إلغاء بعض الأشغال الضرورية لتخفيض الكلفة حوالي 100 مليون دولار 4 شركات تتقدم بعروضها لمناقصة دير عمار للكهرباء بعضها مرفوض
عدنان الحاج السفير 4-2-2013
يفترض أن تتم اليوم في إدارة المناقصات العامة، عملية فضّ العروض الخاصة بمناقصة تلزيم معمل دير عمار - 2، لإنتاج الكهرباء بعدما ألغيت نتائج المناقصة السابقة التي فازت بها مبدئياً شركة» أبنير بوتيك» الاسبانية اللبنانية. وقد أقفلت عملية استقبال العروض نهاية الأسبوع (أمس الأول) على أربعة عروض فقط، بعدما كانت شاركت 8 شركات في المناقصة السابقة، وتم قبول 4 شركات منها. وتأتي هذه المشاركة الضعيفة من قبل الشركات التي كان يفترض أن يتضاعف عددها نتيجة الطريقة التي عولجت من خلالها نتائج المناقصة السابقة. والسؤال هنا: هل لمست بعض الشركات الأوروبية عدم جدية في عمليات ونتائج التلزيم فقررت عدم المشاركة ومنها الشركة التركية التي كانت عروضها من ضمن العروض الأفضل؟ هل بسبب عدم مصداقية الدولة وتعاملها مع الشركات العالمية أم بسبب علمها المسبق بعدم وجود جدية في تنفيذ التعهدات الواردة في دفاتر الشروط؟ اللافت للانتباه في الأمر أن شركتين من الشركات الأربع التي صنفت سابقاً، شاركت في المناقصة الجدية هما (الصينية سيبكو-2 واليونانية أباش). كما شاركت شركة «الغانم» التي كانت رفضت في المناقصة السابقة، وهي كانت شاركت مع شركة «زيروك» بعرض مشترك، ورفضت لعدم مطابقة المواصفات. أما الشركة الرابعة المشاركة في المناقصة فهي شركة صينية جديدة اسمها حسب العرض «أليسا». وينتظر أن يتم اختيار الشركات المقبولة والمصنفة من قبل لجنة المناقصات للدخول في تفاصيل الأسعار والتلزيم والمقابلات. بمعنى آخر أنه يمكن أن يتقلص عدد الشركات إلى أقل من هذا العدد المشارك إذا وجدت اللجنة المكلفة في إدارة المناقصة ذلك وهو أمر يظهر قريباً. حسب المعلومات المتوافرة، جرت المناقصة على أساس دفتر الشروط السابق الذي كانت أجريت على أساسه المناقصة السابقة لجهة كميات الانتاج (حوالى 450 إلى 500 ميغاوات)، لكن بعد تقليص بعض الأعمال وتعديلات على حجم التجهيزات.
^^ إلغاء بنود القطع والتمديدات وطول المدخنة
وعلمت «السفير» أن الأعمال الملغاة والتي كانت مطلوبة بموجب المناقصة السابقة تتعلق (بإلغاء بند قطع الغيار، وبند التمديدات للمحروقات، واختصار طول المدخنة من 160 متراً إلى حوالى 60 متراً، كذلك الاستغناء عن المولد الاحتياطي (ستاند باي) الذي يشغل المجموعات في المعمل ككل، وغيرها من قضايا تجهيزية لا يمكن الاستغناء عنها بشكل كامل في عملية انشاء معمل جديد). هذه الأشغال والإنشاءات الملغاة حسب خبراء الكهرباء تقلص الكلفة بحوالى 100 مليون دولار، ويقلص قيمة المناقصة، وهو أمر يختلف عن عملية المناقصة السابقة التي كانت تشمل كل هذه الأمور. بمعنى آخر ان التحضيرات اتخذت لتنفيذ المناقصة بمن حضر، وضمن الأموال التي تقول الوزارة إنها متبقية لإنشاء معمل دير عمار 2 والبالغة حوالى 505 ملايين دولار بعد تلزيمات تجهيز معملي الجية والزوق بحوالى 348 مليون دولار. وينتظر أن تأتي الأسعار بعد تقليص المشاريع في حدود المبلغ المتبقي أي 500 مليون دولار، وهو أمر يفسر محدودية المشاركة في المناقصة سواء من الشركات الجديدة ومنها واحدة صينية، والشركات التي كانت قد شاركت وخسرت في المناقصة السابقة وعددها ثلاث شركات، واحدة منها كانت مرفوضة كونها لا تملك المواصفات المحددة بدفتر الشروط. الجديد في الأمر ان الشركات الكبرى لا سيما الأوروبية التي عرضت تجهيزات ذات مواصفات أوروبية لم تشارك في المناقصة، ومنها شركتا أبنير- بوتيك الاسبانية، والشركة التركية المشاركة مع سيمنز. القضية تتعلق بجملة أسئلة أبرزها: كيف يمكن لشركة أن ترفض سابقاً ولم تصنف أن تعود وتشترك في المناقصة الجديدة؟ المهم أن مناقصة دير عمار الجديدة ستتم من خلال منافسة صينية هندية لانشاء المعمل مع دخول شركة جديدة وحيدة على خط المناقصة، وبقاء الشركات الأخرى التي كانت موضع جدل في مجلس الوزراء.
^^ نقاش جديد في مجلس الوزراء بعد فضّ العروض؟
يبقى الأمر بانتظار عروض الأسعار، وتقرير لجنة المناقصات بعد تحديد العروض المقبولة ومناقشتها مع أصحابها، وهو أمر يرجح أن يفتح نقاشاً جديداً في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من عملية فضّ العروض ومناقشة الأسعار، وتصنيف الشركات ذات العروض الأفضل وهي معروفة في أكثرها، كونها شركات سبق وتقدمت بعروض للمناقصة ذاتها، وكانت هناك عروض تفوقت عليها من ناحية كلفة الإنتاج ونوعية التجهيز حسب النتائج السابقة. فالشركات المشاركة معروفة من قبل مندوبيها في لبنان لا سيما انها سبق وفاوضت إدارة المناقصات في القضية ذاتها، فمنها من استبعد، ومنها من بقي ضمن المنافسة وخسر المناقصة السابقة. بينما امتنعت عن المشاركة الشركات التي كانت أسعارها أفضل الأسعار في المناقصة السابقة، وهذا سؤال بديهي من قبل المتابعين عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. إشارة إلى أن مدة تنفيذ المعمل بعد انتهاء التلزيم، تتطلب حوالى 27 شهراً على أن يبدأ الإنتاج التدريجي بعد 18 شهراً من تاريخ التلزيم. في الخلاصة ان منافسة صينية هندية تشهدها مناقصة تلزيم معمل دير عمار، وهذا أمر سيكون موضع نقاش جديد في مجلس الوزراء حول أسباب امتناع الشركات الأوروبية عن المشاركة في المناقصة. عدنان الحاج
