مقالات صحفية مختارة > مصرف لبنان يبدأ ضخ 2200 مليار ليرة للتسليفات خلال 2013
الفائدة 1% على المصارف وسقف للفوائد على القطاعات بـ6% عدنان الحاج السفير 18-1-2013 أصدر مصرف لبنان تعميماً إلى المصارف والمؤسسات المالية يقضي بتخصيص مبلغ 2200 مليار ليرة لتنشيط حركة التسليفات إلى القطاعات الاقتصادية الانتاجية والقطاع السكني وللمشاريع الجديدة المتعلقة بالأبحاث والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة.يقضي التعميم بتخصيص المبلغ الذي يعطى للمصارف لقاء سندات تمثيل بفائدة واحد في المئة على ان تقوم المصارف بتسليفها للقطاعات والمشاريع الجديدة بفائدة متدنية لا يتعدى سقفها حوالي 5 أو 6 في المئة.ويقضي التعميم بأن تكون مدة القروض المقدمة من المصارف حوالي 10 سنوات مع فترة سماح تمتد إلى سنتين.ويشير التعميم إلى أن هذه القروض مخصصة للمشاريع الجديدة مع رفع سقف القرض السكني إلى حوالي 800 مليون ليرة (حوالي 530 ألف دولار). كما حدد قيمة القرض لرواد الأعمال بحوالي 300 مليون ليرة كسقف أعلى.ويحدد التعميم الذي أقره المجلس المركزي لمصرف لبنان الأسبوع الماضي، سقف التسليف الممنوح للمصرف الواحد بمبلغ 200 مليار ليرة منذ بداية العام 2013 وحتى 31/12/2013 على أن يكون القسم الأول المحدد بـ100 مليار ليرة اعتباراً من بداية السنة من 30/6/2013 والباقي كما تبقى من السنة.ويترك التعميم حيزاً للمنافسة بين المصارف بحيث يستفيد من يقدم طلبات القروض مهما كان حجم المصرف من دون إعطاء أي تميز للمصارف الكبرى أو المتوسطة من حيث حجم القروض الممنوحة من قبله.ويفترض ان تؤدي عملية تنفيذ هذه القروض للقطاعات الانتاجية والأبحاث والقطاعات السكنية والقطاعات المستفيدة بواسطة كفالات، إلى تحقيق نمو في الاقتصاد اللبناني بحدود 2,5 إلى 3 في المئة عبر التسليفات الداخلية لبعض القطاعات.كما تحصر عمليات التسليفات بالليرة اللبنانية كما هو محدد بالتعميم في المشاريع الجديدة أو التي تريد التجديد، وبالتالي لا يحق للمشاريع المستفيدة من قروض الفوائد المدعومة لقروض كفالات من الافادة من هذه التسليفات. والتسهيلات الممنوحة بموجب التعميم.ويحمّل التعميم المصرف التجاري المانح للقروض مسؤولية أية مخالفة لها، كما يتحمل مسؤولية مراقبة استعمالها تحت طائلة تسديد كامل قيمة التسليفات الممنوحة من قبل مصرف لبنان.إشارة هنا إلى أن التسليفات المصرفية للقطاعات الانتاجية والفردية في القطاع الخاص بلغت حوالي 42,9 مليار دولار بنمو سنوي قدره حوالي 9 في المئة بتراجع أكثر من 4,5 في المئة عن العام 2011.وجاءت خطوة مصرف لبنان في تحريك التسليفات لتعويض نفاد القسم الخاص بالتسهيلات من الاحتياطي الإلزامي الذي خصص لمنح القروض لمختلف القطاعات، لا سيما السكنية منها والتي بلغت حوالي 5,5 مليارات دولار تقريباً من أصل مبالغ الاحتياطي التي تضعها المصارف لدى مصرف لبنان والمحددة بـ15 في المئة من ودائع الليرة اللبنانية والتي تقارب 6,6 مليارات دولار استعمل منها حوالي 90 في المئة أي 5,5 مليارات دولار تقريباً.
