مقالات صحفية مختارة > الحل الوحيد المتاح أمام الحكومة بشأن سلسلة الرتب : تمويل تدريجي وسنوي بتأمين 400 مليون دولار
بقلم كوثر حنبوري اللواء 13-12-2012
إزاء المأزق الذي وضعت الحكومة نفسها فيه في مسألة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والذي يكاد أن يهدد استمرارها في سدة المسؤولية، تبرعت أكثر من جهة سياسية وخبيرة في تقديم النصح للحكومة عن الحلول ولتقديم اقتراحات تصلح ؟. في هذا الإطار، رأى خبير مالي محايد مواكب لموضوع السلسلة ان الحل الوحيد المتاح أمام الحكومة هو إحالة السلسلة إلى مجلس النواب على أن يتم تمويلها تدريجياً وسنوياً بمعنى أنه إذا كانت السلسلة كلفتها 2 مليار دولار إذا قسمت على 5 سنوات فهذا يعني أنها تحتاج إلى 400 مليون دولار سنوياً. وأشار الخبير المالي في حديث خاص لـ «اللواء» أن هذا المبلغ (الــ 400 مليون ) يمكن تأمينه من مصادر عدة لا تطال المواطنين لا من قريب ولا من بعيد. ولا تؤثر على النمو الاقتصادي وبذلك تحقق في الوقت نفسه مطالب هيئة التنسيق ويمكن اقرار السلسلة في مجلس النواب بلا مشاكل. وشدد على أن هذا هو السبيل الوحيد المتاح أمام الحكومة لأنه إذا أراد مجلس النواب أن يقر السلسلة بكاملها فمن الصعب جداً على المالية العامة تحمل تمويلها ولذلك يصعب تحملها على الاقتصاد وعلى الاستقرار النقدي كذلك لأن السلسلة تكلف بين 1،4 مليار دولار و 1،7 مليار دولار مما يعني أن الحاجة هي لزيادة ضرائب ستكون بقيمة تفوق 2 مليار دولار وهذا الأمر لا يمكن أن يتحمله الوضع الاقتصادي ولا المواطنين مع العلم أن هذا الملف يعتبر أهم ملف حيوي إن بالنسبة لهيئات التنسيق النقابية أو الهيئات الاقتصادية أو بالنسبة إلى الحكومة التي يجب عليها أن تتحمل مسؤولياتها لأنها تعهدت بموضوع السلسلة وهي غير قادرة على التراجع عنه، والسؤال الأهم هنا هل ستتمكن الحكومة من ايجاد مصادر لتمويل هذه السلسلة قبل اقرارها أم ستحيل إلى مجلس النواب قبل ذلك : من هنا جاءت فكرة تقسيط السلسلة على 5 سنوات على أن تحيل قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب لدراسته واقراره وايجاد مصادر التمويل لها. أما بالنسبة للضرائب المقترحة وعما إذا كان هناك اقتراحات ناجحة أكثر قال الخبير المالي لـ «اللواء»: إذا وضعنا اليوم رسوماً على مساحات البناء نرى أن مساحات البناء في العام 2012 هي حوالى 12 مليون متر مربع وإذا زدنا حوالى 20 دولاراً على المتر الواحد فستتوفر ايرادات تبلغ 400 مليار دولار في 2013. مع العلم أن هذا الرسم لن يزيد على الأكلاف التي يدفعها المشتري أكثر من 5000 آلاف دولار عن الشقة الواحدة وثانياً في موضوع الأملاك البحرية فإن هذه الأملاك بحسب ورقة وزير الأشغال العامة: هناك أكثر من 1280 مخالفة والمساحات المردومة المخالفة هي قرابة مليونين و 700 ألف متر مربع، وإذا أخذنا في الاعتبار موضوع التسويات يمكن للدولة أن تحصِّل مئات ملايين الدولارات إذا لم نقل مليارات الدولارات وهذا الموضوع لا يؤثر سلباً لا على المواطن ولا على الاقتصاد. ويتابع الخبير: إن مخالفات البناء يمكن أن تعود على الدولة أكثر من 100 مليون ليرة سنوياً. وفي الوقت نفسه هناك 50 ألف عقار ، 30 ألفاً منهم ممسوح و 20 ألفاً غير ممسوح، من هذا المنطلق يمكن اللجوء إلى «التسييل» لكن سيطالعنا من يعترض ويقول ان الوقت غير ملائم للتسييل. وإذا أضفنا إلى هذه المصادر الآنفة الذكر للتمويل موضوع الهدر الموجود في دوائر الدولة (الجمارك والدوائر العقارية وغيرها) وكذلك في عدد كبير من الوزارات يمكن بهذه الطريقة تأمين مئات ملايين الدولارت أيضاً. ولفت الخيبر المالي إلى أنه لو بدأت الدولة بمعالجة ملف الكهرباء تكون قد قطعت شوطاً كبيراً في التوفير خصوصاً ان عجز الكهرباء هو 2 مليار دولار في العام 2013عالجنا المشكلة من ناحية بناء المصانع - لكننا للأسف في الواقع نتجه إلى إلغاء مناقصات واطلاق مناقصات جديدة مع ما يكلف ذلك من هدر للوقت والمال ومن تأخير في اصلاح مرفق حيوي أساسي ومهم للمواطنين مع العلم أن خطة اصلاح قطاع الكهرباء تم اقرارها في العام 2010. لو عالجنا موضوع الكهرباء لكان بمقدورنا خلال 3 سنوات أن نحل مشكلة العجز مما يوفر تقريباً 2 مليار دولار، بناء على ما تقدم يؤكد الخبير المالي لــ «اللواء»: انه توجد خطوات يمكن أن تتخذها الحكومة خطوات يمكن وصفها بأنها غير مؤلمة لا للمواطنين ولا للاقتصاد إلا أن هذه الخطوات يجب أن تكون تدريجية لا أن تتبع دفعة واحدة. وبما أن موضوع السلسلة هو حق للموظفين في القطاع العام وبما أن الحكومة قد أقرت هذه السلسلة فمن المفترض أن تقر ؟ وتحيلها إلى مجلس النواب وعندها سيكون تمويلها سنوياً وبالتالي فمن السهل جداً أن تتأمن مصادر تمويلها. وعن رأيه بخطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي. أشار الخبير المالي أن رئيس الحكومة قدم مقاربة جديدة لكيفية اعداد الموازنة العامة بشكل صحيح وسليم. وهذه المقاربة ترتكز إلى نقاط عدة من ايجابياتها أن تعتبر الموازنة لها رؤية اقتصادية واجتماعية وهذه نقطة ايجابية يحاول الرئيس ميقاتي أن يضمها إلى الموازنة. وفي الوقت نفسه من ناحية اعداد الموازنة فهناك مبادئ عامة يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار والتركيز عليها مثل موضوع شمولية الموازنة وسنوية الموازنة وما إلى ذلك وهي نقاط ايجابية، النقطة الثالثة في اعداد الموازنة أنه يعتمد القواعد الذهبية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي خصوصاً من ناحية العجز بالمالية أو من ناحية حجم الدين العام أو لناحية التضخم. ويتابع الخبير المالي ان الحكومة تحاول في الوقت نفسه أن تعتمد سياسة ضريبية عادلة هدفها ليس فقط تجميع الايرادات بل لديها أهداف أخرى مثل تحسين النمو والاستثمار والادخار وما إلى ذلك. هذا وتتضمن هذه المقاربة أيضاً بعض الخطوات الاصلاحية في ما يتعلق بملف الكهرباء والضمان الاجتماعي والتعويضات والصحة والتعليم. كما وتحاول الخطة معالجة مشاكل المالية العامة إن لجهة الحسابات الخاصة بالمالية العامة أو من ناحية كيفية خفض العجز في المالية العامة كما أنها تقدم خطوات على صعيد النفقات أو في ما يتعلق بحجم الدين العام. لكن في مقابل هذه الايجابية المذكورة هناك أمور كثيدرة غير واضحة وملتبسة وغير كافية. وذكر على سبيل المثال السياسة الضريبية لأن السياسة الضريبية تعتمد على بعض الاجراءات مثلاً الاجراءات التقليدية مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع الضريبة على فوائد الودائع وهنا لا نلمس عدالة ضريبية وإن وجدت فهي غير واضحة. وفي موضوع المبادئ العامة للموازنة فأهم نقطة فيها هي وحدة الموازنة التي تضم الموازنة العامة إضافة إلى النفقات التي تحدث في الخزينة العامة. وهذه وحدة الموازنة التي لم تذكر في خطة رئيس الحكومة. النقطة الثالثة هي كيفية تحويل الموازنة من أرقام إلى رؤية اقتصادية فإن هذه النقطة غير واضحة في خطة الرئيس ميقاتي. ولا تفسير أو توضيح ما هي الاجراءات.
