مقالات صحفية مختارة > الربيع العربي» يعصف بالاتحاد العمّالي العام
محمد وهبة الاخبار 21-12-2012
لأسابيع مضت، كان السجال دائراً بين قيادتي الاتحاد العمالي العام والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين حول انسحاب الثاني من الأول، إلى أن تكشّف الأمر عن روايتين يسوقهما كل طرف للهجوم على الآخر. تقول رواية الاتحاد العمالي العام إن الاتحاد الوطني كان يريد أن يبقي انسحابه من الاتحاد شكلياً، على غرار انسحاباته السابقة التي كانت تنتهي بعودته مقابل بعض الامتيازات المتصلة بتمويل تذاكر السفر والإقامة والنشاطات النقابية الداخلية والخارجية. لذلك «أبلغناه أن إعلان الانسحاب يجب أن يكون رسمياً وخطياً، وقد تلقينا رسالة خطية بهذا الصدد منه أمس». الرواية الثانية، كشف عنها رئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله في مؤتمر صحافي أمس أعلن فيه أسباب الإنسحاب. وهي أسباب كان عبد الله قد جاهر بها في أوقات سابقة. ففي رأيه، الاتحاد العمالي العام «خائن للعمال ويعمل ضدّ القضايا العمالية ويدار سياسياً وليس له أي تمثيل فعلي بين العمّال»، ناهيك عن «استشراء الفساد وزيادة وتيرة تآمر الاتحاد العمالي على العمال». ففي معركة تصحيح الأجور وسلسلة الرتب والرواتب، كان عبارة عن «قنابل صوتية... لا بل كانت هناك صفقة سياسية على حساب العمال المياومين وجباة الإكراء في شركة الكهرباء، وسكوت مريب بالنسبة للسلسلة». ولفت الى أن «مجلس المندوبين معطل منذ استلام هذه القيادة قبل 11 عاماً، فيما المجلس التنفيذي مختزل بهيئة المكتب المختصرة بعدد من الأعضاء تُصنَع لهم القرارات والمواقف في الغرف السياسية». في الواقع، لا يختلف أي من النقابيين والمتابعين على أن الاتحاد العمالي بات مطيّة سياسية. لكن هذا الواقع مكرّس منذ أكثر من 10 سنوات، ما يثير أسئلة عن توقيت إنسحاب اتحاد يساري الهوية والإنتماء وظروفه الموضوعية؟ وهل ينسحب الاتحاد الوطني لوحده أم أن لديه حلفاء يساندونه في معركته هذه؟ التجارب السابقة تشير إلى أن كل الإنسحابات السابقة من الاتحاد العمالي العام كانت «سياسية ــ مقنّعة»، وكانت تحذو حذو الاتحاد في امتطاء حقوق العمال لمساندة موقف سياسي. هذا ما حصل عام 2005 وما تلاه حين علقت بعض الاتحادات، المحسوبة أو المدارة من قوى 14 آذار، وخصوصاً تيار المستقبل، مشاركتها في الاتحاد. وذهب هؤلاء إلى إنشاء التكتل النقابي المستقلّ. أما خطوة كاسترو اليوم، التي لم يسانده فيها أي من الاتحادات المتحالفة معه والمحسوبة على القوى اليسارية (اتحاد البناء والخشب، اتحاد الاغذية، اتحاد البقاع، اتحاد سائقي السيارات العمومية)، فهي عبارة عن إنسحاب خطيّ يأتي على خلفية «نقاش واسع في السياسة أدارته منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال (معروف بـ«الاتحاد الحرّ» ويمثّل كتلة الاتحادات العمالية الغربية التي تضم اتحادات أوروبية وأميركية وغيرها)، في مواجهة «الاتحاد العالمي» الذي يمثّل الكتلة الشرقية (اتحادات روسية ولاتينية وشرق أوسطية وعربية...). ومعروف أن الاتحاد الحرّ يسوّق لمشروع «التعددية النقابية» الذي يتضمن إيجاد اتحادات مستقلّة تكون رديفة للاتحادات العمالية الجامعة في الدول. وقد رفض الاتحاد العمالي في لبنان هذا الطرح واصفاً إياه بـ«المشروع التقسيمي»، وبالتالي كانت قيادة الاتحاد تصرّ على ضرورة إبقاء مواقفها السياسية ضمن سقف الأحزاب السياسية المسيطرة عليها. ومع ارتفاع حدّة التوترات السياسية في المنطقة، خصوصاً في سوريا ومصر، ارتفعت حدّة النقاش بين الموالين والمعارضين لمشروع الاتحاد الحرّ. وهذا النقاش كان دائراً قبل أيام حين زار مسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية وليد حمدان حمدان يرافقه التونسي عبيد البريكي، قيادة الاتحاد العمالي. فعلى إثر الزيارة دار سجال إعلامي بين مؤيد لنظام «الممانعة» ومؤيد لـ «الثورة». وأصدر الاتحاد العمالي بياناً يوضح أن النقاش بينهما دار حول «استمرار العمل الدؤوب لدعم وحدة العمال العرب ومؤسساتهم النقابية لا سيما المؤسسة الأم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خصوصاً في ظلّ التطورات القائمة في العديد من الدول العربية». لكن منظمة العمل الدولية ردّت بأن الزيارة لم تكن محصورة بالاتحاد العمالي العام، بل زارت أيضاً الاتحاد الوطني في إشارة إلى تكريس التعددية، موضحة أن «اللقاء مع قيادة الاتحاد العمالي لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى مسألة دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب (...) بل تناول الوضع النقابي العربي في ضوء ما أفرزته ثورات الربيع العربي من حراك نقابي وعمالي، وأهمية مواكبة الحركة النقابية العربية». من جهته، لم يخف عبد الله لقاءه بمنظمة العمل الدولية. وبحسب المعطيات، فإن مدير مكتب بيروت لدى الاتحاد الحرّ التونسي مصطفى التليلي كان يرافق حمدان في الزيارة رغم أن الاتحاد الوطني عضو في الاتحاد العالمي اليساري الخلفية والمناهض للاتحاد الحرّ. لكن الأمر تزامن مع توقيع الاتحاد الوطني والمنظمة «بروتوكول تعاون حصل الاتحاد بموجبه على مشروع مموّل يأتي في إطار مشروع التعددية النقابية الذي يستخدم حالياً في المشروع السياسي الجاري في المنطقة» يقول رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن. ويضيف أن مشروع التعددية رُصدت له «3 ملايين دولار، وقد بدأ على خلفية مشروع الثورات العربية وعنوانه الأكبر هو الفوضى الخلّاقة، تماماً كما حصل مع اتحادات مصر وتونس والبحرين والأردن». ينسجم كلام غصن مع المعلومات المتداولة عن أن التونسيين البريكي والتليلي واللبناني مصطفى سعيد يمثّلون رأس هذا المشروع في الدول العربية حيث انفرط عقد الاتحادات النقابية التي كانت موالية للأنظمة السابقة وباتت موالية للسلطة الجديدة وتدعو إلى مساندة «الثورة». سياسة العدد ١٨٨٨ الجمعة ٢١ كانون الأول
