تقليص نفقات الوزارات وتمسّك بسقف 5250 مليار ليرة للعجز«المال» تنجز موازنة 2013 متقشفة بلا ضرائب ومخفّضة 3000 مليار ليرة
عدنان الحاج السفير 14-1-2013
ينتظر أن تنجز وزارة المال التعديلات الجديدة على مشروع موازنة العام 2013 خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي. ويؤكد وزير المال محمد الصفدي لـ«السفير» أن أرقام موازنة العام 2013 ستأتي متقشفة، ومن دون ضرائب جديدة، وهي ستعتمد على حجم الإيرادات المحققة فعلاً في العام 2011 أو العام 2012 من زيادات، مع تقدير حجم العجز بحدود 5250 مليار ليرة مما يجعل حجم النفقات العامة بحدود 20 ألف مليار ليرة. علماً أن أرقام موازنة العام 2012 التي لم تقر كانت بحدود 23 ألف مليار ليرة. ويجدد الصفدي تأكيده أن كل نفقات إضافية سترفق بمشاريع قوانين منفردة لتحديد الرسوم والضرائب الجـديدة، بمعـنى آخر أن أرقام موازنة العام 2013 ستعود إلى نفقات العام 2011 تقريباً التي كانت بحدود 20 ألف مليار ليرة. هدف وزارة المال واضح من خلال تقليص نفقات موازنة العام، وهو المحافظة على مستوى العجز بحدود 26 في المئة أو تقليصه أكثر في محاولة لإرسال إشارة إلى الداخل والخارج بأن لبنان يسعى إلى تقليص العجز ونمو الدين قياساً إلى الناتج المحلي. هذا يعني أن عملية التخفيض تسير على خطين يقضيان بتخفيض أرقام الموازنة أولاً، ومن ثم أرقام كلفة السلسلة ثانياً بحوالى 500 مليار ليرة، مع التأكيد على تأمين مصادر التمويل والتمسك بالتقسيط. هذا الواقع لا يأخذ في الاعتبار عجز «مؤسسة كهرباء لبنان»، وفرضية تزايده وتخطيه 3000 مليار ليرة. كما أنه لا يأخذ في الاعتبار إمكانية تطبيق «سلسلة الرتب والرواتب» وكلفتها التي ستفوق 1000 مليار ليرة بعدما دفعت وزارة المال غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام التي بلغت حوالى 750 مليار ليرة. وهو أمر سيتم حسمه من حصص الوزارات التي تطالب بزيادات لمخصصاتها حسب مشروع العام 2013 الذي سحب من مجلس الوزراء وكان يقدر حجم النفقات من دون سلسلة الرواتب بحوالى 25 ألف مليار ليرة مع الموازنات الملحقة.
^^ المعادلة القديمة المتجددة لوزير المال
غير أن فلسفة وزير المال تعتمد معادلة قديمة متجددة تقول بتحويل مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة منفصلة في حال المطالبة بنفقات إضافية من قبل أي وزارة أو مؤسسة. تفسير هذه الفلسفة يعني أن الوزارة تحاول تحديد حجم النفقات استناداً على الايرادات المحققة فعلياً مضافاً إليها العجز المقدر، بما يعني تحديد سقف للعجز والنفقات من دون احتساب «سلسلة الرتب والرواتب» التي يتمسك رئيس الحكومة بتقليص نفقاتها حوالى 20 إلى 30 في المئة، ودفعها مقسّطة على خمس سنوات تخفيفاً لعبئها على الخزينة، لا سيما على نفقات معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي تكلف وحدها في حال تنفيذ السلسلة أكثر من 475 مليار ليرة. هذه التطورات تحصل مع عدم وجود موازنة عامة للعام 2012، وعدم إقرار مشروع قانون موازنة العام 2013 السابق الذي أحاله وزير المال محمد الصفدي والذي تبلغ أرقام نفقاته حوالى 23 ألف مليار ليرة مقابل إيرادات بحوالى 18330 مليار ليرة في حال فرضت الضرائب الجديدة المقترحة. (اما من دون الضرائب الجدية فتقدر الايرادات بحوالى 14800 مليار ليرة، وهو ما يتم التأسيس عليه لتقليص حجم النفقات وحصرها بحدود المخصصات السابقة)، أي بزيادة حوالى 3900 مليار ليرة عن العام 2012 كونها تضمنت مصادر تمويل من زيادات ضريبية، وتعديلات على الرسوم سبق وطرحت في موازنة العام 2012، ورفضت من غالبية الوزراء ومن لجنة المال والموازنة.
^ ^ مصادر التمويل المحتملة بمشاريع قوانين منفصلة
لا بد من التذكير أن هناك مجموعة اقتراحات تقضي بزيادات ضريبية أبرزها، زيادة الضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع إلى 15 في المئة، وموضوع تعديل العائدات على المبيعات العقارية وهي نوع من الاصلاح الضريبي. كذلك زيادة ضريبة الأربـاح على الشـركات وتوزيـع أنصبة الأرباح والضريبة على رسوم المغـادرة الجـوية والبحـرية، إضـافة إلى رسوم الطابع المالي ومن ضمنها الرسوم العقارية على تراخيص البناء وزيادة عامل الاستثمار بما عرف ببـيع أمتار الهواء الذي رفضه بعض الوزراء (وهو رهن بموضوع السلسلة مع تعديل تعرفة الكهرباء)، وزيادة رسوم استثمار الأملاك البحرية، إضافة إلى زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. لو أقرت هذه المصادر للتمويل لكانت ستؤمن إيرادات إضافية بحوالى 3900 مليار ليرة تغطي النفقات الإضافية في حال تم اعتماد موازنة العام 2013 السابقة أو حتى مقترحات مشروع قانون موازنة العام 2012 الذي لم يقر بعد. هذه المصادر للتمويل تواجه صعوبات الرفض كونها تحتاج إلى مشروع قانون خاص في حال ربطها بالسلسلة، وهو الأمر الذي يحاول ميقاتي تجنبه عن طريق حصر مصادر تمويل السلسلة بمشروع خاص خارج الموازنة العامة. هذا الأمر يعني ان الدولة دخلت مرة أخرى في طريق النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية مع الاستمرار في المخالفة وتعدي سقف الإنفاق المحدد في آخر موازنة قانونية، لأن السلسلة تحتاج إلى قانون وبعض الوقت في المجلس النيابي بعد إحالتها، وكذلك مشروع قانون مصادر التمويل. على خط آخر، تعود «هيئة التنسيق النقابية» والمعلمون والموظفون في القطاع العام إلى الاضراب والتظاهر، مطالبين بتحقيق السلسلة ودفعها مرة واحدة، وهو أمر غير مقبول من قبل رئيس الحكومة والعديد من أركان الدولة والوزراء. في المقابل يُستأنَف تحرك «الهيئات الاقتصادية» التي دخلت على محور معارضة «السلسلة» من باب الآثار الاقتصادية والمالية على الخزينة وضرب القطاعات، متسلحة بعجز الخزينة ومخاطر انعكاسات العودة إلى نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي الذي لم يسجل واحداً في المئة خلال العام 2012 مقارنة مع 4 في المئة العام 2011 وتوقع استمرار التباطؤ في العام 2013. هذه الأمور مجتمعة تأتي في سنة مالية صعبة، وانتخابية أصعب، من شأنها أن تزيد تجميد حركة الرساميل والتحويلات مما يزيد صعوبات الدولة في الحصول على مصادر التمويل. عدنان الحاج
