مقالات صحفية مختارة > «المركزي» يضخ مليار دولار لتحريك التسليفات المدعومة الفوائد
تراجع البورصات العربية من المحيط إلى الخليج باستثناء السعودية ومصر ودبي
عدنان الحاج السفير 25-12-2012
لا شك في ان المؤشرات الاقتصادية للعام 2013 ستكون أسوأ من العام 2012 لتعدد المؤثرات السلبية وتصاعد وتيرة التوترات في دول المنطقة لا سيما سوريا، إضافة إلى تردي الظروف السياسية الداخلية وتوسع دائرة التشرذم وتعطيل المؤسسات المعطلة أصلاً. ما يعزز هذا التوقع بالجمود والتراجع الاقتصادي بنتائج العام 2012 التي جاءت سلبية ومتراجعة في أكثر القطاعات الأساسية لا سيما القطاع السياحي، إضافة إلى ان العام 2013 سيكون عاماً انتخابياً، حيث ينعكس على مختلف النشاطات والمشاريع مع الأخذ في الاعتبار الأزمة المالية الخارجية التي ستحدّ من تدفق الاموال الانتخابية التي كانت تحل محل النشاط الاقتصادي الحقيقي. يضاف إلى ذلك ان العام 2013 يأتي أيضاً في ظل عدم وجود موازنة عامة لعدم إقرار مشروع قانون موازنة العام 2013 من قبل الحكومة والتي أحيلت من وزارة المالية منذ أشهر عدة لخلافات أساسية حول مصادر تمويل العجز والضرائب المقترحة، والتي اختلطت مع معضلة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تنتظر مناقشات الحكومة في فترة ما بعد الأعياد. الجديد في الأمر الاقتصادي والاجتماعي هو عجز الدولة اللبنانية عن مواجهة أزمة النازحين من سوريا بسبب الأحداث المتصاعدة الأمر الذي يحمل الدولة اللبنانية عبئاً لا طاقة لها به في ظل تقنين المساعدات الدولية والخارجية. وفي حال قررت الدولة تحريك العجلة الاقتصادية خلال العام 2013 عليها ان تزيد الإنفاق الاستثماري على المشاريع والخدمات، وهو أمر لم يحسم نتيجة عدم التوافق على التصور الأدنى للقطاع المالي بالنسبة لتأمين مصادر تمويل احتياجات الدولة لا سيما بالعملات الأجنبية. حتى موضوع النشاط المصرفي الذي كان محافظاً على معدلات معينة لنمو الودائع والتسليفات، فإنه يترقب تراجعاً في الربحية مقارنة بالسنوات الماضية، وهو أمر بدأ ينعكس في قطاع التسليفات للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وفي الإطار عينه فقد قرر مصرف لبنان بعد اجتماع الحاكم رياض سلامة بالمصارف تنشيط اطلاق عمليات التسليف بالقروض الميسرة وبفوائد منخفضة وتخصيص مبلغ مليار دولار من أمواله الخاصة تقدم إلى المصارف لتسليفها بفوائد متدنية إلى القطاعات المختلفة لا سيما القروض السكنية وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض الجامعية وقرر المصرف المركزي ان يضع المبلغ من دون تحديد حصص للمصارف الكبيرة أو الصغيرة وانما تعطى الأفضلية للمصارف التي تتقدم أولاً وتحضر ملفات لخدمة هذه القروض. تأتي هذه الخطوة بعدما استهلكت عملية القروض المستفيدة من تخفيض الاحتياطي الإلزامي للقطاعات السكنية والمؤسسات والأفراد والتي استهلكت حوالي 6 مليارات دولار تقريباً خلال السنوات الماضية. اقتصادياً تعني خطوة مصرف لبنان والمصارف ضخ مليار دولار في السوق المحلية تحريك عجلة النمو ولو بنسبة تصل إلى 2 في المئة على اعتبار ان ضخ مليار دولار في العملية الإقراضية من مصرف لبنان سيقابله على الأقل ضخ مبالغ تصل إلى 500 مليون دولار من المستفيدين من القروض على اعتبار أن المصارف لا تموّل في احسن الأحوال أكثر من 60 في المئة من قيمة المشاريع المطروحة. سواء مباشرة وعن طريق شركة كفالات. هذه العملية الاستباقية تأتي في إطار تحريك العجلة الاقتصادية في العام 2013 في ظل ترقبات تراجع المؤشرات ومعدلات النمو في المنطقة، ويهدف إبقاء لبنان في حلقة التحسن ولو الجزئي في ظل التراجعات. وتتوجه الخطوة أيضاً لتشجيع القروض الزراعية في المناطق لابقاء الناس في مناطقها.
باسيل: ضائقة في القطاعات
يقول رئيس جمعية المصارف السابق ورئيس مجلس ادارة بنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل، إن مراجعات الناس والمؤسسات بدأت تزيد نتيجة الشكوى من التردي الاقتصادي، والمصارف تتعامل وفق تسهيلات معينة لمساعدة مؤسسات عدة تشكو الوضع الراهن. السبب حسب باسيل هو الوضع غير المستقر وعدم وجود مشاريع واستثمارات جديدة خارجية أو داخلية إضافة إلى تضرر المواسم السياحية التي أضرت بالعديد من القطاعات. وجدد باسيل رفضه لإقرار سلسلة الرواتب والاكتفاء بزيادات غلاء المعيشة التي أعطيت للقطاع العام، لأن الناس والقطاعات لم تعد تحتمل زيادات في الضرائب والرسوم لتمويل السلسلة في الوقت الذي تشكو فيه الإدارة العامة من تردي الإنتاجية، بينما العمل يجري على تكبير كلفة القطاع العام في الاقتصاد. وتوقع باسيل ان يكون النمو الاقتصادي بحدود الواحد في المئة إذا لم يتراجع، مشدداً على اتخاذ خطوات إصلاحية في القطاع العام يفعل الإدارة ويوقف الهدر والمحسوبيات.
البورصات في لبنان والخارج
على الصعيد المالي والأسواق المالية فإن تراجع الأسواق ليس حكراً على لبنان بل يطاول المنطقة وفق مؤشرات صندوق النقد. فعلى صعيد البورصات فإن التراجع يحكم مجمل أداء الأسواق المالية باستثناء قلة حيث اظهرت مؤشرات صندوق النقد العربي نتائج البورصات العربية وفقاً للآتي حتى اليوم مقارنة مع 2011. 1ـ تراجعت بورصة بيروت حوالي 2 في المئة خلال العام 2012 في حين تراجعت بورصة دمشق بفعل أحداث سوريا خلال العام 2012 حوالي 79,9 في المئة. 2ـ بورصة القاهرة تحسنت مقارنة مع العام 2011 بحوالي 19,8 في المئة، كما تحسنت البورصة السعودية حوالي 7,10 في المئة وبورصة دبي حوالي 10,9 ٪. 3ـ أما البورصات العربية الاخرى فقد تراجعت في مجملها من عمان التي خسرت حوالي 1,8 في المئة إلى البحرين التي تراجعت حوالي 7,5 في المئة. كذلك بورصة الدار البيضاء التي تراجعت حوالي 11,29 في المئة وبورصة فلسطين التي خسرت 8,07 في المئة إلى تونس التي تراجعت حوالي 17,55 في المئة. في حين تراجعت بورصة أبو ظبي حوالي 6 في المئة وبورصة الكويت خسرت حوالي 1,19 في المئة، وبورصة مسقط بنسبة 3,93 في المئة. هذه نتائج الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2012 كما تراجعت بورصة الدوحة 7% خلال 2012.
