الحكومة تحيل السلسلة معدلة مخففة بـ500 مليار ليرة ومقسّطة حتى 2017 أبرز الإيرادات: زيادة المحسومات التقاعدية إلى 8% وزيادة عامل الاستثمار
عدنان الحاج السفير 10-12-2012
بات محسوماً أن تحوّل الحكومة «مشروع قانون سلسلة الرتب الرواتب في القطاع العام» إلى المجلس النيابي، حسب مصادر وزارية متابعة للملف بتكليف من رئيس الحكومة وعلى صلة بفعاليات تركيبة الحكومة السياسية، متخطية كل التحفظات والرفض الصادر عن «الهيئات الاقتصادية»، وبعض الجهات المالية المحلية والدولية. وتؤكد مصادر وزارية أخرى وجود شبه إجماع بين كل الأطراف على ضرورة إنهاء هذا الملف في أقرب فرصة، وسحبه من الشارع إلى المجلس النيابي. لكن السلسلة لن تحال في صيغتها الحالية، وإنما معدلة مخففة ومقسّطة على خمس سنوات، مع إقرار مجموعة مشاريع لتمويلها بعد خفض كلفتها، عن طريق زيادة المحسومات التقاعدية للموظفين ورفعها من 6 في المئة إلى 8 في المئة حالياً، وإخضاع معاشات التقاعد إلى ضريبة الدخل أسوة بباقي الرواتب والأجور للعاملين والموظفين. ويأتي هذا التطور في معالجة كلفة السلسلة مقسّطة على خمس سنوات اعتباراً من العام 2012 حتى العام 2017 على الرغم من رفض «الهيئات الاقتصادية» رفضا كليا موضوع السلسلة تلافياً لانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة والخزينة، إضافة إلى انعكاساتها التضخمية ورفع كلفة الأجور. وتعقد «الهيئات الاقتصادية» مؤتمراً اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لبحث موضوع السلسلة، رافعة شعار اللجوء إلى الإضراب العام في القطاعات في حال موافقة الحكومة على إحالة السلسلة، على الرغم من تحذيرات «صندوق النقد الدولي»، وتنبيهات حاكم مصرف لبنان على الأثر التضخمي وعجز المالية العامة. ويأتي تحرك «الهيئات الاقتصادية» ضد قرار صدر عن مجلس الوزراء يقضي برفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات في الضمان الصحي والتعويضات العائلية من مليون ونصف مليون إلى مليونين ونصف المليون ليرة، مما يحمّل أصحاب العمل كلفة إضافية تفوق 100 مليار ليرة سنوياً، وهذا عنصر إضافي لتصعيد موقف الهيئات في وجه الحكومة التي كانت ترفض زيادة اشتراكات الضمان وتحميلها أعباء تعديل التعريفات الاستشفائية والطبية لتغطية عجز الضمان الاجتماعي. هذا يعني إما أن تبقى هيئة التنسيق في الشارع للمطالبة بسلسلة الرواتب في القطاع العام، أو ينتقل الاحتجاج إلى الهيئات الاقتصادية للمواضيع نفسها في حال إقرارها أو عدم إقرارها، والخيار هو للحكومة بالمفاضلة بين حجم الضرر.
^^ في موضوع السلسلة وتمويلها
بالعودة إلى قضية السلسلة والصيغة المقترحة لإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، يؤكد أكثر من مسؤول ومرجع حكومي وزاري لـ«السفير»، لا سيما وزير المال محمد الصفدي، أنه لا مشكلة في إقرار السلسلة مقسّطة، وبالتالي لا مشكلة في حال إقرار مصادر الايرادات المقترحة والتي وضعت وزارة المال المشاريع الخاصة بها بناء لطلب مجلس الوزراء. مصادر وزارية أخرى تؤكد بدورها، أن الصيغة المقترحة لتحويل السلسلة تعتمد على جملة مشاريع ستترافق معها وهي: 1- رفع المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 في المئة من معاشات الموظفين والمتقاعدين، مما يوفر كلفة من السلسلة على مدى السنوات الخمس تقدر بحوالي 500 مليار ليرة. وقد يرتفع هذا الوفر مع إخضاع معاشات التقاعد إلى ضريبة الدخل على الأجور كونها معفاة حالياً من هذه الضريبة. 2- العودة إلى الاقتراح الأول الذي يتعلق بقيام الدولة بيع أمتار هواء في القطاع العقاري، بما يعني زيادة عامل الاستثمار لطلبي رخص البناء، ما يزيد استثمار مقابل أثمان لزيادة أمتار البناء، وهذا أمر يوفر عائدات تفوق 750 مليار ليرة في السنة الأولى حوالي (500 مليون دولار) في حال تطبيقه من دون تلاعب في إدارة هذا الأمر، هذا حسب تقديرات اللجنة الوزارية، وهذا يحتاج إلى قانون آخر. ويقدر بعض الوزراء بأن تصل العائدات إلى 1000 مليار ليرة في السنة التالية. هذا مع احتمال البحث في الاقتراح المتعلق بفرض ضريبة مقطوعة على أمتار البناء أو رخص البناء تبعاً للمناطق، بحيث تختلف القيمة المقطوعة في بيروت عن المناطق، وهي ستكون ضمن حد أقصى لا يضرّ بالقطاع العقاري وبالحركة الاقتصادية. كما أرفقت المقترحات الخاصة بزيادة العائدات بمجموعة مشاريع حول ضرائب إعادة التقييم العقاري العائدة لما قبل العام 2007 وإخضاعها لضريبة تترواح بين 2,5 و3 في المئة. 3- النقطة الثالثة والأهم تتعلق بخفض كلفة بعض بنود السلسلة المقدرة بحوالي 2200 مليار ليرة، ما بين 5 إلى 7 في المئة بما يجعل إمكانية تطبيقها وتقسيطها ممكنة حسب بعض المراجع، وهذا أمر لا يرضي «الهيئات الاقتصادية» التي ترفض تحمل أية انعكاسات على صعيد تفاوت الأجور بين القطاعين العام والخاص كونها تعتبر القطاع العام غير منتج وكلفته كبيرة على الاقتصاد. 4- هناك اقتراح وهو الأكثر خطورة في هذه المرحلة، يقضي بزيادة تعرفة الكهرباء على المشتركين من حوالي 8 سنتات حالياً (حوالي 110 ليرات لبنانية للكيلوات ساعة، وهو سعر مدعوم) إلى أكثر من الضعفين أي حوالي 20 سنتاً (حوالي 300 ليرة) بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستغناء عن مولداته والمشاركة في استثمارات تمويل الكهرباء والمعامل الجديدة. وتحتاج هذه الخطوة إلى توفير الكهرباء قبل زيادة التعريفة الحالية التي تكبد الخزينة خسائر سنوية تلامس حوالي الملياري دولار (حوالي 3000 مليار ليرة مع الكلفة الإدارية) كونها موضوعة على سعر 25 دولاراً لبرميل النفط. بمعنى آخر أن تمويل السلسلة يأتي عن طريق وقف عجز الكهرباء. يستوجب هذا الواقع استعجال البت في تلزيم معامل الإنتاج، لا سيما معمل دير عمار الذي يؤمن حوالي 500 ميغاوات، ويزيد معدلات المردود مع خفض كلفة الإنتاج عن المعامل الحالية بحوالي المليار دولار سنوياً في حال اعتماد الإنتاج على مادة الفيول أو المازوت، ويرتفع الوفر إلى حوالي 1250 مليون دولار إذا تم اعتماد الغاز على المدى المتوسط، لا سيما أن دير عمار مجهز للعمل على الغاز. 5- يبقى موضوع المشاريع الخاصة بزيادة الضرائب على القيمة المضافة ورفعها من 10 على 15 في المئة على بعض السلع والمركبات. وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المئة. وكذلك رسوم الطابع المالي وغرامات الأملاك البحرية، ورسوم الطابع المالي، إلا ان الحكومة ستلجأ لتطبيق الضرائب غير الظاهرة النتائج، وتترك الباقي إلى موازنة العام 2013 التي لن تقرّ على المدى المنظور نتيجة وجود سنة انتخابية ومقاطعة نيابية في ظل موجة من الخلافات الداخلية وامتداداتها الخارجية غير الواضحة المعالم. عدنان الحاج
