مقالات صحفية مختارة > اللواء» تنشر خطة العمل الإقتصادية - الإجتماعية للعام 2012-2015..... 3/3...
إطلاق نظام للحماية الإجتماعية للأُسر الأكثر فقراً ووضع خطط إنمائية متوازنة
بقلم بلقيس عبد الرضا اللواء 24-1-2013
تنشر «اللواء» الحلقة الثالثة لخطة العمل الاقتصادية والاجتماعية للعام 2012-2015 والتي ستعرض على مجلس الوزراء في 31 الجاري وتتناول الخطة محاور سبعة وأبرز ما جاء في الحلقة اليوم هو تنمية الموارد البشرية كونها رأس مال لبنان الإقتصادي والإجتماعي بالإضافة الى وضع خطط تتناول الإصلاح المؤسساتي. التنمية البشرية تعيد الحكومة النظر بجوانب رئيسية للسياسات الاجتماعية في لبنان وتحديثها، لا سيما في ما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين الصحي. وتسعى الحكومة إلى انجاز الاصلاحات العائدة لتعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص بحيث يصار إلى استبدال النظام الحالي الذي يستند إلى دفع مبلغ مقطوع عند نهاية الخدمة، بنظام بديل يعتمد آليات الرواتب التقاعدية مدى الحياة. فيما يتوجب، في الوقت نفسه، العمل على إدخال تعديلات مقياسية إلى نظام الرواتب التقاعدية في القطاع العام لضمان استدامته. كما يهدف الاصلاح أيضاً إلى تأمين تغطية صحية أساسية لجميع المواطنين اللبنانيين، حيث يفضل أن تكون التغطية الصحية شاملة، غير أن ذلك قد يتطلق جدولة على مراحل خلال فترة من الزمن. ستباشر الحكومة بإطلاق نظم للحماية الاجتماعية أكثر إنصافاً لتضمن حماية الفئات الأكثر عرضة (الفقراء، المسنّين والفئات المهمشة) من خلال تصميم برامج فاعلة للمساعدة والدعم تستهدف هذه الفئات تحديداً. أما الاستمرار بدعم دون تمييز للسلع التي لا يتحكم لبنان بسعرها كمشتقات النفط، فهو غير منصف كونه يساعد الميسورين أكثر من الفقراء، وغيرمستدام كونه يزيد حجم الدين ونفقات خدمته، مما يشكل ضريبة مستقبلية على كاهل المواطنين الفقراء والأغنياء على حد سواء. من جهة أخرى، أطلقت الحكومة اللبنانية «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً» في إطار شبكات الحماية الاجتماعية. ويقوم البرنامج ببناء قاعدة معلومات دقيقة حول واقع الأسر الفقيرة والمهمشة لجهة دخلها والواقع الاجتماعي الذي تعيش فيه. كما يحدد البرنامج قاعدة بيانات لهذه الأسر الأكثر فقراً بهدف إعطائها سلة من التقديمات الاجتماعية تشمل خدمات صحية وتربوية ودعم لفاتورة الكهرباء. وتسهل قاعدة المعلومات حول الأسر الأكثر فقراً للحكومة توجيه برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها نحو الفئات الأكثر حاجة. وبناء عليه، فقد وافق مجلس الوزراء، منذ فترة وجيزة، على إعطاء سلفة خزينة بقيمة 28 مليون دولار اميركي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تمويل سلة التقديمات الاجتماعية العائدة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. تهدف المكونات الاجتماعية لبرنامج الحكومة الانمائي إلى معالجة عدد من النواقص الاساسية في مجال حقوق المواطنة الاجتماعية ومنها، على سبيل التحديد، الصحة والتعليم والحق في مستوى معيشي لائق بالاضافة إلى المساواة الجندرية، وتمكين الشباب. وتبعاً لذلك، فإن المقترحات في هذا المجال تتراوح بين الحق الشامل بالخدمات لكافة المواطنين وصولاً إلى وضع برامج تستهدف مجموعات محددة منهم. ويعزز دمج قضايا الجندر والشباب في التخطيط الاجتماعي الأهلية والعدالة في توزيع الخدمات على جميع المواطنين، وخصوصاً بين الفئات المهمشة. كما يجب بناء قدرات الشباب في اتجاه ولوج مدروس لوسق العمل. وتعمل الحكومة على إنشاء برنامج لتأمين أول فرصة عمل للشباب والمساهمة في تمويله. وتهدف الخطة الحكومية أيضاً الى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها نقطة التواصل الاولى بين المواطنين ونظام الرعاية الصحية، الذي سيساعد بدوره في تعزيز مفهوم الوقاية والحماية. ويجري التأكيد على أن الحصول على الرعاية الصحية، الذي سيساعد بدوره في تعزيز مفهوم الوقاية والحماية. ويجري التأكيد على أن الحصول على الرعاية الصحية الاولية، لا سيما في المناطق النائية، والجودة في التعليم، هو حق للمواطن. لذا تسعى الخطة إلى تأمين التغطية الصحية وتطوير برامج الطفولة المبكرة، فضلاً عن التدريب المهني وضمان الجودة في مؤسسات التعليم مع التأكيد على أهمية دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في كافة هذه المراحل. وقد أكدت الحكومة على ذلك من خلال «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً»، وعزمها على اصلاح النظام التقاعدي، وتنفيذ المبادرات حول التنمية المستدامة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال برنامج منسق على مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمعات المحلية. ومن هنا تأتي أهمية برنامج اصلاح نظام الراتب التقاعدي نظراً لغياب أي تغطية بعد سن التقاعد لدى شريحة كبيرة من العاملين بأجر، كما تعمل المبادرات المجتمعية التنموية الى تخفيف الفوارق المناطقية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية من خلال المشاركة بين كافة الاطراف. الإصلاح المؤسساتي والإداري إن إعادة بناء وتمكين القطاع العام، في مختلف مؤسساته التنفيذية والتنظيمية المسؤولة عن تنفيذ سياسة الحكومة، والاشراف وإنفاذ الأطر القانونية والتنظيمية المعدلة، يشكلان عملاً حكومياً بالغ الأهمية. وفي هذا السياق، يعتبر تعزيز ورفع مستوى الجهاز البشري في الإدارات العامة والمؤسسات العامة - الموصوفة بالترهل وبعدم الكفاءة والفعالية - بالإضافة إلى المؤسسات التنظيمية والرقابية الضعيفة والمهمشة من حيث التأثير والفاعلية على حدّ سواء، شرطاً ضرورياً لنجاح اي إصلاح مؤسساتي. وقد أُعدت «استراتيجية للاصلاح والتنمية في الإدارة العامة»، تركز على الوزارات والادارات الأساسية في القطاع الحكومي، حيث تجري حالياً مناقشتها من قبل المتخصصين، على أن تطرح للتشاور في وقت قريب على المستوى السياسي الوطني. تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشاريع عملية من محور الإصلاح الإداري في إطار برنامج الحكومة الالكترونية. وفي هذا الصدد سيتم ما يلي: (أ) سوف يُطلق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بوابة الحكومة الالكترونية، خلال سنتين، يسمح للمواطنين عبرها بتنفيذ أكثر من مائة معاملة رسمية على شبكة الانترنت. فيملأ المواطنون طلباتهم على شبكة الانترنت ويرفقونها بالمستندات اللازمة الممسوحة ضوئياً. على أن يصار إلى الاتصال بهم لاحقاً لاستلام معاملاتهم كاملة بعد إنجازها من قبل الدوائر المختصة. تتشابه أعمال المرحلة الأولى من هذا المشروع مع الآلية المعتمدة من قبل «ليبان بوست» حالياً، غير ان الفارق الوحيد يكمن في التواصل الالكتروني.
