مقالات صحفية مختارة > نجاح نظام الرعاية الصحية الخاص بالمتقاعدين رهن مساهمة الدولة مالياً
مليونان و 867 ألفاً و400 ليرة كلفة التغطية للمشترك الواحد سنوياً الخميس,24 كانون الثاني 2013
جريدة اللواء .
نظام هو الأول من نوعه في تاريخ «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» موجّه الى شريحة تكاد تكون من أكثر الشرائح عوزاً للرعاية الصحية، هو نظام الرعاية الصحية الخاص بالمضمونين الذين توقفوا عن العمل ببلوغهم سن التقاعد أو بصورة مؤقتة. وضع صندوق الضمان دراسة مفصّلة عن مشروع نظام رعاية المتقاعدين ومن أجل إنجاح هذا المشروع يفترض ويتوجب تحديد الكلفة المالية، سنة بعد سنة على مدى 25 عاما، ومن ثم تحديد المبلغ المعتمد اساس احتساب الاشتراك الموازي لهذه الكلفة. وقد عرض الضمان المشروع على مختلف الأطراف الإنتاجية لا سيما الدولة وأرباب العمل ولاقى قبولاً واستحساناً من الجميع بحسب مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي، ولكن على الرغم من ذلك لا يمكن لنظام الرعاية الصحية أن يستمر طويلا من دون مساهمة الدولة فيه بشكل فعلي كي لا يكون مصيره كصندوق الضمان الاختياري. مسودة المشروع تورد اهم العناصر لتحديد كلفته المالية وهي عدد المضمونين الذين يتقدمون بطلب تصفية تعويض نهاية الخدمة، وترتقب حوالي ثلاثة آلاف مضمون للعام 2013، آخذة بعين الاعتبار معدل نمو المضمونين بنسبة واحد في المئة سنويا، كما أخذت بعين الاعتبار عدد الوفيات كل سنة، وفقا لمعدل الوفاة حسب الاعمار. من هنا نورد ملخّص عن مشروع الرعاية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد. الكلفة المالية أهم العناصر الأساسية لتحديد هذه الكلفة هي: 1- عدد المضمونين الذي يتقدمون بطلب تصفية تعويض نهاية الخدمة، حوالى 3000 متقاعد (المرتقب للعام 2013) آخذين بالاعتبار: معدل نمو عدد المتقاعدين: 1٪ سنوياً. وعدد الوفيات في كل سنة، وفقاً لمعدلات الوفاة حسب الاعمار. 2- متوسط كلفة المستفيد الواحد البالغة حوالى 2.360.000 ل.ل. للعام 2013. واستناداً إلى هذه العناصر، يصبح بالامكان تحديد الكلفة الصحية للمشترك الواحد، على أساس ان متوسط عدد أفراد العائلة للمسنين، هو 1.50 فرد (زوج مع زوجة، مطلق، أرمل، أعزب، زوجة لا تزال تعمل). وتصبح كلفة المضمون (المشترك) المتوقعة للعام 2013 كالتالي: 1.50 مستفيد * 2.360.000 ل.ل= 3.540.000 ل.ل.، وناقص مساهمة الدولة بنسبة 25٪ يساوي -885.000 ل.ل. وزائد المساهمة الإدارية بنسبة 6٪ يساوي +212.400ل.ل. أصبح كلفة المشترك الواحد 2.867.400 ل.ل. للعام 2013. وانطلاقاً من هذه الكلفة المتوقعة للعام 2013، يمكننا تحديد الكلفة الصحية المستقبلية المتوقعة للسنوات الـ خمسون المقبلة، وذلك ابتداء منم العام 2013 لغاية العام 2062. آخذين بالاعتبار: معدل تضخم مالي 3٪ سنوياً. تضخم الكلفة الطبية 4٪ سنوياً. الاشتراكات - بالنسبة إلى تحديد نسب الاشتراكات اللازمة لتمويل تقديمات الرعاية الصحية التي تستحق بعد من التقاعد، فنسب الاشتراكات اللازمة للحفاظ على التوازن المالي للمشروع على مدى خمسون عاماً، آخذين بالاعتبار العناصر التالية: - نسبة النمو في عدد المنتسبين (المضمونين): 1.50٪ سنوياً. مع العلم بأننا اعتمدنسا في الدراسة نسبة 85٪ من عدد المنتسبين للحصول على عدد المشتركين الفعلي. وقد وضعت هذه العناصر على أساس التقديرات الطويلة الأمد وجاءت على الشكل الآتي: معدل الفائدة على التوظيفات: 6٪ سنوياً. ومعدل تضخم الأجور (حسب التضخم المالي والترقيات): 3.50٪ سنوياً. وانطلاقاً من هذه المعطيات لقد تم تحديد نسب الاشتراكات لتمويل مشروع الرعاية الصحية، وفقاً لكل من السيناريوهين التاليين: < سيناريو رقم 1: 1- نسب الاشتراكات على الشكل التالي: - 2.50٪ من الأجور الخاضعة للحد الأقصى للكسب. و6٪ من الحد الأدنى الرسمي للأجور على عاتق المتقاعد. وزيادة 3٪ سنوياً على الحد الأدنى للأجور. 2- احتساب الاشتراكات المستقبلية على امتداد الـ50 سنة المقبلة. 3- كيفية توزيع الاشتراكات المحتسبة على أساس نسبة 2.50٪، توزع هذه الاشتراكات كالآتي: - على عاتق أصحاب العمل: 40٪، تمثل 1٪. وعلى عاتق الأجير: 40٪، تمثل 1٪. وعلى عاتق الدولة: 20٪، تمثل 0.50٪ المجموع: 100٪ تمثل 2.50٪ ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يزيد مجموع الاشتراكات السنوية على مجموع الإيرادات السنوية بعد 33 سنة حيث ينقلب الوضع المالي سلباً. مما سيحتم عليه أن يدفع فوائد على القروض بدل تحقيق عائد إيجابي على التوظيفات. < سيناريو رقم 2: 1- نسب الاشتراكات على الشكل التالي: - 3٪ من الأجور الخاضعة للحد الأقصى للكسب. و6٪ من الحد الأدنى الرسمي للأجور على عاتق المتقاعد. وزيادة 3٪ سنوياً على الحد الأدنى للأجور. 2- احتساب الاشتراكات المستقبلية على امتداد الـ50 سنة المقبلة. 3- كيفية توزيع الاشتراكات المحتسبة على أساس نسبة 3٪، توزع هذه الاشتراكات كالآتي: - على عاتق أصحاب العمل: الثلث، يمثل 1٪. وعلى عاتق الأجير: الثلث يمثل 1٪. وعلى عاتق الدولة: الثلث، يمثل 1٪ المجموع: 100٪ يمثل 3٪. ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يزيد مجموع الاشتراكات السنوية على مجموع الإيرادات السنوية بعد 47 سنة حيث ينقلب الوضع المالي سلباً. مما سيحتم عليه أن يدفع فوائد على القروض بدل تحقيق عائد إيجابي على التوظيفات. بالاضافة إلى الاشتراك الذي يستحق على المتقاعد، يتوجب أيضاً# دفع ما يستحق عليه من مساهمة في التقديمات بنسبة: 10٪ في حال الاستشفاء و20٪ في حال الطبابة خارج المستشفى. إيجابيات أهم إيجابيات هذا النظام المتعلق بالرعاية الصحية للمضمونين وأفراد عائلاتهم، بعد التوقف عن العمل نهائياً بداعي بلوغ السن: استمرار التغطية الصحية من قبل الصندوق، حيث يعتبر هذا المشروع إنجاز على الصعيد الاجتماعي - الصحي. وبداية تنفيذ جزء أساسي من مشروع الحماية الاجتماعية (الشيخوخة) المكون من: معاش تقاعدي. والتغطية الصحية. السلبيات أما السلبيات على مستوى الكلفة - التمويل: فيشمل هذا النظام الأفراد المتقدمين في السن فقط، 64 سنة وما فوق وبالتالي إن جميع الأفراد، دون استثناء، هم بحالة صحية تحتاج للرعاية الطبية المستمرة داخل المستشفى وخارجها، بالاضافة إلى كمية الأدوية التي يستهلكونها. - ان الأمراض والعوارض الصحية هي غالباً مزمنة ومكلفة في آن واحد. - ان الاشتراك اللازم لتغطية التقديمات يفوق امكانيات هؤلاء الأفراد، كما أشرا سابقاً. مع الإشارة الي أن هذا الاشتراك يتأثر بمعدلات التضخم المالي خلال السنوات المقبلة. وتأسيساً على ما تقدم، فإن هذا النظام لا يمكن أن يستمر طويلاً، دون مساندة الدولة، بمساهمة اضافية لتغطية العجز في حال حصوله بين الواردات والنفقات. ونظراً للظروف المالية والمعيشية الصعبة التي تعم البلاد حالياً، وانعكاسها على جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك خزينة الدولة اللبنانية، والتي بدورها تنعكس على جميع شرائح المجتمع. وحيث ان إنشاء نظام جديد للرعاية الصحية لصالح المضمونين بعد بلوغهم السن القانونية، من قبل الصندوق، من شأنه هأن يخفف القسط الوافر من التكاليف التي تتحملها وزارة الصحة العامة. وانطلاقاً من المصلحة العامة، رأت الإدارة بأن يكون دعم الدولة من نسبة الاشتراك المقترح في السيناريو رقم 1: هو 0.50٪ من أصل 2.50٪. أما في حال اختيار السيناريو رقم 2، فإن نسبة الاشتراك الـ3٪ توزع بالتساوي على كل من: - أصحاب العمل : 1٪ - العمال : 1٪ - الدولة : 1٪ عزة الحاج حسن شيباني
