دعت الهيئات الاقتصادية «القوى السياسية في الموالاة والمعارضة، إلى العودة عن قرار مقاطعة الحوار، وملاقاة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجهود التي يبذلها لتحقيق هذا الحوار». وقررت وضع خطة لتحركها خلال العام الجديد، وكلفت لجنة من: محمد شقير، جوزيف طربيه، نقولا شماس، ووجيه البزري، إعداد بنود هذه الخطة لعرضها على الهيئات في اجتماع لاحق. عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعها الاول هذا العـام برئاسـة الوزير السابق عدنان القصار، وتم «تقويم للوضع الاقتصادي والصعوبات التي واجهها خلال العام الماضي وكذلك التحديات التي سيواجهها هذا العام بفعل التأثيرات الداخلية والاقليمية». وفي نهاية الاجتماع، اصدر المجتمعون بياناً طالبوا فيه القوى السياسية على اختلافهـا بـ«إبعاد الاقتصاد اللبناني، قدر المستطاع، عن التجاذبات القائمة وفصل السياسة عن الاقتصاد، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي، بما يخدم ويؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب بلبنان». وأسف المجتمعون «لتأجيل جلسة الحوار التي كانت مقررة في السابع من الحالي»، واعتبروا أن «لبنان واللبنانيين خسروا فرصة جديدة من أجل التلاقي، وحل خلافاتهم على طاولة الحوار، ولأجل ذلك تدعو الهيئات الاقتصادية القوى السياسية في الموالاة والمعارضة، إلى العودة عن قرار مقاطعة الحوار، وملاقاة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في الجهود التي يبذلها لتحقيق هذا الحوار، الأمر الذي من شأنه تنفيس حدة الاحتقان الداخلي، وتجنيب لبنان ارتدادات الأزمات الخارجية». وكرر المجتمعون مطالبتهم القوى السياسية بـ«تهيئة الأرض والظروف الملائمة لعودة الرعايا والمستثمرين ورجال الأعمال العرب والخليجيين، خصوصاً أن القسم الكبير منهم يفضل توظيف رساميله في لبنان». وأكد المجتمعون «ثقتهم بالخروج من الوضع الراهن بفضل الإمكانات البشرية والمادية التي يتمتع بها لبنان، ووجود قطاع خاص مصمم على البقاء في لبنان بفضل السياسات المصرفية والمالية الموضوعة من مصرف لبنان، وكذلك بفضل المحبة التي يكنها الأخوة العرب، الذين مثلما لم يتخلوا عن لبنان في السابق لن يتخلوا عنه اليوم، مما يحتم التلاقي بين اللبنانيين المحكومين بالحوار لمعالجة الخلافات السياسية الراهنة». وكان القصار زار قبل الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وبعد الزيارة وزع بعد اللقاء بياناً قال فيه: «زيارتنا هي للتهنئة بمناسبة الأعياد وحلول العام الجديد، وقد اغتنمناها فرصة للبحث في الأوضاع العامة من مختلف جوانبها، وبصورة خاصة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الصعوبات التي واجهها في العام الماضي والتحديات التي سيواجهها هذا العام والتي لا يمكن التغلب عليها إلا بالحوار والتوافق بين اللبنانيين».
