مقالات صحفية مختارة > واشنطن توقف ضغطها على المصارف
الأميركيون حصلوا على «الحسابات المشبوهة» في قضية اللبناني الكندي
عندما حاولت الإدارة الأميركيّة «تغطيس» لبنان في مستنقع العقوبات الاقتصادية ردّت المصارف باعتماد التنظيم والمراجعة الحساسة. انكفأت واشنطن عن سعيها، لكن المضايقة كانت لتبقى مستمرّة لو لم تحصل على معلومات قيمة تطلبها حسن شقراني الاخبار 12-12-2012 أضحت العقوبات الاقتصاديّة هاجساً مضنياً للشركات حول العالم والمصارف بينها تحديداً. يحاول القيمون عليها جاهدين احترام معايير الامتثال لتجنّب ضربات قد تكون قاضية للصدقية وبطبيعة الحال للاستمرارية. اللاعبون اللبنانيون في هذا المجال وُضعوا أمام التحدّي الصعب منذ عام 2010 أو حتّى قبل ذلك. فكان الاستحقاق الأبرز مع قضية البنك اللبناني الكندي الذي اتهمته وزارة الخزانة بإدارة حسابات تبييض أموال لصالح شبكة مخدرات عالمية مرتبطة بحزب الله بعد تحقيق استمرّ أكثر من 5 أعوام. حُلّت تلك القضيّة بتصفية البنك ودمجه بمصرف «SGBL». غير أنّ مجموعة من الحسابات «المشبوهة» بقيت تُشكّل كعب أخيل لبنان في حلبة النقاش مع الأميركيين. عددها بلغ 200 حساب وفقاً للرواية الأميركية، غير أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد في مناسبات لاحقة أن هذا العدد مضخّم وأنّ القضية تتعلّق بـ37 زبوناً. استغلّت الإدارة الأميركية هذا الوضع لتواصل ضغطها على الجهاز المصرفي اللبناني. ولكن يبدو أنّ العقدة حُلّت منذ فترة. إذ توضح مصادر مصرفية مطلعة لـ«الأخبار» أنّ المصرف المركزي أعطى الجانب الأميركي تلك الحسابات أخيراً، وهذا ما يظهر جلياً في تراجع حدّة الضغط على لبنان. قد لا تبدو تلك الحسابات مهمّة للجانب اللبناني أو تفوح منها روائح مثيرة للشك، غير أنّ رؤية الأميركيين لها مختلفة. «تستخدم الإدارة (الأميركية) تلك الحسابات لمقاطعتها مع معطيات مستقلّة والتوصّل إلى استنتاجات تهمّها». تلك المعلومات الثانوية لا تتوافر لدى الجانب اللبناني ولا حتّى لدى المصرف المركزي. «اليوم ليس لدى الأميركيين أي تحفظ على النظام المصرفي اللبناني ولا يملكون شيئاً ضدّه، طبعاً ليس النظام مثالياً، لكن القيمين عليه يقومون بواجباتهم» يُتابع المصدر نفسه. «حاولوا في مرحلة سابقة تغطيس المصارف في قضية الامتثال لكن المصارف كانت واعية للتحديات». إنها مرحلة راحة نسبية لمصارف لبنان على صعيد معايير الشفافية ومكافحة «الإرهاب المالي» وفقاً لمحدّدات واشنطن؛ راحة مطلوبة جداً في ظلّ تراجع الأعمال في بلدان الانتشار والمنطقة، وتحديداً في سوريا. فتلك المؤسسات التي تناهز أصولها 150 مليار دولار استمرت بجذب الأموال ولكن بوتيرة دون المطلوب. وتمرّ المصارف اللبنانية بهذه المرحلة ــــ التي تُتمّ فيها فحوصاً دوريّة كل شهرين تقريباً ــــ فيما تعاني المؤسسات المالية الضخمة عالمياً من إجراءات واشنطن. آخرها المصرف الأكبر أوروبياً «HSBC»، الذي وافق على دفع غرامة بقيمة 1.9 مليار دولار لتجنّب معركة قضائية مستمرة قد تضرّ أكثر بسمعة المصرف. وتتهم الإدارة الأميركية المصرف البريطاني بأنه خرق قانوناً خاصاً بالسرية (في الولايات المتّحدة) في إدارة حسابات خاصّة لتجار مخدرات في المكسيك. كما خرق العقوبات المفروضة دولياً حيث سمح بعمليات مصرفية ممنوعة مع إيران، ليبيا، السودان وبورما. كذلك سوّى مصرف «Standard Chartered» ــــ وهو مصرف بريطاني عملاق آخر متخصّص بالبلدان النامية ــــ وضعه مع السلطات الأميركية (راجع الرسم المرفق). ويُشير ممثّلون عن هيئات الرقابة المالية الأميركية في تقارير إعلامية ظهرت بكثافة في الفترة الأخيرة، إلى أنّ المؤسسات المالية العملاقة تُنفّذ خلال الآونة الأخيرة إجراءات مشدّدة خاصّة بدراسة سياساتها وإجراءاتها في مجال مكافحة تبييض الأموال؛ عمليات تُكبّدها أموالاً كثيرة ولكنها في الوقت نفسه قد تُجنّبها خسائر هائلة كما حدث مع المصرفين المذكورين. وفي الواقع مع بداية الجهود الأميركية في هذا المجال أعرب 58% من المسؤولين المصرفيين المختصين بمجال الامتثال لمعايير الشفافية، وفقاً لمسح أجرته عام 2009 مجموعة «Economist» بالتعاون مع «Deloitte»، عن اعتقادهم بأنّ العقوبات تُشكّل قلقاً متزايداً يستهلك موارد أكبر من شركاتهم. لكن فيما تُعدّ تلك الموارد خسارة للمصارف تحسبها واشنطن أرباحاً! «الأميركيون براغماتيون جداً (أي عمليّون)، فهم يُموّلون عمليات التحقيق من المصارف نفسها!» يُعلّق المصدر المصرفي نفسه.
