«للمرة الأولى في تاريخهم الحافل بالكوارث الزراعية»، يودع مزارعو البقاع العام الفائت بتمنيات وآمال، أن تُستنسخ أرقام 2012 وأرباحه خلال العام الحالي، الذي ينظرون إليه بكثير من التفاؤل في استمرار الانتعاش الزراعي، الذي شهدوه وعاشوه في العام المنصرم، عبر ارتفاع الكميات المصدرة من السلع الزراعية، بنسب تجاوزت 30 في المئة، قياساً إلى العام 2011 الذي سمّوه بـ «عام النكبة الزراعية». هي «سنة عز» و«سنة ذهبية»، تعابير يصف بها المزارعون العام الماضي، الذي لم تسجل خلاله أي كارثة زراعية أو معضلة تذكر، بل على العكس من ذلك، فالشاحنات الزراعية انسابت من دون عوائق تذكر وخصوصا على الطريق الدولية في الداخل السوري، وإن اعترضت سبيلها في بعض الأحيان حوادث أمنية «لا يستوجب التوقف عندها»، وفقهم. افتقد المزارعون في العام الماضي عقبة «ترجيع شاحنات زراعية لبنانية» عن الحدود العربية، عازين السبب إلى المراجعات اليومية التي قام بها وزير الزراعة حسين الحاج حسن وفريق عمله، الذي كان على تواصل دائم مع كل نظرائه العرب. وسجل ارتفاع غير مسبوق في تصدير بعض أصناف السلع الزراعية اللبنانية إلى الأردن والعراق ومصر. وتعود أسباب «السنة الذهبية الزراعية»، إلى عدة عوامل، أولها الأحداث السورية التي حملت جانبين: سلبيا وإيجابيا. ففي السلبي ارتفعت قيمة الشحن الزراعي من لبنان إلى الدول العربية عبر الطريق السورية، إلا أن غياب الإنتاج الزراعي السوري عن الدول العربية وعن السوق المحلية، يسجل في سلم الإيجابيات الأساسية للقطاع الزراعي اللبناني، يضاف إليه التشدد في نوعية الإنتاج الزراعي اللبناني المراقب من قبل وزارة الزراعة، الأمر الذي رفع من نوعية الإنتاج الزراعي المصدر، وفتح أمامه الأسواق العربية من دون أي عوائق. في الأرقام «ارتفع التصدير الزراعي عن السنة الماضية بكميات تتجاوز آلاف الأطنان»، والكلام لرئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر، الذي يؤكد أن الارتفاع في تصدير البطاطا وصل إلى نحو 25 في المئة مقارنة مع 2011. إلا أن الأهم وفق الصقر أن «قوافل البطاطا اللبنانية وصلت إلى الدول العربية والخليجية بسلام وأمان مع ارتفاع في أسعارها تجاوز 50 في المئة عن أسعار السنة الماضية، في ظل ارتفاع الطلب عربيا بالتوازي مع زيادة في الحاجات الاستهلاكية لبنانياً. في مثل الفترة الحالية من العام الماضي، كانت صرخات المزارعين وخصوصاً مزارعي البطاطا في ارتفاع يومي مع شكاوي متواصلة حول تكدس البرادات والمستودعات بآلاف الأطنان من السلع الزراعية تنتظر التصريف. وذلك ما يخالف الواقع حالياً حيث المستودعات والبرادات فارغة، والمزارعون يصدرون مباشرة من الحقول إلى مختلف الدول العربية. وكما يقول الصقر، فإن أي كمية من البطاطا لم تخزن في العام الماضي من موسم إلى آخر، لتهافت الدول العربية على الإنتاج اللبناني الذي بات يتميز بمواصفاته الصحية والغذائية السليمة في ظل مراقبة مشددة من وزارة الزراعة على كل مراحل الإنتاج من تحضير الأرض إلى الزرع، وصولاً إلى القلع والتوضيب والتسويق والتصدير. كلام الصقر عن ارتفاع الكميات المصدرة من البطاطا، يتطابق وإحصاء لـ «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع»، التي اظهرت أراقامها ارتفاعا في عدد شهادات المنشأ الزراعية التي سجلت حتى تاريخ 30 تشرين الثاني الماضي، ما مجموعه 8126 شهادة في مقابل 7521 شهادة للفترة نفسها من العام 2011 أي بارتفاع بلغ 605 شهادات وهو رقم مرتفع. ذلك ولا سيما أن بعض التدابير الرسمية الزراعية اتخذت قرارا بصلاحية شهادة المنشأ على موكب من القوافل الزراعية، أي أن العدد متضاعف أكثر من مرة ويؤشر وفق أرقام الغرفة إلى ارتفاع في حجم السلع الزراعية بآلاف الأطنان. وربما يكون خمود صوت المزارعين طيلة العام الماضي، يتطابق مع المثل الشعبي «السكوت من ذهب»، كما يؤشر رئيس «تجمع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم الترشيشي الذي يتحدث عن إجراءات رسمية قام بها الحاج حسن، فعلت فعلها في فتح كامل أبواب الحدود العربية أمام القوافل الزراعية اللبنانية، التي لم تواجة أي عوائق عند الحدود العربية، وإن واجهت فكانت الاتصالات الرسمية اللبنانية كفيلة بوأها في وقتها على الفور. يلفت الترشيشي إلى جهود وزارتي الزراعة والأشغال العامة، التي أثمرت عن السماح بدخول الشاحنات العربية الفارغة إلى لبنان دون تحديد مواقيت محددة، بل تم التوافق على آلية بين الوزارتين أثمرت عن خفض أسعار الشحن والنقل، وإن بقيت مرتفعة عما كانت عليه في السنتين الماضيتين. لم تتوقف الإيجابيات الزراعية عند حدود التصدير الزراعي، فإن قطاع الدواجن يعد من أكثر القطاعات التي حققت أرباحاً خلال العام الماضي، كما يقول رئيس «اتحاد التعاونيات الزراعية في لبنان» الدكتور رضا الميس، الذي يتحدث عن ضوابط لوزارة الزراعة بإشراف الحاج حسن، أثمرت عن منع دخول عشرات القوافل البرية المحملة باللحوم البيضاء والطاووق، التي لا تستوفي الشروط الصحية والغذائية المطلوبة عالميا ومحليا. وانعكس ذلك ارتياحاً في السوق الداخلية التي تخلصت من عبء تلك الكميات التي كانت تنافس الإنتاج اللبناني، والكميات التي دخلت السوق اللبنانية كانت متطابقة مع الشروط الصحية والمواصفات المطلوبة، ما يعني أن كلفتها الإنتاجية كانت مرتفعة عن كلفة الإنتاج اللبناني، ولم تنافسه. كما شهد قطاع الدواجن من بيض ولحم الفروج ارتفاعا في الكميات المطلوبة محلياً، والسبب يعود وفق الميس، إلى أعداد النازحين، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار، والأرباح، عند أصحاب مزارع الدجاج، وصلت إلى حدود 25 في المئة قياساً إلى الـ 2011.
