مقالات صحفية مختارة > «اللواء» تنشر خطة العمل الإقتصادية - الإجتماعية 2012-2015 2/3
إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنشاء سوق للإتصالات الاربعاء,23 كانون الثاني
بقلم بلقيس عبد الرضا اللواء 23-1-2013
تتناول خطة العمل الاقتصادية والاجتماعية 2012-2015 والتي من المقرر دراستها في جلسة مجلس الوزراء في 31 الجاري محاور سبعة تُعنى بالشأن الاقتصادي والمعيشي للمواطن. وفي هذا الإطار تنشر «اللواء» على حلقات ثلاث أبرز الاصلاحات المنوي القيام بها. وفي الحلقة الثانية نتناول قطاعات: الطاقة، النقل، الاتصالات، كون هذه القطاعات الثلاث تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني نظراً لما تدره من أموال للخزينة من جهة، ولما تسببه البعض منها كالكهرباء من ضغط على الخزينة العامة. إعادة تأهيل البنية التحتية أدى العجز المالي العام المتكرر على مر السنين إلى تقليص قدرة الحكومة على تمويل برامج البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة ودعم النمو الاقتصادي ومواكبته. كما وأن الايرادات الضريبية تكاد لا تكفي لتغطية خدمة الدين والرواتب ونفقات الأمن. أما الايرادات غير الضريبية الاخری (مثل الاتصالات) فتغطي الحد الأدنى من النفقات الرأسمالية والصيانة والتحويلات (كالدعم لمؤسسة كهرباء لبنان) والنفقات المخصصة للإعانات وجهود الإغاثة. لذلك لا تملك الخزينة القدرة المالية الكافية على تمويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمتوجبة منذ فترة طويلة في قطاعات الطاقة (نحو 5 مليارات دولار اميركي)، والمياه والصرف الصحي (10 مليارات دولار اميركي)، والاتصالات (1-2 مليار دولار اميركي) والنقل. لذا ينبغي العمل على تنظيم وتحديث القطاعات التي في إمكانها جذب رؤوس الاموال الخاصة - مثل الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات السلكية واللاسكلية - لأن تكون متاحة للتمويل الخاص الذي يجب أن يتم السعي إليه وتعزيزه كلما أمكن، بناء عليه، ثمة حاجة ملحة للاسراع في تمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصة الذي يتم البحث فيه منذ سنوات عدة. من جهة أخرى، تقوم الحكومة بتخصيص ما توفر من الموارد العامة بطريقة أولوية لما يلي: (أ) الصيانة للحفاظ على مخزون البلاد من الاصول العامة والمعدات التي تنخفض قيمتها بسرعة نتيجة سوء الصيانة. (ب) المجالات الاجتماعية وغيرها حيث مستوى العائد المالي على الاستثمار من شأنه أن يقلص احتمالات تمويلها من القطاع الخاص. قطاع الكهرباء إن إصلاح قطاع الكهرباء هو اجراء جذري لا غنى عنه لتقديم خدمة مناسبة للشعب اللبناني، ولخفض تكلفة الاعمال للمنتجين المحليين، خاصة وأن الكهرباء تشكل مدخلاً رئيساً في هيكل التكلفة المحلية. ذلك أن خفض دعم الميزانية لمؤسسة كهرباء لبنان يساعد على احتواء العجز، وبالتالي الدين، ويمهد الطريق من اجل تحقيق الاستدامة المالية. وقد تأثرت مؤسسة كهرباء لبنان سلباً بمشاكل رئيسة في الحوكمة والادارة مما أدى إلى خسائر كبيرة تقنية وغير تقنية، تبلغ نسبتها نحو 40 في المئة من الطاقة المنتجة. وستقوم الحكومة للحد من هذه الخسائر بتعزيز القدرات التنظيمية لتشجيع إشراك القطاع الخاص عبر الاجراءات التالية: (أ) مبادرة الكهرباء التي يمكن انجازها مؤلفة من 12 محوراً، وهي تعالج الوضع الصعب للقطاع وصولاً إلى تأمين الكهرباء بطريقة موثوقة، مستدامة وفعّالة. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى فترة انتقالية تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات لتحقيق الاهداف وتتضمن المبادرة مشاريع في الانتاج والنقل والتوزيع بالتوازي مع تشركة مؤسسة كهرباء لبنان ومراجعة الاطار القانوني (القانون 462/2002). وتسعى الحكومة إلى انجاز هذه المشاريع. (ب) تتماشى المحاور المقترحة في المبادرة مع ورقة السياسة العامة لقطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010. كما وأن القانون الذي تم اقراره في مجلس النواب اخيراً يشمل زيادة قدرات التوليد بنسبة 700 ميغاوط (450 ميغاوات عبر دورة مركبة غاز توربين (CCGT) و250 ميغاواط عبر المحركات الترددية). ـج) زيادة 700 ميغاواط من طاقة التوليد الذي سيكون بالتوازي مع تأمين الغاز الطبيعي لـ CCGT عبر خط الغاز العربي و/أو بناء محطة للغاز الطبيعي المُسال. (د) إن تأهيل محطات توليد الكهرباء في الذوق والجية مخطط له، وسوف يصار إلى انجازه فور تأمين الطاقة المؤجرة من السفن و/أو عبر الاستيراد. (هـ) انجاز حلقة 220 كيلو فولت في المنصورية والذي يعتبر امراً حيوياً لاستقرار وإكمال شبكة 220 كيلو فولت بالاضافة إلى ازالة الاختناقات وتقليل خسائر النقل. (و) ومن الضروري ايضاً، اشراك القطاع الخاص في قطاع التوزيع عن طريق الاستثمار في بناء وتشغيل وصيانة أنشطة التوزيع، بما في ذلك القياس، الفورة والتحصيل. ويجري حالياً تنفيذ اجراءات في هذا الصدد. التنقيب عن النفط إن الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز يشكلان أولوية بالنسبة إلى لبنان، لما لهذا القطاع الحيوي من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني إذا تم اكتشاف موارد قابلة للاستثمار من النفط أو الغاز في المياه اللبنانية ثم تطويرها. فضلاً عن أن عائدات مبيعات البترول من شأنها تعزيز ايرادات الخزينة وخفض عجز الميزانية. أضف إلى ذلك أن صناعة منتجات الهيدروكربون تؤدي إلى تنمية القدرات البشرية المحلية، عبر زيادة الطاقات التقنية، وتساهم في خلق فرص عمل للعديد من اللبنانيين، بالاضافة الى تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر وتطوير البنية التحتية المحلية. وبالرغم من عدم التأكد من وجود الموارد البترولية في المياه الاقليمية اللبنانية لغاية اليوم، فإن الشروط المسبقة لوجود البترول وتراكمه قد تأكدت من خلال المسوحات الزلزالية والظروف الجيولوجية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وتأتي الاكتشافات المحققة في الدول المجاورة لتدعم هذا الرأي. وقد تم الاستحصال، لهذه الغاية، على أكثر من 12000 كلم و4000 كلم مربع من المسوحات، كما الاستحصال على بعض البيانات من خلال استخدام احدث التقنيات في هذه الصناعة. لا يملك لبنان موارد طبيعية كبيرة، وبالتالي فهو يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الخارجية ويستورد المنتجات البترولية لقطاعات النقل وتوليد الكهرباء والتدفئة والصناعة وغيرها. لذلك، يشكل استغلال الموارد البترولية البحرية اهمية استراتيجية بالنسبة إلى لبنان، كما وأن الاكتشافات التجارية في المياه اللبنانية سوف تسمح بتخفيف الاستيراد وتعزز مفهوم أمن الامداد الطاقوي. أما بالنسبة إلى الاطار القانوني، فقد اعتمد مجلس الوزراء سياسة نفطية وأقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية. وعليه، فإن مسودة العقد النموذجي، واتفاقية التشغيل المشترك والقواعد المحاسبية، هي قد التحضير من قبل فريق العمل المؤلف من وزارات عدة. كما أقر مجلس الوزراء مؤخراً قواعد وتنظيمات الانشطة البترولية. كما تم اضافة الى ذلك، اطلاق مشروع التقييم البيئي الاستراتيجي وذلك في إطار التحضير لجولة التراخيص الأولى. النقل يعاني قطاع النقل في لبنان من استثمار ضعيف لا يرقى إلى مستوى احتياجات القطاع، بالاضافة الى ثغرات في الانظمة والتشريعات، ومن بينها: (أ9 الضعف في الحوكمة لجهة تعدد الجهات المولجة بهذا القطاع وعدم التنسيق في ما بينها. (ب) عدم وضع واعتماد خطط وسياسات متكاملة. (ج) ضغف الاطار التنظيمي، ونقص في القدرات وتحكم البيروقراطية بالعمل. (د) بنية تحتية ضعيفة بالاضافة إلى عدم توفر ادارة فاعلة لصيانة الطرق وغيرها من المنشآت. (هـ) تغطية غير كافية لقطاع النقل ونوعية متدنية للخدمات، اختناقات مرورية، تلوث الهواء وارتفاع في عدد حوادث السير. طُرحت استراتيجية الحكومة لقطاع النقل للمناقشة في مجلس الوزراء، ويتم حالياً مناقشة مفصلة لاجراءاتها التطبيقية وهي تهدف إلى: (أ) تأمين وسائل نقل عامة فاعلة وبتكلفة مقبولة للعموم. (ب) تأمين وسائل نقل متنوعة. (ج) تأمين بنية تحتية للنقل ذات جودة عالية. (د) تأمين السلامة العامة المرورية. (هـ) العمل على تخفيض الاعباء المالية على الحكومة مع تحسين الخدمة للمواطنين. الإتصالات تشر النتائج المستخلصة من الدراسات التي أجرتها منظمات دولية مختلفة إلى أن لبنان يسجل موقعاً متراجعاً عن باقي دول المنطقة في مجال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن الاستمرار في التقصير في تطوير القطاع، دون تغيير في السياسة القطاعية، يجعل من الصعب على لبنان أن يحقق طموحاته باستعادة قدرته التنافسية على الصعيد الدولي، وجذب الاستثمارات اللازمة، إذا لم يغيّر سياساته القطاعية. تدرك الحكومة أن تطور الاقتصاد الرقمي، على المستوى العالمي، يسير بخطى متسارعة. لذلك فإن تعثر لبنان في معالجة مختلف المسائل الاساسية العاجلة المرتبة بهذا القطاع يؤدي إلى اتساع الفجوة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القائمة حالياً بين لبنان والدول المجاورة. مما يعني أن ما يبدو عائقاً في الوقت الحاضر مؤهل لأن يتحول إلى عقبة هيكلية أساسية تحول دون تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود. في ضوء ما سبق، ستقوم الحكومة باتخاذ الخطوات التالية وفق ما يلي: (أ) الاسراع في انجاز الاصلاحات الهيكلية لهذا القطاع حيث يشكل الوقت عاملاً حاسماً. (ب) الاعتماد على القطاع الخاص ورأس المال الوطني والخارجي لجذب الاستثمارات المطلوبة، والحد من الاعتماد على موازنة الحكومة. (ج) اعادة النظر في مستوى الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. (د) اتاحة الفرص لتقديم أحدث المنشآت وتزويد المستهلكين بخدمات الاتصالات المتطورة والبنى التحتية اللازمة في قطاع الاتصالات. (هـ) انشاء سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية (من خلال تطبيق القانون 431) على أن يخضع هذا السوق للتنظيم والحوكمة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات، ما يضمن في كل الأوقات وجود منافسة عادلة وعدم عرقلة الابتكار. إن واقع الحال يقتضي تنفيذ القانون 431 فوراً وذلك تمهيداً للانتقال السليم من قطاع تديره الحكومة كلياً إلى قطاع يسمح بالمنافسة التامة. كما يتوجب، على وجه الخصوص، خصخصة شركتي الخلوي وطرح جزء من الأسهم العائدة لكل منهما في بورصة بيروت أمام المستثمرين اللبنانيين، مع الاشارة إلى أن لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تملك قطاع الاتصالات الخلوية. تعمل الحكومة على بلورة القرارات المتعلقة بقضايا ومهل زمنية مرتبطة بقطاع الاتصالات، وهي: (أ) نفاذ مهل تراخيص مقدمي ومزودي خدمات الانترنت التي تجدد سنوياً (ك1 2012). (ب) نفاذ المهل التعاقدية لإدارة شركتي الخلوي في ك2 2012، (وقد تم تمديد هذه المهل). (ج) نفاذ ولاية مجلس ادارة الهيئة الناظمة للاتصالات (شباط 2011). (د) إعطاء الهيئة الناظمة للاتصالات صلاحياتها المنصوص عليها قانوناً. (هـ) تعيين أعضاء مجلس إدارة ليبان تيليكوم.
