مقالات صحفية مختارة > فضائح الأدوية إعلامية أو سياسية؟
محمد وهبة 7-12-2012 رغم أن عنوان المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب عاطف مجدلاني أمس هو «الدواء»، إلا أنه لم يستحوذ على كثير من الاهتمام في وسائل الإعلام الالكترونية. قد يكون السبب هو تزامن مؤتمره الصحافي مع المؤتمر الصحافي للنائب عقاب صقر، لكن الأرجح هو مضمون كلامه الذي لم يأت بجديد، وجاء مكرّراً لما صرّح به في مناسبات عديدة، ففيما كان ينتظر من مجدلاني أن يكشف عن عناصر جديدة أو مافيا جديدة للأدوية، ذهب في اتجاه تعداد المستندات التي اكتشفت مزوّرة في الملف المحال من وزارة الصحة على القضاء المختص، الذي يظهر تورّط ثلاث شركات (نيوآلفارم، سيتي فارم، انترناشيونال فارم) وثلاثة اشخاص (محمود فنيش، فؤاد وهبي، شوقي عطوي). وبحسب الخبر الموزّع عبر الوكالة الوطنية للإعلام، فإن مجدلاني يؤكد وجود فضيحة جديدة، مشيراً إلى أن «الخطير في الأمر، أنه منذ نحو 10 أيام تقدّمت الجامعة العربية بضمّ لائحة إلى الملف بـ 376 تحليلاً مزوراً جديداً لـ 376 دواءً، لكي يصبح المجموع نحو 480 دواءً، وذلك على مدى 3 سنوات 2010 - 2011 – 2012». إلا أن مجدلاني نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون قد قصد وجود 376 صنفاً من الدواء المزوّر في السوق، بل أوضح أن هناك 376 ملفاً جديداً مزوّراً لأدوية استوردت أو أدخلت إلى لبنان في القضية نفسها، التي أحيلت حالياً على القضاء». أي القضية التي يتورط فيها محمود فنيش، وهذا يعني أن الملفات الـ 376 قد تكون عائدة إلى صنف دواء واحد، إذ ينفي مجدلاني لـ«الأخبار» أن يكون له علم بعدد الأدوية. في هذه الحالة، تبدو تصريحات مجدلاني مكرّرة وفارغة، وتكاد تعكس حالة الباحث عن بطولة إعلامية بواسطة التلاعب بالكلام. وما يعزّز هذا الاستنتاج أن الكلام نفسه ورد في نشرتين منفصلتين على موقعي «ليبانون فايلز» و«النشرة»: «كشف النائب عاطف مجدلاني من مجلس النواب عن وجود لائحة جديدة لـ 376 دواءً مزوراً». يهرب مجدلاني من تفسير تصريحاته، بالإشارة إلى أنه يستهدف الدفع في اتجاه «نفضة شاملة في ملف الدواء وإلى إعلان حال الطوارئ وسحب كل الأدوية التي دخلت إلى السوق بواسطة توقيع وزير. الهدف من كل هذه الحملة هو وقف القرار 539/1 الذي يعطي الوزير صلاحية توقيع إدخال الدواء على عاتقه وبصورة استثنائية، أي يجب أن تدخل الأدوية من طريق واحد هو اللجنة الفنية». لكن في المقابل، تشرّح مصادر في وزارة الصحة تصريحات مجدلاني، مشيرة إلى أن «الهدف من الاستمرار في فتح هذا الملف سياسي بامتياز، فإذا لم يصب الوزير، يمنح الكلام مطلقيه بطولات إعلامية». وتضيف المصادر إنه «يمكن قراءة هدف هذه التصريحات من خلال الوقائع في السوق: ــ هناك 1800 صنف دواء متداول في لبنان، وبالتالي فإن التلميح إلى أن هناك 376 دواءً مزوّراً يُعدّ فضيحة تشمل أكثر من 50 شركة دواء، وأكثر من 25% من أصناف الدواء المتداولة في السوق، أي إن هناك عدداً كبيراً من اللبنانيين في حالة خطر لأنهم تناولوا مثل هذه الأدوية. ــ لا شكّ أن احتمال تهريب أدوية عبر المعابر الحدودية، سواء براً أو بحراً أو جواً، هو أمر أقرت بحصوله إدارة الجمارك قبل أيام في تصريح رسمي منها، إلا أن احتمال دخول كل هذه الكمية من الدواء أمر شبه مستحيل، لأن شركات الأدوية لن تقبل إغراق السوق بالأدوية المنافسة لها والأرخص سعراً».
