القروض المدعومة من الاحتياطي الإلزامي تخطت 9000 مليار ليرة و«المركزي» يبحث آلية جديدة بحث مشاريع معالجة الرهونات والإفلاس وتنظيم نشاط مؤسسات شراء الديون المتعثرة
عدنان الحاج السفير 3-12-2012
أثيرت خلال اللقاء الخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«جمعية المصارف» جملة أمور أساسية تتعلق بإعادة حركة التسليفات عبر القروض المدعومة الفوائد والتي يتم استخدامها مقابل الإعفاء من أجزاء من مبالغ الاحتياطي الإلزامي والمقدر بين 15 و25 في المئة من الودائع بالليرة اللبنانية، حيث تقدر هذه المبالغ بحوالي 12 مليار دولار يسمح باستخدام حوالي 90 في المئة منها، وقد استنفدت لها عبر القروض المصرفية إلى القطاعات السكنية والقروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض التعليمية وغيرها من القروض الفردية والتشجيعية. نقطة أخرى تم التركيز عليها تتعلق بالطلب إلى المصارف التجارية بتقديم تسهيلات وعدم ملاحقة المؤسسات المدينة من سياحية وصناعية وتجارية عن طريق إعطاء فترات أطول لآجال معينة تسمح بجدولة تقسيط الديون نظراً إلى الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات، لا سيما ضرب الموسم السياحي وتراجع النشاط التجاري. وقد أكد حاكم مصرف لبنان أنه يدرس آلية وهندسة مالية لإعادة تنشيط حركة التسليفات من تسهيلات معينة لتفعيل وتحريك النشاط في المؤسسات. إشارة هنا إلى أن نمو القروض المصرفية للقطاع الخاص تراجع حوالي 23,9 في المئة عن العام الماضي، من حوالي 3,9 مليارات دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2012 إلى حوالي 2,9 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2011. يأتي تحرك المركزي في اتجاه اعادة تحريك القروض والتسهيلات المصرفية في استخدام مبلغ من الاحتياطي الإلزامي، والطلب إلى المصارف ببرمجة ديون المؤسسات والقطاعات المتضررة، مع تزايد نمو عدد الشيكات المرتجعة وقيمتها التي سجلت خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، وكذلك مع نهاية العام الماضي، معدلات نمو ملحوظة مما ينذر بعودة تزايد الديون المشكوك بتحصيلها والتي بلغت حتى نهاية شهر أيلول الماضي حوالي 5500 مليار ليرة أي ما يوازي حوالي 3,7 مليارات دولار، وهو رقم يفترض أن يكون أقل من ذلك نتيجة تسويات كبيرة جرت خلال السنوات الماضية. أما عدد الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام 2012 فقد بلغ حوالي 233 ألفاً و597 شيكاً قيمتها حوالي 1916 مليار ليرة بزيادة نسبتها 7,1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2011. علماً أن العام 2011 كان سيئاً من حيث نمو الشيكات المرتجعة والديون المشكوك بتحصيلها. إشارة هنا إلى أن المعدل اليومي للشيكات المرتجعة ارتفع إلى حوالي 7,7 مليارات ليرة تقريباً، وهو معدل كبير قياساً على الوضع الاقتصادي والجمود الحاصل، خصوصاً أن حركة المقاصة للشيكات زادت حوالي واحد في المئة فقط. ويعني هذا الواقع أيضاً تزايد عدد الشيكات المرتجعة الصغيرة الحجم وليس الكبيرة فقط، كما كان الوضع سابقاً. وباتت الشيكات المرتجعة تشكل حوالي 2,4 في المئة من إجمالي نشاط حركة المقاصة. في موازاة ذلك يدرس مصرف لبنان جملة مشاريع تتعلق بمواضيع تنظيم الرهونات، وقانون الإفلاس وتأثير الافلاس خارج المحكمة، وهو أمر كان موضوع نقاش في غير هيئة ومصرف مركزي في المنطقة العربية. كما يدرس مصرف لبنان تنظيم عملية المؤسسات والمستثمرين المتخصصين بشراء الديون المشكوك بتحصيلها.
^^ القروض المستفيدة من خفض الاحتياطي الإلزامي
يذكر أن الاحتياطي الإلزامي تضعه المصارف في مصرف لبنان، وهو يشكل 15 إلى 25 في المئة من اجمالي الودائع بالليرة، من دون فوائد، لذلك سمح مصرف لبنان بتوظيف هذه الأموال بفوائد مخفضة لتشجيع المصارف على التسليف. وتبيّن المعطيات الإحصائية حسب تقارير «جمعية المصارف» ومصرف لبنان، أنّ التسليفات الحائزة خفضاً من صلب الاحتياطي الإلزامي، وهي تسليفات ممنوحة بالليرة، ارتفعت بنسبة 29,3 في المئة في العام 2011 إذ بلغت 7338 مليار ليرة في نهاية العام المذكور، ونتج ارتفاعها الرئيسي عن ارتفاع القروض السكنية. ووصلت التسليفات الحائزة خفضا من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي إلى 3035 مليار ليرة في نهاية العام 2011، بزيادة نسبتُها 31,9 المئة قياساً على نهاية العام 2010. كما تظهر الإحصاءات أنّ إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافق عليها في فترة 1997 - 2011 بلغت 6755 مليار ليرة، وهي ازدادت بنسبة 26,9 في المئة في العام 2011، علماً أنّ جزءاً منها يستفيد من خفض من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي أو من صلب الاحتياطي الإلزامي. يشار في هذا السياق، إلى أنّ المصارف تؤدي دوراً كبيراً في صيغ التمويل المتخصّصة للقطاع الخاص، مؤسسات وأفراداً، من جهة كشريك مع الدولة اللبنانية، وأيضاً مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ومنها «مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار» (OPIC)، و«البنك الأوروبي للتثمير» ((EIB، و«الوكالة الفرنسية للتنمية» (AFD)، و«مؤسسة التمويل الدولية» (IFC)، و«صناديق التنمية العربية»، و«صندوق النقد العربي»، إلخ..، ومن جهة ثانية، كمقرض يتحمّل وحده مخاطر هذه التسليفات، ويعرض أنواعاً جديدة ومتنوّعة من القروض.
^^ الشيكات المرتجعة
بلغ عدد الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر تشرين الأول 2012 حوالي 233 ألف و597 شيكا قيمتها 1916 مليار ليرة لبنانية، في مقابل 218 ألفاً و26 شيكا مرتجعا خلال الفترة ذاتها من العام 2011 قيمتها 1811 مليار ليرة. في معنى آخر فقد ارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال المدة المذكورة أعلاه بما عدده 15 ألفاً و571 شيكاً وما نسبته 7,14 في المئة. أما من حيث القيمة فقد ارتفعت بما يقارب 106 مليارات ليرة لبنانية أي بنسبة 5,83 في المئة. شكل عدد الشيكات المرتجعة بالعملات الأجنبية حتى نهاية شهر تشرين الأول 2012 ما نسبته 77,30 في المئة من إجمالي عدد الشيكات المرتجعة. وقد بلغ 180 ألفاً و579 شيكاً بلغت قيمتها 1090 مليون دولار أميركي تقريبا، مقابل 166 ألفاً و861 شيكا في نهاية تشرين الأول 2011 بلغت قيمتها 1030 مليون دولار أميركي. أي ان الشيكات المرتجعة بالعملات الأجنبية قد ارتفعت بنسبة 8,22 في المئة من حيث العدد، وارتفعت بنسبة 5,81 في المئة من حيث القيمة، وذلك في الفترة المذكورة (تشرين الأول 2011 - تشرين الأول 2012).
^^ الشيكات المرتجعة بالليرة
شكل عدد الشيكات المرتجعة بالليرة اللبنانية ما نسبته 22,70 في المئة من إجمالي عدد الشيكات المرتجعة، وذلك حتى نهاية تشرين الأول 2012. وقد بلغ 53 ألفاً و18 شيكا بقيمة حوالي 273 مليار ليرة لبنانية، مقابل 51 ألفاً و165 شيكاً في نهاية تشرين الأول 2011 بلغت قيمتها 258 مليار ليرة لبنانية. أي ان الشيكات المرتجعة بالليرة اللبنانية قد ارتفعت بنسبة 3,62 في المئة من حيث العدد، وارتفعت بنسبة 5,92 في المئة من حيث القيمة، وذلك في الفترة المذكورة (تشرين الأول 2011 - تشرين الأول 2012). وقياساً على مجموع حركة المقاصة شكلت الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر تشرين الأول 2012 ما نسبته 2,2 في المئة من حيث العدد في مقابل 1,97 في المئة للفترة ذاتها من العام 2011، وقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة 2,11 في المئة مقابل 1,96 في المئة في العام 2011. عدنان الحاج
