المنتجات المصريّة خفضت الأسعار في الخليج وأقصت لبنان عنها
تعرّضت الحمضيات اللبنانية لمنافسة شرسة أبعدتها عن السوق الخليجية لمصلحة المنتجات المصرية المماثلة التي دخلت إلى هذه السوق بأسعار منخفضة... رغم ذلك، فإن الأسعار في السوق المحلية تبقى مرتفعة بسبب جشع التجّار محمد وهبة الاخبار 15-1-2013 رغم أن العاصفة الأخيرة أصابت قطاع الحمضيات بخسائر كبيرة أدّت إلى تساقط الثمر عن الأشجار وتلفها، إلا أن أصناف الحمضيات التي تنتج في لبنان لا تزال كاسدة في الأسواق. فالموسم الحالي كان منتجاً في بدايته، لكن المزارعين والتجار لم يتمكنوا من تصريف إنتاجهم في الخليج بسبب المنافسة التي تعرّضوا لها من مصر. أما في السوق المحلية، فلم تحصل أي تغيّرات بنيوية تخفّف من جشع التجّار الذين يستغلّون الأنباء المتداولة عن ضعف تصريف الإنتاج في الخارج ليشتروا الكميات من المزارعين بأسعار بخسة، فيما تباع السلع نفسها في سوق المفرّق بأسعار مضاعفة أكثر من 2.5 مرة. ينتج لبنان كميات كبيرة من أنواع مختلفة من البرتقال والليمون الحامض والغريب فروت والبوملة على الساحل الجنوبي وفي بعض مناطق محافظة لبنان الشمالي. القسم الأكبر من هذه الأشجار يقع في جنوب لبنان ابتداءً من ساحل خلدة، وصولاً إلى الناقورة. وهناك قسم لا بأس به من هذه الأشجار في منطقة الشمال وعكار والمنية. في السابق، كانت غالبية منتجات الحمضيات تصدّر إلى دول الخليج حيث تباع بأسعار مرتفعة. غير أن المنافسة الخارجية قلّصت في عام 2012 هذه الصادرات بنسبة 22%، رغم أنها كانت قد نمت في عام 2011 بنسبة 3.3%. ففي عام 2010، صدّر لبنان 123 ألف طن من الحمضيات بقيمة 17 مليون دولار، ثم صدّر في عام 2011 نحو 127 ألف طن بقيمة 27 مليون دولار. وفي السنة الماضية، صدّر 100 ألف طن بقيمة 19 مليون دولار. هذا التراجع ناجم عن المنافسة في السوق الخارجية. وبحسب عضو نقابة تجار الخضر والفاكهة في لبنان نبيل الصمد، فإن أسعار الحمضيات في دول الخليج منخفضة جداً، في حين أن الإنتاج في لبنان كان كبيراً، «لكننا لم نستطع تصدير هذه الكميات إلى دول الخليج بسبب المنافسة التي تعرضنا لها من المنتجات المصرية». فالمزارعون المصريون استفادوا من انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الواحد من 5.6 جنيهات لكل دولار إلى 7 جنيهات، وهو ما ساعد في تصدير الإنتاج المصري إلى دول الخليج بأسعار منخفضة تمكنت من منافسة المنتجات اللبنانية وإبعادها عن هذه السوق. ويضيف عبد الصمد عنصراً آخر أسهم في المنافسة المصرية للحمضيات اللبنانية، وهي كلفة النقل المنخفضة نسبياً للمصريين، مقابل كلفة نقل مرتفعة من لبنان، حيث بلغ سعر نقل الحاوية الواحدة برّاً (عبر سوريا) 6 آلاف دولار أميركي، وهو السعر نفسه للتصدير البحري أيضاً. ويضيف بعض المزارعين والتجار إلى كل ذلك ارتفاع كلفة اليد العاملة في لبنان في عام 2012 وهي كلفة لا يمكن مقارنتها بأسعار اليد العاملة المتدنية في مصر. هكذا كسد الموسم في لبنان، حيث «بلغ الوضع مستوى غير مقبول، إذ إن كيلوغرام البرتقال أبو صرة انخفض إلى 300 ليرة في سوق الجملة، ولا تجد من يشتريه» يقول عبد الصمد. التفسير الوحيد لما حصل هو أن «لبنان كان يصدّر إلى أوروبا والخليج، لكن الأسواق الخارجية تغيّرت بالتزامن مع تراجع الأسواق الداخلية»، وفق عضو جمعية المزارعين اللبنانيين رامز عسيران. لم تكن مصر هي اللاعب الحديث في الأسواق الخارجية للإنتاج الزراعي للبنان، بل كانت هناك عناصر أخرى. ففي عام 2012، بدأ اللبنانيون يصدّرون إلى تركيا وليبيا والسودان أيضاً وفق إحصاءات مؤسسة تشجيع الاستثمارات «إيدال». وأكثر تحديداً، فإن اكتشاف السوق التركية بالنسبة إلى المزارع والتاجر اللبناني حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012 حين تبيّن لهم أنه يمكن بيع كميات من البطاطا والتفاحيات والحمضيات إلى تركيا كبديل من سوق الخليج. لكن اللافت أن الأسعار في السوق المحلية لم تنخفض تبعاً لهول الأزمة التي يعانيها المزارعون، ففيما يبلغ سعر كيلوغرام أبو صرّة 300 ليرة، فإنه يباع «في سوق الجملة بقيمة 15 ألف ليرة للصندوق الي يزن 20 كيلوغراماً أو أكثر، أي ما يعادل 750 ليرة» على ما يقول رئيس نقابة تجار سوق الجملة محمد رستم القيسي. وهذا يعني أن المشكلة القديمة لا تزال على حالها، وهي أن الوسطاء التجاريين الذين يشترون الكميات من المزارعين يتحكّمون بأسعارها ويفرضون المستويات التي تناسبهم على المزارع، ثم يفرضون بيعها بأسعار مرتفعة للمستهلك فيحققون أرباحاً طائلة. الموسم لم ينته بعد، فالآن بدأ موسم «الكلمنتين الرجعي» ويكاد موسم البرتقال أبو صرّة على نهايته، فيما سيبدأ خلال الفترة المقبلة موسم البرتقال «الشموطي»، ويليه الغريب فروت والبوملة وبرتقال فالنسيا... لكن ما تبقى من الموسم سيكون متأثراً بتداعيات العاصفة التي ضربت لبنان أخيراً وقضت على فرص التصدير. فالمعروف أن «العاصفة أثرت سلباً على بعض أنواع الحمضيات من برتقال وغيرها، وبالتالي لم يعد بالإمكان توضيبها وشحنها» يشير عبد الصمد. هذا يعني أن ما تبقى من الموسم سيعتمد على الطلب الداخلي، وهو طلب متراجع إجمالاً. اقتصاد العدد ١٩٠٦ الثلاثاء ١٥ كانون الثاني
