مقالات صحفية مختارة > اقتصاديون يحذّرون: حصر العام 2013 في الانتخابات النيابية جريمة
تخوف من تخبط السنة الجديدة كسابقتها اقتصادياً واجتماعياً
كامل صالح السفير 27-12-2012
يتخوّف خبراء اقتصاديون كما المواطنون، من سيطرة التجاذبات الانتخابية النيابية على العام 2013، بينما البلد يتخبط في أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، في ظل استمرار الكباش السياسي بين الموالاة والمعارضة داخليا، ووضع إقليمي مشتعل، وأزمات مالية عالمية تلوح في الأفق. وفيما تتباين الرؤى حول مقاربة التحديات التي ينتظرها البلد في العام الجديد، إلا أنها تُجمِع أنها ستكون «مشابهة، بل شقيقة للعام 2012»، من حيث تشعب المخاوف من السياسات المتبعة، والتي بنظر خبراء اقتصاديين، ستزداد حدّة في السنة المقبلة، إذا لم يُصَر إلى طرح حلول ممكنة وسريعة لمواجهة الكوارث الاجتماعية الاقتصادية التي بدأت تظهر على أكثر من مستوى. فرئيس «تجمع رجال الأعمال اللبنانيين» الدكتور فؤاد زمكحل، يرى أن «الأيام المقبلة ستكون صعبة من كل النواحي، إذا لم تسارع الحكومة إلى إطلاق خطة اقتصادية إنقاذية بتوافق الجميع أي المعارضة والموالاة، لأن معالجة تفاقم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ليس بالإمكان تأجيلها، كما لن تستطيع الانتظار لما بعد الانتخابات النيابية». أما الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي الذي لا يرى بصيص أمل اقتصاديا في العام 2013، فيؤكد أن «العام الجديد سيكون شقيق العام 2012، من حيث تفاقم الديون، واستمرار نهج الإدارة العاجزة عن وضع حلول ناجعة لتحريك الأسواق، ومعالجة التحديات الاقتصادية». ولم ينس يشوعي وزمكحل عبر حديثهما لـ«السفير»، الإشارة إلى ما يراكمه الوضع السوري المأزوم وتحذير دول الخليج مواطنيها من السفر إلى لبنان، من تفاقم المشاكل». وقد أضيف هذا الوضع وفق يشوعي، إلى «السياسات الخاطئة في إدارة الشأنين المالي والاقتصادي في البلد، والعيوب البنيوية، ما أدى إلى «فرملة» كل شيء، وأصبحنا جميعا مقيدين، وتاليا لم يعد بامكان الداخل أو الخارج فتح طاقة للفرج».
«العالم في مكان ونحن في مكان آخر»
وينتقد يشوعي السياسة الاقتصادية المتبعة منذ عشرين سنة، مشيراً إلى أنها خارجة عن القواعد العلمية، خصوصاً السياسة النقدية، «فالعالم في مكان ونحن في مكان آخر، بسبب السياسة النقدية منذ العام 1993 حتى اليوم». ويلحظ وجود «تعطيل للسيولة في البنك المركزي، فهناك مليارات الدولارات إلا أن القطاع الخاص يُمنع من الاستفادة منها، لتنشيط وضعه». وبعدما يعتبر أنه «لا معنى لهذا التعطيل»، يسأل: «ماذا يفعل البنك المركزي بهذه المليارات؟ من يستفيد من فوائدها وأرباحها؟»، مشيرا إلى أن «السياسات النقدية والفوائد وتثبيت سعر الصرف أفلست البلد. فإذا أردت الحصول على قرض تُهلك بالفوائد». وإذ يشير إلى أن هذا الاحتياط هو لفرض سعر صرف الليرة، يؤكد «لكن هذه السياسة ليست موجودة في اقتصادات السوق، ولا توجد دولة تضع سعراً للصرف، إلا إذا أردنا التمثل بالعهدين الستاليني واللينيني»، مضيفا: «انها خروج عن القواعد، وتؤذي الاقتصاد». ويرى أن «سياسة فصل النقد عن الاقتصاد سياسة كارثية، فالنقد لا يفصل عن الاقتصاد بل يوضع في خدمته، ونتيجة المؤشرات الاقتصادية يحدد السوق السعر، ولا تتم عملية التدخل إلا إذا كانت هناك تقلبات حادة». وبعدما يكرر «الدول تستفيد من لبنان، ولبنان لا يستفيد من هذه الدول»، يؤكد أن «الفوائد العالية تراكم الديون على الخزينة، وتقلّص حجم الاقتصاد»، مشيرا إلى وجود «عيوب كبيرة في السياستين النقدية والاقتصادية المتبعة في لبنان».
«المعنيون لا يعون ماذا يفعلون»
ويوضح يشوعي في هذا الإطار، ان «الدول تنسّق بين هاتين السياستين انكماشا وتوسعا، إلا في لبنان يغيب التنسيق الخارج عن منطق القواعد والأصول»، معتبرا أن «المعنيين بالأمر لا يعون ماذا يفعلون، ولا ينتجون سوى الكلام»، فهم، وفق تعبيره «مختلفون على كل شيء ما عدا توزيع الحصص المالية في ما بينهم». وقد أثرت هذه العيوب الهيكلية، وفق يشوعي، في حجم الاقتصاد الذي شبّهه «بالصاعد على الدرج»، فيما تطور الدين العام «يصعد بالمصعد الكهربائي السريع». ولا يرى حلا للأزمة الاقتصادية، إلا بتسلّم شخصيات كفوءة ترفض الفساد المالي عقائدياً، مؤكدا في الوقت نفسه «ان من لا يفهم في الاقتصاد يجب أن يمنع من دخول السياسة»، موضحا أن «العمل السياسي يجب أن يهتم في المقام الأول، بتوفير العيش الكريم للناس، وخلق فرص العمل للشباب، لا أن يكون همّه الانحناء أكثر أمام السياسات الخارجية، وجعل كل من يوفر مصدر تمويل خاصا مقدساً لدى هذا السياسي أو ذاك، بينما من يريد أن يعمل للمصلحة العامة، يرمى خارجاً».
«قرشان تصبح نائبا، وثلاثة... وزيراً»
وإذ ينتقد هذا التخبط بالبحث عن تمويل «سلسلة الرتب والرواتب»، يسأل: «من قال إن رجل الأعمال الناجح في إدارة مؤسسته الخاصة، يستطيع أن يدير الشأن العام؟»، مضيفا: «هل يعقل أن كلّ شخص لديه قرشان يصبح نائباً، ومن لديه ثلاثة قروش يصبح وزيرا؟»، مؤكدا أنه وفق هذه العقلية «لا يمكن أن تدار البلد، فالتعاطي مع المسائل الاقتصادية يحتاج إلى أفق وقدرة ووعي». ويقول يشوعي: «نحن بلد صغير، لكن تعاطي بعض السياسيين بالمسائل الخارجية، يذكرني بقصة الضفدع الذي يريد أن يصبح أكبر من الفيل، فانفجر». ويرى أن «ما يحتاجه البلد للبدء بالخروج من أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية هو الوعي أولا بضرورة جعل الشخص المناسب في المكان المناسب، وثانياً الالتفات إلى وضع سياسات تتعاطى مع الشأن الداخلي، لأن الخارج أكبر منّا وسيبلعنا جميعاً». ويؤكد أن «المطلوب أن نروي الاقتصاد كلّه، وفق شروط مريحة لتسديد القروض، لا عبر اتباع سياسة الاستثناء أي خلق مؤسسة من هنا ومن هناك. فاقتصادنا متعطش للسيولة»، داعيا إلى «الكف عن إضاعة الفرص، والعمل على طمأنة الناس، فالدولة إذا أرادت أن تبيع كل شيء اليوم، لن تستطيع سد نصف الدين العام».
«الركود العالمي وصل في 2011»
أما زمكحل، فلا يفترض «أن نكون متفائلين، أو محبطين»، مشيرا إلى أن الصعوبات التي شهدها العام 2012، سببها تراكم العديد من المشاكل، فالركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ من العام 2008، وصل إلى لبنان في العام 2011، وامتد إلى العام الحالي، إذ تمكن اتفاق الدوحة آنذاك ووعي حاكم مصرف لبنان من التخفيف من آثاره السلبية. كما أظهرت الثورات في عدد من الدول العربية التي يرتبط معها لبنان بتبادلات تجارية واقتصادية، أن هذه الدول تحتاج إلى أجيال لإعادة البناء». ومن أسباب الركود أيضاً، اشتداد الحرب في سوريا، «التي شكلت ضربة قوية للاقتصاد اللبناني، إن كان عبر توقف عبور السياح برّاً، أو عبر عمليات الاستيراد والتصدير، وقد أظهر هذا الوضع مدى ترابط البلدين اقتصاديا». ولا يعفي زمكحل المعنيين في لبنان من مسؤولية تفاقم المشكلة، إذ نتيجة عدم المبادرة بطرح حلول للمعالجة، وقعنا في ركود اقتصادي، وتضخم، وهربت الاستثمارات من البلد، في ظل ارتفاع كلفة غلاء المواد الأولية من نفط وغيره».
«الناس جائعة والمؤسسات مفلسة»
وإذ يحذر من استمرار هذه المشاكل في العام الجديد، ينبه من «تداعيات الانتخابات النيابية، وما يرافقها من تجاذبات وتوتر داخلي بين الأطراف السياسية، ما يعني أن الخطط الاقتصادية ستوضع في الأدراج وتبقى على الطاولة التحالفات الانتخابية، بدلا من معالجة الأزمات التي تنذر بكارثة، فالناس جائعة والمؤسسات مفلسة». ويسأل زمكحل: «في ظل هذا الركود، وغياب الخطط الإنقاذية، أي مؤسسة أو شركة ستفتح باب التوظيفات، أو تشرع بالاستثمار؟». أمام هذا المشهد القاتم، وفي ظل دخول الحكومة بعد أشهر قليلة في مرحلة تصريف الأعمال، بسبب الانتخابات النيابية، يطرح زمكحل عددا من الخطط القصيرة المدى التي يجب على الحكومة السير بها لإيجاد حلول سريعة لمعالجة الواقع المتخبط، مشيرا إلى أن هناك 85 في المئة من شركاتنا هي صغيرة ومتوسطة، وتحتاج إلى تحفيز ودعم لتتمكن من الخروج من مشاكلها، لذا المأمول طرح صناديق دعم لتمويل السيولة التشغيلية للشركات المتعثرة، حتى تتمكن من عبور هذه المرحلة، فتدفع ديونها وايجاراتها ورواتب موظفيها، مقابل نسب متدنية جدا.
«لتسهيلات للسوريين وحوافز للمغتربين»
ويدعو زمكحل إلى تقديم التسهيلات إلى رجال الأعمال السوريين لفتح شركاتهم في لبنان، بدلا من أن يذهبوا إلى دول أخرى، كذلك مراقبة الفواتير المزدوجة والحدّ منها، وتقديم حوافز تشجيعية لمجيء المغتربين والمهاجرين والسياح إلى لبنان، وبناء علاقات اقتصادية مع دول جديدة لإيصال منتجاتنا، لتعويض الخسائر التي تتكبدها القطاعات المعنية من سياحة وتجارة وصناعة وزراعة. ويرى أن «هذه الحلول قصيرة المدى وغيرها، تعطي نتائج سريعة، فلنكف عن اضاعة الوقت، فجريمة اقتصادية لا تغتفر أن يقتصر العام 2013 على موضوع الانتخابات النيابية، والأزمات تتفاقم داخليا وخارجياً». كامل صالح
