مقالات صحفية مختارة > صعود البنزين لن ينتهي قريباً
سعر الصفيحة يقفز ألفي ليرة منذ بداية 2013 الاخبار 7-2-2013
يُنفق المقيمون في لبنان 15% من ناتجهم الإجمالي على المحروقات. إنها شراهة استهلاكية تظهر تحديداً في حالة البنزين. اليوم يرتفع سعر هذه السلعة بنمط ملحوظ تماهياً مع سعر الخام عالمياً، الذي يبدو أنّه متّجه صوب 120 دولاراً للبرميل هذا الشهر رغم ارتفاعه أكثر من ألفي ليرة منذ بداية العام، يبقى سعر البنزين في السوق المحلية اللبنانية أقلّ بنسبة 10% من معدّله القياسي المسجّل في ربيع عام 2012؛ حينها وصل إلى 40 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. ولكن هذا الفرق لا يدعو إلى الارتياح أبداً. فالارتفاع المذكور يأتي بعدما شهد كانون الأوّل الماضي بداية مسيرة صعوديّة من دون هدوء أو تراجع يُعكرّها، حملت سعر الصفيحة يوم أمس إلى 35200 ليرة لنوع «95 أوكتان» و35900 ليرة لنوع «98 أوكتان». ويوضح خبراء في قطاع النفط اللبناني أنّ سعر صفيحة البنزين سيرتفع 500 ليرة إضافية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يستمرّ النمط طوال هذا الشهر الذي يُتوقّع أن يُسجّل خلاله سعر النفط الخام 120 دولاراً للبرميل الواحد. ووفقاً للمعادلة القائمة، فإنّ كلّ ارتفاع بواقع دولار واحد في سعر برميل النفط يؤدّي إلى زيادة 7 دولارات على طنّ البنزين. هذا الطن مكوّن من 66 صفيحة، ولذا فإنّ الارتفاع يظهر 10 سنتات على الصفيحة الواحدة، ولكن ذلك قبل احتساب الرسوم والضريبة على القيمة المضافة. ووفقاً لجدول تركيب أسعار المحروقات الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه أمس، تُمثّل تلك الضرائب 23.5% تقريباً من السعر النهائي للبنزين في السوق المحليّة؛ أي أن كُل صفيحة بنزين (95 أوكتان) يدفع عليها المستهلك 8300 ليرة تقريباً ضرائب. أما بالنسبة إلى المازوت، فقد أضحى سعر صفيحته 27400 ليرة مع توقع ارتفاعه 500 ليرة الأسبوع المقبل. هذه السلعة معفاة من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة. وتُلاحظ مصادر قطاع النفط نفسها ارتفاع الطلب عليها تحديداً لنقلها إلى البقاع وعكار «حيث يُهرّب بكميات كبيرة جداً إلى سوريا عبر الطرق الرسمية، وأيضاً عبر المعابر الحدودية غير القانونية». يستورد لبنان سنوياً حوالى 1.4 مليون طنّ من البنزين و1.2 مليون طنّ من المازوت تقريباً، مع العلم بأن الأخير مُقسّم بين الأحمر الذي تستورده الدولة، والأخضر الذي يستورده القطاع الخاص. ووفقاً لتقديرات وزارة الطاقة، فإنّ لبنان يُنفق أكثر من 15% من ناتجه المحلي الإجمالي على استيراد المحروقات. ومنذ تشرين الثاني 2012، يمضي سعر برميل النفط من مزيج «برنت» الذي يُتداول في لندن، صعوداً. هذا الأسبوع سجّل أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتّحدة المستهلك الأول للطاقة عالمياً، وحتّى في الاتحاد الأوروبي _ وتحديداً منطقة اليورو التي يبدو أنّها تخرج وإن بخجل من المراحل الصعبة من أزمتها. ولكن هناك عوامل تبقى تحدّ من ارتفاع سعر الخام. فيوم أمس مثلاً، أعلنت السعوديّة أنّها أبقت إنتاجها ثابتاً تقريباً في كانون الثاني الماضي عند 9.05 ملايين برميل يومياً. وقد أراحت هذه الأرقام الأسواق نظراً إلى ثقل المملكة الأولى عالمياً في صادرات النفط. وقد أدّى الإعلان الذي ترافق مع تجدّد القلق حول السياسة النقدية في منطقة اليورو وتأثير ارتفاع سعر العملة الموحدة على تنافسية صادراتها ومع إعلان ارتفاع المخزونات الأميركية من الخام، إلى تراجع سعر برميل النفط إلى حدود 116 دولاراً. وللدلالة على أهمية السعودية في سوق الوقود الأحفوري، وخصوصاً في ظلّ الضغوط الاقتصادية على إيران التي تكبح صادراتها البترولية، يُشار إلى حديث كبير الاقتصاديين في «وكالة الطاقة الدوليّة» (النادي الاستشاري الخاص بالبلدان الغنية)، فاتح بيرول. فهو قال في بداية الشهر الحالي: «بفضل جهود السعودية ونمو الإنتاج في العراق والولايات المتّحدة، لا أتوقّع أي صعوبات في تأمين الطلب العالمي على النفط هذا العام». وشدّد على أنّ هبوط الصادرات الإيرانية «لن يؤثّر على السوق سلباً». هذه البلدان الأربعة المذكورة تُشكّل عصب قطاع النفط عالمياً. فالعراق مثلاً يمضي بمجموعة من الاستثمارات لتحفيز إنتاجه، وبحسب توقعات الوكالة نفسها، سيرتفع هذا الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020؛ وبتوقّعات أبعد قليلاً سيُحقّق إيرادات بقيمة 5 تريليونات دولار حتّى عام 2035، أي بمعدّل 200 مليار دولار سنوياً، «ما يمثّل فرصة لتحويل آفاق البلاد» بحسب الوكالة. الولايات المتّحدة المصنّفة حالياً بأنّها أكبر مستهلك، ستتحوّل إلى أكبر منتج للنفط بعد 7 أعوام، متخطّية السعوديّة. ومع الأخذ في الحسبان مصادر الطاقة البديلة التي تطوّرها، ستُصبح أميركا الشمالية مصدراً صافياً للنفط بحلول عام 2030.
