يجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة قد تسرعت في إقرار سلسلة الرتب والرواتب بصرف النظر عن مسألة البحث في شأن تمويلها. فـ«السلسلة كما هي مطروحة في الأرقام ستؤدي في حال إقرارها بصورة نهائية، إلى تصديع الاقتصاد الوطني الذي يعاني الكثير من الصعوبات في هذه المرحلة، بالإضافة إلى فوضى في القطاع العام نتيجة الخلل الفاضح في زيادات الرواتب بين الأسلاك الوظيفية، ستظهر نتائجها لاحقاً من دون أدنى شك» على حد تعبير خبير مالي واقتصادي. وإذا كان من حق الموظف في الدولة أن ينعم بحياة كريمة، كذلك من واجبات الدولة أن تقوم بالإصلاح الإداري وتطبق قاعدة الثواب والعقاب، وتضبط الإنفاق وتحافظ على المال العام الذي هو ملك الشعب اللبناني كلّه، لا لفئة من دون أخرى، في وقت تشهد فيه معظم دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ترشيداً للإنفاق وتخفيضاً لرواتب الموظفين لا بل تسريحاً للكثير منهم. ويعرض بعض هؤلاء الخبراء لأخطار إقرار السلسلة بالأرقام التي وردت وفقاً لما يلي: 1ـ إن الكلفة الحقيقية للسلسلة تفوق تلك التي أعلنتها الحكومة (1500) مليار ليرة، لأن هذه الأرقام لا تشمل المصالح المستقلة والمتعاقدين والأجراء وغيرهم، والذين يربو عددهم على نحو 100 ألف موظف، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف السلسلة إلى نحو 3 آلاف مليار ليرة وربما أكثر، وهو رقم خيالي سيوقع الخزينة في عجز هائل، ما سيؤثر على نسبة التضخم، واستقرار العملة الوطنية على المديين القريب والمتوسط. 2ـ وجود فروق شاسعة بين رواتب الأسلاك الوظيفية، وحتى ضمن الفئات نفسها، وهذا ما يضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين. 3ـ حصول هجمة شرسة على التثبيت في ملاك الدولة من قبل المتعاقدين رغبةً في الانضمام إلى جنّة القطاع العام، وهم بعشرات الآلاف، وإقدامهم على تنفيذ إضرابات واعتصامات متواصلة، في حين أن لا قدرة للدولة على ضمّ هؤلاء المتعاقدين والأجراء إلى الملاك في ظل الواقع الحالي لمالية الدولة. 4ـ حصول تضخم اقتصادي أي غلاء لأسعار السلع والخدمات على أنواعها كافة، وهذا ما سيشكل عبئاً ثقيلاً على جميع المواطنين، وخصوصاً غير الموظفين منهم وذوي الدخل المحدود، وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية، ومن ثم حصول اضطرابات اجتماعية وأمنية غير محسوبة. 5ـ ضعف قدرة الدولة على القيام بمشاريع إنمائية واجتماعية وإنسانية لمصلحة المواطنين، بسبب ارتفاع نسبة العجز في الموازنة. 6ـ استشراء المحسوبيات والوساطات والتدخلات السياسية في القطاع العام لمصالح انتخابية، بسبب رغبة الكثير من الشباب اللبناني بالانخراط في أسلاك الدولة نتيجة استشراء البطالة وغياب فرص العمل في القطاع الخاص. ورداً على قول البعض بأن وقف الهدر والفساد في مرافق الدولة، كفيل بتمويل السلسلة، يقول هؤلاء الخبراء، إن هذا الأمر واجب على الدولة، لكن الأموال المحصلة يجب أن تصب في مصلحة وقف تنامي الدين العام وإقامة المشاريع الإنمائية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وفي مقدمها ضمان الشيخوخة، «ثم أليس من الحري بالدولة وقف الهدر والفساد أولاً، لترى حجم الأموال المحصلة وإمكانية زيادة رواتب الموظفين ثانياً بدلاً من أن نشتري سمكاً في البحر»؟ ويتابع الخبراء، انه بالإمكان اللجوء الى خطوات متناسقة تجمع بين الزيادة المعقولة التي تردم الهوّة بين الغلاء المستشري والرواتب التي يتقاضاها الموظف وبين إجراءات من شأنها ان تحد من الجشع في الاسعار، خصوصا في أوقات محددة والذي لا يمكن تبريره مع العودة الى سياسة دعم السلع الأساسية، مع ربط أي مشروع على مستوى سلسلة الرتب والرواتب بدخول لبنان عمليا في إطار واقع استثماري كبدء استخراج النفط والغاز. ويقترح أحد الخبراء في هذا الإطار حلاً واقعياً لمسألة زيادة الرواتب يقوم على الآتي: 1ـ إلغاء مشروع السلسلة برمته. 2ـ إعطاء زيادة تبلغ نسبتها من 15 إلى 20% على أساس الراتب، تضاف إلى زيادة غلاء المعيشة التي أقرتها الحكومة سابقاً على أن يشمل ذلك المتعاقدين والأجراء وغيرهم. ويقدر الخبير نفسه بأن كلفة الزيادة الجديدة تتراوح بين 800 و1000 مليار ليرة لبنانية، وهذا المبلغ تستطيع الدولة تأمينه بطرق عدة لا تمسّ جيوب متوسطي الدخل والفقراء وفي طليعتها زيادة عامل الاستثمار العقاري، كما أن هذا الحل من شأنه تأمين حقوق الموظفين وتحقيق العدالة في ما بينهم. ويختم الخبير ان الجميع يدرك «أن مأزق السلسلة تتحمل مسؤوليته الحكومة وليس الهيئات النقابية لأننا كنا في مرحلة ما أمام مطالب قطاعية قابلة للتحقيق على قاعدة الأخذ والرد وصرنا أمام قضية بنيوية تحتاج الى قرار سياسي واقتصادي ومالي ليس بمقدور هذه الحكومة ان تتخذه».
