١٦ ت٢ ٢٠٢٦ 
كتب أحمد بهجة لم تعد العلاقة بين الدول وصندوق النقد الدولي مجرّد علاقة مالية تقوم على القروض والمساعدات، بل أصبحت في كثير من الحالات علاقة تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية مع القرار السياسي والسيادة الوطنية. فحين تدخل دولة ما في أزمة مالية، وتجد نفسها مضطرة إلى طلب التمويل الخارجي، تبدأ مرحلة جديدة من الضغوط والشروط التي قد تتجاوز معالجة الاختلالات المالية إلى إعادة رسم خياراتها الاقتصادية والاجتماعية. تحت عنوان الإصلاح المالي والاقتصادي، تُطرح عادةً مجموعة من الإجراءات، أبرزها خفض الإنفاق العام، ورفع الدعم، وزيادة الضرائب والرسوم، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتحرير بعض القطاعات، وتقليص العجز. وهي إجراءات قد يكون لبعضها مبررات اقتصادية، لكن السؤال الأساسي ليس فقط في طبيعة هذه الإجراءات، بل في توقيتها، وآليات تطبيقها، والجهة التي تتحمّل كلفتها الاجتماعية. المشكلة تبدأ عندما تتحوّل الشروط المالية إلى وصفات جاهزة تُطبّق على دول تختلف في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، من دون إعطاء الأولوية الكافية لخصوصية كلّ بلد، ولمستوى الفقر والبطالة، وقدرة المواطنين على تحمّل المزيد من الأعباء. فخفض الإنفاق لا يعني بالضرورة إصلاحاً، وزيادة الضرائب لا تعني حكماً تحسين الإيرادات، ورفع الدعم لا يؤدي تلقائياً إلى اقتصاد منتج. بل إنّ تطبيق هذه الإجراءات من دون شبكة حماية اجتماعية فعّالة، ومن دون مكافحة جدية للفساد والتهرّب الضريبي والهدر، قد يؤدي إلى تعميق الفقر وتوسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. والأخطر أن تتحوّل الدولة، بدلاً من أن تكون صاحبة قرار في رسم سياستها الاقتصادية، إلى جهة تنتظر موافقة المؤسسات الدائنة على خياراتها الأساسية. وهنا تبرز إشكالية السيادة الاقتصادية، إذ لا يمكن الحديث عن استقلالية القرار الوطني فيما الخيارات المالية والاجتماعية الكبرى تصبح محكومة بشروط التمويل الخارجي. إنّ أيّ اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب ألا يكون غاية بحدّ ذاته، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره شهادة حسن سلوك دولية. فالمعيار الحقيقي هو مدى قدرة الاتفاق على إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الثقة، وحماية حقوق المودعين، وإطلاق عجلة الإنتاج، وتحقيق العدالة في توزيع الخسائر. ولا يجوز أن تتحوّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو معالجة المالية العامة إلى عملية تُحمّل المودعين والموظفين وأصحاب الدخل المحدود الجزء الأكبر من الخسائر، فيما تبقى المسؤوليات السياسية والمالية والإدارية خارج المحاسبة الفعلية. إنّ لبنان يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى دولة تستعيد قرارها، ومؤسسات تخضع للمساءلة، ونظام مالي واضح وعادل، وسياسة اقتصادية لا تختزل مستقبل البلاد بتأمين شروط الحصول على القروض. ليس المطلوب رفض التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ولا إنكار أهمية التمويل والخبرات الخارجية، بل المطلوب أن يكون هذا التعاون قائماً على شراكة متوازنة، لا على تبعية مالية، وأن تكون شروطه منسجمة مع المصلحة الوطنية والقدرة الاجتماعية والاقتصادية للدولة. فالإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الأزمات، واستعادة الأموال المنهوبة حيث تثبت المسؤولية، ومكافحة التهرّب الضريبي، وإصلاح الإدارة العامة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق عدالة ضريبية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة. أما اختزال الإصلاح بزيادة الضرائب ورفع الدعم وتقليص الخدمات العامة، فهو يطرح سؤالاً جوهرياً حول طبيعة النموذج الاقتصادي المطلوب، ومن المستفيد منه، ومن يتحمّل كلفته. إنّ أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول ليس فقط العجز المالي أو تراكم الديون، بل فقدان القدرة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية بصورة مستقلة. فالدين قد يكون أداة تمويل، لكنه قد يتحوّل، إذا غابت الرؤية الوطنية والإدارة الرشيدة، إلى أداة ضغط على القرار العام. لا يجوز أن يصبح صندوق النقد بديلاً عن الدولة، ولا أن تتحوّل القروض إلى ثمن للسيادة، ولا أن يصبح المواطن الحلقة الأضعف في كلّ مشروع إنقاذ. فالدول لا تُقاس بقدرتها على الحصول على القروض، بل بقدرتها على حماية شعوبها، وصون مواردها، واستعادة اقتصادها، والحفاظ على استقلالية قرارها. السيادة ليست مجرد علَم ونشيد وطني، السيادة أيضاً أن تمتلك الدولة قرارها الاقتصادي، وأن تكون قادرة على رسم مستقبل شعبها من دون أن ترهن هذا المستقبل لشروط الدائنين.. المصدر: البناء |