^^ أزمات مالية واجتماعية واقتصادية بالجملة يبتلعها همّ النفقات الانتخابية «المال» تنجز الموازنة المتقشفة بعيداً من أعباء السلسلة وهموم التمويل
عدنان الحاج السفير 28-1-2013
دخلت الدولة مرة أخرى في تطبيق أو اعتماد القاعدة الإثنتي عشرية في موازنة العام 2013، بعدما فشلت عملية إقرار موازنة العام 2012، نتيجة الخلافات على مصادر التمويل الإضافية لتمويل النفقات المطلوبة من الوزارات والإدارات، في مقابل توجهات وزارة المال في تقليص العجز عن طريق تعزيز الإيرادات من جهة، وتنفيذ الالتزامات اللبنانية تجاه المؤسسات الدولية بضمان الحدّ من نمو العجز أو المحافظة على استقراره من جهة ثانية. أصعب ما في الأمر هو الفصل في مصادر التمويل بين تغطية عجز نفقات الموازنة وكلفة تغطية السلسلة، على اعتبار أن الفصل يفرع مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة والتي تحتاج جولات كبيرة ومكثفة لإقرارها، وسط خلافات وتضاربات توصلاً لحسمها في ظل التباين الحاصل. حسب وزارة المال فإن الموازنة أنجزت، وستحال قريباً إلى مجلس الوزراء، وهي تستند الى عنصرين أساسيين؛ العنصر الأول هو الإيرادات الحقيقية المحققة خلال العام 2012 وتقدر بحوالي 14800 مليار ليرة إلى 15000 مليار ليرة، والعنصر الثاني هو سقف العجز الذي يحدده وزير المال بحدود 5250 مليار ليرة. وكل زيادة عن ذلك ستمول بمشاريع قوانين ضريبية منفصلة.
أزمة.. وجملة من الوقائع والاستحقاقات
هذه الصورة تقود إلى مشكلة أو أزمة حقيقية تتضمن جملة من الوقائع والاستحقاقات تفترض التوقف عندها، وتعداد مخاطرها وسط انشغالات المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي ومن خارجهما بالهم الانتخابي. في التفصيل هناك العديد من المشكلات العالقة التي تستوجب حلولاً، وتهدد بالكثير من حالات عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والمالي ومنها: 1ـ على صعيد التحرك المطلبي والاجتماعي، هناك أكثر من مشكلة موزعة بين القطاعين العام والخاص في مقدمها موضوع «سلسلة الرتب والرواتب» لموظفي الدولة، وهو أمر يشهد تحركات وإضرابات كبيرة من قبل الموظفين، و«هيئة التنسيق النقابية» خلال الشهر المقبل، ما يشلّ العمل في الادارات، ويعطل المدارس ويحمل الأهالي والمواطنين المزيد من الأعباء نتيجة تعطيل الطلاب ومصالح الناس، في ظل غياب المخرج الفعلي من هذه الأزمة عند الحكومة التي أقرّت هذه السلسلة قبل التعرف إلى حجــم الأعــباء المالية على الخزينة، وعلى الوضع المالي والاقتصادي العام. واللافت للانتباه في الأمر أن هناك العديد من المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية يرفضون التحدث عن مصير علاج السلسلة، لا سيما بعد نصائح «صندوق النقد الدولي» الذي حذر من النتائج. علماً أن الحكومة أقرّت السلسلة مقسّطة، ودفعت غلاء المعيشة للموظفين، وبلغت كلفته حوالي 750 مليار ليرة بموجب سلفة لوزارة المال. يضاف إلى معضلة السلسلة وهي الأصعب على الدولة والموظفين، قضية المطالب من قبل المتعاقدين ومطالب المؤسسات العامة، وهي سلسلة جديدة تتهرب الدولة من إمكانية البحث فيها من خلال تعطيل البت بالسلسلة.
مطالب نائمة.. أبرزها المنح المدرسية
2ـ على صعيد القطاع الخاص هناك مطالب نائمة وحقوق منسية أبرزها المنح المدرسية للعاملين في القطاع الخاص، وهي أقرّت بالتزامن مع غلاء المعيشة في العام 2012، وعدّلت قيمتها من 500 ألف ليرة على الولد إلى 750 ألف ليرة، على أن لا تتعدى المنحة مليونا ونصف المليون ليرة على ثلاثة أولاد. هذه المنحة المدرسية للعاملين في القطاع الخاص يفترض أن تدفع للعامل في شهر أيلول الماضي، وفي شهر أيلول من كل سنة، أي مع بداية العام الدراسي من كل سنة. حتى الآن لم تدفع المنحة المدرسية لحجج غير معروفة. علماً انها كانت تدفع كل سنة. هذا الموضوع سيترافق مع حملة مطلبية جديدة لعمال القطاع الخاص بتصحيح الأجور وفق مؤشر غلاء المعيشة للعام 2012 والذي سجل أكثر من 10 في المئة، وهو أمر سيطرح خلال الشهر المقبل أيضاً. وهو الموضوع الأساسي على جدول تحرك النقابات والاتحادات العمالية المتبقية والفاعلة مع الاتحاد العمالي العام.
التمسك بعجز لا يتعدى 5250 مليار ليرة
3ـ على الصعيد المالي، فالدولة تواجه صعوبة تأمين مصادر التمويل لاحتياجات العام 2013، لا سيما أن حجم الاستحقاقات المتوجبة عليها مع شهادات الإيداع التي يحملها مصرف لبنان تفوق 19 ألف مليار ليرة. وتزداد الصعوبة في سنة انتخابية لا موازنة فيها ولا توازن بين حجم الاحتياجات المتزايدة لإرضاءات انتخابية وسط توسع دائرة العجز والهدر من الكهرباء إلى الاتصالات والصحة والتعليم والمشاريع والطرقات. يضاف إلى ذلك مطالبات الوزراء بزيادة حصص وزاراتهم في النفقات بما يتعدى حجم الإنفاق في العامين الماضيين. هذه المعضلة الأساسية التي ستواجه مناقشة الموازنة المتقشفة، كما وصفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكما يحاول وزير المال إعادة صياغتها على أساس التمسك بحجم عجز لا يتعدى 5250 مليار ليرة. 4ـ تبقى نقطة نمو الدين العام البالغ اليوم حوالي 57,6 مليار دولار، والذي زاد أكثر 4 مليارات دولار خلال العام 2012 بما نسبته حوالي 7 في المئة، في حين أن النمو الاقتصادي قارب 1,5 في المئة، هي الخطر على الاقتصاد على اعتبار أن الخطورة تكمن في تزايد الدين مع الانكماش الاقتصادي أو التباطؤ الحاصل، وهو أمر يجبر الدولة على الدخول في متاهات الاستدانة وتكبير عجز الموازنة وفرض الضرائب بدل زيادة الإيرادات من النشاط في التوظيفات والمشاريع الجديدة التي تخلق فرص عمل إضافية، ما يعزز إيرادات الدولة من أعباء على المجتمع. المثل الأبرز في هذا المجال أن ديون المصارف على القطاع العام عادت لتزيد بنسبة كبيرة بعدما كانت قد تراجعت كلفة الدين العام خلال السنوات القليلة الماضية بفعل تراجع معدلات كلفة خدمة الدين العام، وهي كانت من العلامات الايجابية شبه الوحيدة في تقليص النفقات في موازنات السنوات الأخيرة على الرغم من تخطي الحكومات النفقات المحددة في الكثير من الحالات لأغراض سياسية، وافتداء الخلافات السياسية بالمال العام مع تراجع الخدمات العامة، وارتفاع الأعباء على المواطنين في كل شيء.
توقف تدفق التحويلات والتوظيفات الجديدة
5- الخطورة الأخرى تتعلق في موضوع تراجع المؤشرات الاقتصادية بالجملة انطلاقاً من القطاعات التجارية والسياحية وتوقف تدفق التحويلات والتوظيفات الجديدة على لبنان. مع الإشارة هنا إلى أن الرساميل الوافدة خلال 11 شهراً بلغت حوالي 13,4 مليار دولار بزيادة 12 في المئة. ومع ذلك فإن عجز ميزان المدفوعات التراكمي بلغ أكثر من 1,8 مليار دولار نتيجة العجز الكبير في الميزان التجاري الذي تخطى 16 مليار دولار، ما يعني أن الأموال التي خرجت من لبنان خلال العام 2012 كانت أكبر من التي دخلت إليه بفعل العجوزات والفاتورة الكبيرة للمستوردات. هذا مع استقرار الصادرات اللبنانية نتيجة الأوضاع في سوريا. علماً أن الصادرات اللبنانية يفترض أن تسجل نمواً سنوياً بحدود 20 في المئة، وهو أمر لم يحصل ولن يحصل على المدى القريب في ظل تقلص الأسواق في وجه الصادرات اللبنانية وارتفاع كلفة الانتاج. 6ـ أبرز المؤشرات التي حافظت على بعض نموها كانت في القطاع المصرفي، على الرغم من التراجع في نمو الموجودات حوالي 6,5 في المئة وتراجع نمو التسليفات حوالي 23,8 في المئة من 4672 مليون دولار في العام 2011 إلى حوالي 3561 مليوناً في العام 2012 حتى الشهر ما قبل الأخير من السنة. مع الإشارة إلى أن أرباح القطاع المصرفي خلال العام 2012 تخطت نتائج العام 2011 بحوالي 65 مليون دولار، وقاربت 1620 مليون دولار مقابل حوالي 1580 مليوناً للعام الذي سبقه.
مخاوف أساسية من نمو الشيكات المرتجعة
7ـ تبقى النقطة المهمة المتعلقة بتراجع خدمات الكهرباء والمياه والصحة والاتصالات والتقديمات الاجتماعية التي زادت أعباؤها والنفقات عليها من دون أن تخفّ الأعباء على المواطن ولو جزئياً. كل ذلك يترافق مع مخاوف أساسية من نمو الشيكات المرتجعة وبمعدلات ليست قليلة نتيجة الجمود الاقتصادي والتجاري. هذا الواقع من شأنه أن ينعكس على تزايد الديون التجارية المشكوك بتحصيلها والتي تقارب اليوم 3,7 مليارات دولار وهو أمر يحتاج إلى التنبه على الرغم من عدم خطورته الآنية بفعل الضمانات المقبولة المأخوذة على هذه الديون والتي تقارب 1,6 مليار دولار. في المحصلة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة بالجملة، والمتزايدة في سنة انتخابية لا تجد معالجات ولو بالمفرق نتيجة التباين السياسي في البلاد وغياب عنصر الاستقرار في الأداء داخل الحكومة وخارجها. هذا ما يجعل العام 2013 أصعب من الناحية الاقتصادية والمعيشية بفعل تطورات الخارج، وانشغال الداخل بالهمّ والإنفاق الانتخابي، واستبعاد معالجات الهمّ المعيشي.
