مقترحات حكومية لتمويل «السلسلة»: وقف التوظيف.. وإلغاء مؤسسات عامة تطبيـق الإصـلاح وضبـط الفسـاد وتفعيـل الإدارة أصعـب مـن السيـر بـ«الرتـب والرواتـب»
عدنان الحاج السفير 24-12-2012
تطرح الحكومة على هامش مناقشة موضوع تمويل وتعزيز إمكانية تطبيق «سلسلة الرتب والرواتب» في القطاع العام، جملة تدابير واقتراحات هدفها تفعيل الإنتاجية في القطاع العام والمؤسسات العامة والإدارات، بهدف محاكاة «الهيئات الاقتصادية» من باب العملية الإصلاحية التي يطالب بتنفيذها القطاع الخاص، وتحديداً القطاع المصرفي، الذي يمتنع عن زيادة تمويله لاحتياجات الدولة ما لم تقم الحكومة بخطوات إصلاحية توقف الهدر والنفقات غير المجدية في المالية العامة. الاقتراحات المطروحة مشروطة بتطبيق «السلسلة» في القطاع العام والتي تشمل 180 ألف موظف من دون المؤسسات العامة والمصالح المستقلة. الخطورة في الأمر أن الاقتراحات المعروضة للمناقشة هي أصعب في التنفيذ، بل أكثر صعوبة من إمكانية تطبيق «السلسلة» في ظل الظروف السياسية والأمنية وحال التشرذم الحاصل بين أهل السلطة في داخل الحكومة وخارجها، ناهيك عن الانقسام العمودي في مجلس النواب والأفقي في داخل الحكومة وسط الصراع على تحسين المواقع في الإدارة من قبل القوى السياسية في الحكومة. ^^ صعوبة الإصلاحات توازي صعوبة «السلسلة» أرفقت الحكومة «مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب» بجملة خطوات جيدة نظرياً وصعبة تنفيذياً، كونها تحتاج إلى تشريعات وسط تضارب داخل الحكومة حول مصادر التمويل من جهة، وتشرذم السلطة التشريعية على اعتبار أن هذه التدابير تحتاج تشريعات في المجلس النيابي، من جهة ثانية. وأبرز هذه الاقتراحات يتضمن الآتي: - تفعيل ضبط وتطبيق الأنظمة والقوانين في القطاع العام من خلال وقف الاستخدام في القطاع العام، وعدم اللجوء إلى التوظيف المقنع (تعيين مستشارين، واستخدام العاملين بالفاتورة والتعاقد). تقليص حجم الفائض في المدارس، وتنفيذ خطة جدية للتعاقد مع المدارس الرسمية. تفعيل دور المعهد الوطني للإدارة لإعداد كادرات مؤهلة، والحد من اللجوء إلى الإدارة الموازية. إلغاء التعويضات للمشاركات في اللجان. ضبط عملية المساهمات المالية للجمعيات الأهلية. - إطلاق ورشة تشريع لتحديث الإدارة العامة بما يتوافق وزيادة إنتاجية القطاع العام، بما يتوازى مع كلفة «السلسلة» في القطاع العام. ذلك يكون بزيادة ساعات الدوام من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً أسوة بالقطاع الخاص. واختصار العطلة الصيفية في المدارس الرسمية لمدة شهرين. واختصار العطلة القضائية لمدة شهر واحد. - النقطة الأهم في المقترحات تتعلق بهيكلة الإدارة للرواتب ومعاشات التقاعد عن طريق: إلغاء بعض الإدارات والمؤسسات العامة (من مصافي النفط إلى المديرية العامة للبريد، مؤسسة أليسار، لترتيب وإعمار مناطق الجناح والأوزاعي وغيرها، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية). - تقليص أحجام الملاكات الإدارية، وربط الراتب بالتوصيف، واعتماد نظام تقيم جدي لإنتاجية الموظفين، ووقف إمكانية الانتقال بين الملاكات العامة. إلغاء نظام تناقص ساعات التدريس بالنسبة للمعلمين. أما النقطة الأبرز فتتعلق بالتشريع لزيادة اقتطاع المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 في المئة، وإخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل، وهي لم تكن خاضعة للضريبة. كما تقضي التعديلات بإعادة النظر بالتعويضات على أشكالها. أما النكتة السمجة في الاقتراحات فتتعلق «بإعادة النظر بقوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع بحيث تكون قابلة للتطبيق بصورة فاعلة». في محصلة الأمر، أن اقتراحات تفعيل الإدارة وزيادة الإنتاجية والعائدات لتمويل «السلسلة»، سيكون تطبيقها أصعب بكثير من تلافي أعباء «السلسلة» على المالية العامة والوضعين المالي والاقتصادي. ^^ تراجع حركة بورصة بيروت كان العام 2012 الأسوأ من حيث النتائج على الأسواق المالية كما على الوضع المالي العام ونشاط القطاع المصرفي الذي تراجعت نتائجه من حيث حجم الودائع وحجم التسليفات، ناهيك عن جمود حركة المشاريع الجدية وغياب الاستثمارات وضرب نمو فرص العمل. بدليل مؤشرات معظم القطاعات من سياحية وتجارية والصادرات الصناعية. ناهيك عن عنصر العجز المتراكم في ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً تراكمياً في نهاية العام 2011 حوالي الملياري دولار، وهو يتجه لتخطي هذا الرقم خلال العام 2012. وهذا يعني أن الأموال بالعملات الأجنبية التي تخرج من لبنان أكبر من الأموال التي تدخل إليه. على الصعيد نفسه كان الإقبال على الأوراق اللبنانية ضعيفاً معظم فترات السنة من الأسهم والسندات بما في ذلك اكتتابات المصارف بسندات الخزينة التي تأثرت ولم تتحرك سوى في بعض الحالات المحدودة وخلال إصدارات طويلة بين 7 و10 سنوات سعياً وراء الفائدة الأعلى ولو كانت المصارف لا تستطيع الدخول في توظيفات طويلة نظراً لعمر الودائع القصير لديها، ولا تستطيع ربطه بتوظيفات طويلة مع الدولة تلافياً لبعض المخاطر في الديون السيادية مع دولة عاجزة في خزينتها وميزانيتها الغائبة منذ أكثر من 7 سنوات. وتبرز قضية تراجع حركة بورصة بيروت بشكل كبير خلال العام 2012، بعد العجز المتراكم لميزان المدفوعات خلال العام الحالي بحوالي ملياري دولار نتيجة تزايد عجز الميزان التجاري بحكم تزايد المستوردات، وتراجع أو جمود الصادرات وتراجع حركة الترانزيت. ونتيجة لجمود الأسواق المالية في لبنان وتراجع نشاط البورصة في بيروت وحتى في بعض الأسواق العربية. 1- فقد تراجع عدد الأسهم المتداولة في العام 2012 إلى حوالي 49 مليوناً و788,2 ألف سهم، مقابل حوالي 77 مليوناً و504,3 آلاف سهم في العام أي بتراجع نسبته 35,7 في المئة. 2- أما من حيث القيمة فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة من 515 مليوناً و372 ألف دولار في العام 2011 إلى حوالي 382 مليوناً و497 ألف دولار، أي بتراجع نسبته حوالي 25,7 في المئة، وهذه نسبة مرتفعة. 3- أما المعدل اليومي للتداولات فقد تراجع من 320,2 ألف سهم يومياً في العام 2011 إلى حوالي 208,3 آلاف سهم في العام 2012 بما نسبته حوالي 34,9 في المئة، من حيث العدد، على الرغم من ارتفاع عدد الأسهم المدرجة في البورصة خلال هذه السنة. أما من حيث القيمة فقد بلغ التراجع اليومي حوالي 24,8 في المئة من حوالي 2,2 مليون دولار إلى حوالي 1,6 مليون دولار. والمفارقة الكبرى هي أن الرسملة السوقية للبورصة في بيروت زادت حوالي 1,8 في المئة، وذلك نتيجة الأسهم الجديدة المدرجة، وليس إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
