع في الطلب المحلي الذي لا يمكن تلبيته الا من خلال الاستيراد الخارجي، وبالتالي الى توسيع العجز التجاري. ومن المتوقع ايضاً ان تشهد الصادرات اللبنانية تحديات اكبر من ارتفاع تكاليف الانتاج، وانحسار التصدير بسبب الاحداث في سوريا، مما سيساعد على توسيع العجز التجاري ايضاً. ب- تدفقات الرساميل: تشكو الاسواق المالية حالياً من انخفاض كبير في التدفقات المالية الخارجية، نتيجة عوامل متعددة منها: ارتفاع درجة المخاطر السيادية في اعقاب الاضطرابات الاقليمية. انخفاض التقييمات السيادية نتيجة الارتفاع في الدين العام، وتصاعد درجة المخاطر. الضغوط من السلطات النقدية لابقاء اسعار الفوائد متدنية خوفاً من ارتفاع خدمة الدين اللبناني. ج- ميزان المدفوعات: من المتوقع ان يزداد ميزان المدفوعات سوءاً في حال ارتفاع العجز التجاري مع ارتفاع رواتب واجور القطاع العام، وتباطؤ تدفقات الرساميل تحت وطأة المخاطر السيادية (ضريبة الدخل على الفوائد، الضغط من المصرف المركزي لإبقاء اسعار الفوائد متدنية). 4- القطاع الحقيقي أ- التضخم/ الاستهلاك: من المتوقع ان ينمو التضخم نتيجة عاملين مشتركين، اولهما يكمن في الارتفاع بالقدرة الشرائية لموظفي القطاع العام (نتيجة للارتفاع في رواتبهم واجورهم)، والعامل الثاني يكمن في عدم كفاية المعروض من المنتجات والخدمات. ب- رواتب واجور القطاع الخاص: من المتوقع ان تطالب النقابات العمالية في القطاع الخاص بتصحيحات مماثلة لتلك التي ستقر للقطاع العام. ج- الاستثمار: مع ارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي، من المرجع أن تتكون هناك «مزاحمة لاستثمارات القطاع الخاص». ومن المتوقع ان تقوم المؤسسات الخاصة بخفض مستويات الاستثمار نتيجة للعوامل التالية: الارتفاع في تكاليف الانتاج (العمالة، رأس المال، الخ..). الارتفاع في كلفة الاقتراض (اسعار الفوائد)، إضافة الى تراجع فرص الاستثمار المربحة في ظل الازمات الحالية ومخاطر تفاقم الانفاق الحكومي غير المضبوط. د- التوظيف/ خلق فرص العمل: هناك تأثيرات عديدة نتيجة الزيادة في رواتب واجور القطاع العام على التوظيف وخلق فرص العمل، وستكون هناك مزاحمة للعمالة الوطنية من العمال الاجانب. (الأخبار)
