مقالات صحفية مختارة > النتائج الاقتصادية للزيارة الرئاسية لليونان:
توظيف الفائض المصرفي اللبناني
داوود رمال السفير 10-12-2012
برغم الانطباع الاقتصادي السلبي السائد لدى الرأي العام حول الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها بلد أوروبي مثل اليونان، فإن الزيارة الرئاسية اللبنانية، غلب عليها الطابع الاقتصادي الاستثماري، سواء في المباحثات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع نظيره اليوناني كارلوس بابولياس وبقية المسؤولين اليونانيين ومنتدى رجال الاعمال اللبناني اليوناني ورجال الاعمال اليونانيين من اصل لبناني ونائبة رئيس البرلمان الاوروبي رودي كراتسا. ولخص مصدر في الوفد الرئاسي اللبناني القطاعات التي تتوفر فيها امكانات للتعاون الثنائي «من النفط والغاز الى الصناعة والقضايا المصرفية وتعزيز التجارة وبالأخص العمل على تحسين ميزان التبادل التجاري بين البلدين، لان حجم الاستيراد من اليونان يتعدى الستمئة مليون دولار والقسم الاكبر منه مشتقات نفطية، لكن الواردات اللبنانية الى اليونان اقل من ثلاثين مليون دولار». وتحدث المصدر عن وجود ارادة ملموسة من الطرفين للمبادرة الى اتخاذ خطوات فعلية لترجمة هذا التعاون عبر تشكيل لجنة وزارية مشتركة اطلق فكرتها سليمان خلال اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني انطونيس سمراس، الذي وافق عليها، واتفق الجانبان أن تضم ممثلين عن القطاع الخاص في كلا البلدين». وقال المصدر لـ«السفير» ان الاتفاق الموقع حول اعادة التمويل وهيكلة الدين بين اليونان واوروبا باشراف «الترويكا» المؤلفة من المصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، «فتح الباب امام استعادة الثقة بالاقتصاد اليوناني، اذ ان شقا مهما من الحل الذي يتضمن اعادة شراء سندات الخزينة اليونانية التي هي بحوزة القطاع الخاص وتحديدا المصارف اليونانية، سيباشر به في الاسبوع الحالي، لان هذا الشق من الحل كان احدى أبرز العقبات، وبالتالي فإن تحسن الوضع الاقتصادي في اليونان يفسح المجال لاستثمارات مهمة بشروط مغرية خاصة ان الحكومة اليونانية ستطلق عملية خصخصة واسعة النطاق». واوضح المصدر «ان اليونان لديها كمية وافرة من الاصول المهمة والتي قد تدنت اسعارها نتيجة الازمة، فمن الممكن لمجموعات لبنانية وعربية القيام بعملية استثمار مباشرة ومكثفة وواعدة جدا، ومن احد اهداف الزيارة الرئاسية، ان لبنان في هذا المجال سيكون بموافقة السلطات اليونانية محورا لتنظيم هذه العملية، الأمر الذي سيرتد مباشرة لمصلحة المستثمرين اللبنانيين والقطاع المصرفي الذي سيجد امكانيات مغرية لتوظيف سيولته الفائضة على الاجل المتوسط والطويل». ويشير المصدر الى انه «بما يختص باليونان كبوابة للبنان الى الاتحاد الاوروبي والاسواق الاوروبية ودور لبنان كبوابة لليونان الى الاسواق العربية، تم الاتفاق على دراسة سلسلة من التدابير التي تسمح بتغذية هذا الدور لكل من البلدين وهذا الامر استبقه رئيس الجمهورية باقتراح تشجيع القطاع الخاص اللبناني واليوناني من خلال وضع اتفاقات ثنائية محفزة خاصة بالضرائب والامور الادارية التي تهدف الى تجاوز البيروقراطية والروتين الاداري، لا سيما لجهة منح التأشيرات الخاصة للعمل والسياحة مما يسهل على اللبنانيين المجيء الى اليونان، على ان تتخذ اجراءات تسهيل مماثلة من قبل لبنان». واشار المصدر الى ان «سليمان شجع ايضا على خلق تجمعات يونانية ـ لبنانية صناعية يستفيد منها لبنان من خلال التحويل التكنولوجي المتقدم في اليونان التي يمكن ان يستفيد منها القطاع الصناعي اللبناني ويصبح منصة لانطلاق الصناعات اليونانية الى العالم العربي وافريقيا، وبما ان لبنان واليونان بلدا هجرة، تم الاتفاق على وجوب الاستفادة من هذا الوجود في الخارج، وبالأخص القيمة المضافة العالية التي تعطيها الجالية اللبنانية في البلدان العربية وافريقيا التي هي قارة تتمتع بنسب نمو عالية وبثروة مهمة من معادن وطاقة... الخ». واوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية البروفسور شادي كرم لـ«السفير» ان رئيس الجمهورية أصر في كلمته أمام منتدى رجال الاعمال اللبناني اليوناني على شرح خاصية تميز القطاع المصرفي اللبناني وهي مؤشر اساسي لسلامته، اذ انه خلافا لعدد كبير من المصارف الكبرى في العالم، لا يستعمل القطاع المصرفي اللبناني آلية الرافعة المالية، ومجمل تسليفاته للقطاع العام والخاص لا تتعدى السبعين في المئة من ودائعه، بينما في المصارف العالمية تتجاوز هذه النسبة المئة والخمسين في المئة واحيانا تبلغ حوالي المئتين في المئة، وهذه الظاهرة تدل على سلامة القطاع المصرفي اللبناني ومتانته وامكانياته الكبيرة، ما يفتح المجال لاستثمارات في البلدين بدعم تسليفي وائتماني من المصارف اللبنانية، لان المصارف اليونانية ستظل لمدة غير قادرة على القيام بعمليات ائتمانية مكثّفة».
