٢٨ ت١ ٢٠٢٦

لا تزال وزارة الشؤون الاجتماعية تفرض قيوداً على دخول الجمعيات إلى مراكز إيواء النازحين وتوزيع المساعدات، مشترطةً التنسيق المُسبق معها، خلافاً لما دأبت الوزيرة حنين السيّد على نفيه. فقد علمت «الأخبار» أنّ رسالة وُجّهت قبل يومين إلى المنظمات والوكالات الدولية، شدّدت فيها موظفة الوزارة عبير القسيس، «للمرة المليون»، بحسب ما ورد في الرسالة، على أنّه يُمنع «منعاً باتاً دخول أي جمعية شريكة إلى مراكز الإيواء من دون التنسيق مُسبقاً، والاجتماع مع منسّق المحافظة ومنسّق القضاء».

بمعنى آخر، تريد السيّد قبل توزيع أي مساعدة للنازحين، حتى وإن كانت حصّة طعام أو ليتر مياه، التنسيق أولاً مع الوزارة، وعقد اجتماعين، أحدهما مع منسّق المحافظة والآخر مع منسّق القضاء، قبل السماح لها بإيصال المساعدات إلى النازحين.

وقد أفادت جمعيات ومنظمات بأنّ الوزارة أجبرتها على وقف توزيع مساعدات كانت جاهزة لديها، بحجّة عدم التنسيق المُسبق، مشيرةً إلى أنّ هذه الممارسات لم تقتصر على فترة الحرب، بل استمرّت بعد وقف إطلاق النار. وتبرّر الوزارة إجراءاتها بالسعي إلى تنظيم عمليات الإغاثة ومنع تكرار توزيع المساعدات في مراكز دون أخرى. غير أنّ جمعيات عاملة في المجال الإغاثي ترى أنّ تكرار التوزيع لا يشكّل مشكلة في ظلّ شحّ المساعدات وانعدام مصادر الدخل لدى معظم العائلات النازحة، خصوصاً أنّ عودتها إلى منازلها لا تبدو قريبة، وأنّ ما تتلقّاه من موادّ أساسية، حتى لو تكرّر، لا يكاد يسدّ حاجاتها.

إلى ذلك، تبيّن أنّ المواقع الإلكترونية التي كانت تتيح الاطّلاع على أعداد مراكز الإيواء والنازحين في كلّ منها، فضلاً عن العدد الإجمالي للنازحين وتوزّعهم الجغرافي، لم تعد مُتاحة. وبذلك، باتت هذه البيانات محصورة بالوزارة وفريقها، فيما لا يزال لبنان يواجه أزمة نزوح مستمرّة، من دون أن تكون المعلومات الأساسية المتعلّقة بها مُتاحة للرأي العام.

وفي هذا السياق، تفيد معطيات «الأخبار» بأنّ السيّد ترفض نشر أسماء مراكز الإيواء وأعدادها وأعداد النازحين فيها. ويعيد ذلك طرح الأسئلة حول الشفافية في إدارة ملف الإغاثة، ولا سيّما أنّ أداء الوزارة خلال الحرب لم يخضع، بعد انتهائها، لأيّ مراجعة أو مُساءلة جدّية، رغم الانتقادات التي طاولت طريقة إدارة الأزمة وحجب المعلومات المتعلّقة بالمساعدات. ومع استمرار هذا التكتّم، تتزايد التساؤلات حول أسباب حجب البيانات، ومدى تطابق الأرقام التي تُقدَّم إلى الدول المانحة والوكالات الدولية مع الأعداد الفعلية للنازحين.

المصدر: الأخبار