مقالات صحفية مختارة > السلسلة ضيف دائم على جدول مجلس الوزراء مع خلافات مصادرالتمويل
مقاربة جديدة لمخاطر الأعباء المالية من كلفة نظام التقاعد والتعويضات
عدنان الحاج السفير 11-2-2013
يعود مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وتحت ضغوط التحرك المطلبي لـ"هيئة التنسيق النقابية " ولموظفي القطاع العام، إلى مقاربة جديدة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، التي لا تزال ضيفاً دائماً على جدول أعمال مجلس الوزراء على الرغم من دخولها الأدراج كلما تباعدت الطروحات حول مصادر التمويل، والأعباء التضخمية والكلفة على الخزينة العاجزة أصلاً . المقاربة الجديدة تنطلق من موضوع عقدة الكلفة على معاشات التقاعد والتعويضات، والاختلاف الكبير بين نظام التقاعد بين القطاعين العام والخاص، وهذا بند جديد للتأجيل كونه يرتبط بخطوات اصلاحية من المستحيل حصولها في ظل الظروف السياسية والحكومية والاجتماعية والمعيشية الراهنة . فالخلاف بين انظمة التقاعد بين موظفي القطاع العام أنفسهم واختلاف الأسلاك لا يقل صعوبة عن التباين الحاصل مع نظام الصرف في القطاع الخاص. الجزء الأصعب من المقاربة يتعلق بصعوبة إعداد موازنة متقشفة، كما أشارت"السفير"، بموجب مشروع جديد ينطلق من حجم الإيرادات المحققة فعلاً وقدرها حوالى 14800 مليار ليرة، يضاف إليها العجز السنوي المقدر بسقف حده 5250 مليار ليرة، بمعنى أن أرقام الموازنة لن تتعدى 20 ألف مليار ليرة، ومن دون ضرائب ومصادر تمويل جديدة، ومن أية نفقات إضافية لكلفة سلسلة الرتب والرواتب أو أي تصحيح للأجور. هذه مشكلة جديدة كونها ترتبط مجدداً أو تفصل بين أعباء السلسلة وكلفتها على عجز الخزينة والموازنة كما تفصل بين مصادر التمويل للكلفة المستجدة. في موازاة هذا الوضع المأزوم مالياً والمربك اجتماعياً يعود تحرك "هيئة التنسيق النقابية" والمعلمين والموظفين في القطاع العام إلى الإضراب والتظاهر مطالبين بتحقيق السلسلة ودفعها مرة واحدة ومن دون تقسيط، وهو أمر غير مقبول من قبل رئيس الحكومة ومعظم أركان الدولة والوزراء. كذلك الأمر عاد تحرك "الهيئات الاقتصادية" التي دخلت على محور الحوار مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهدف معالجة الوضع الاقتصادي للقطاعات، وفي مقدمها معارضة "السلسلة" من باب الآثار الاقتصادية والمالية على الخزينة وضرب القطاعات، متسلحة بعجز الخزينة ومخاطر انعكاسات العودة إلى نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي حيث زاد حجم الدين بما نسبته 7 في المئة ليقفل مع نهاية العام 2012 على 57,7 مليار دولار، في حين كان النمو الاقتصادي أقل من 2 في المئة خلال العام 2012. ويرتقب أن يعود رئيس الحكومة إلى الاجتماع الحواري مع الهيئات الاقتصادية بداية هذا الأسبوع كما كان مقرراً في الجلسة الماضية لمتابعة الحوار. معضلة الخلافات حول الإيرادات بالعودة إلى نقاط الخلاف الأخرى لا بد من التذكير مجدداً، أن هناك مجموعة اقتراحات تقضي بزيادات ضريبية أبرزها، زيادة الضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع من 10 إلى 12 أو إلى 15 في المئة، وموضوع تعديل العائدات على المبيعات العقارية وهي خطوة على طريق الإصلاح الضريبي. كذلك زيادة ضريبة الأرباح على الشركات وتوزيع أنصبة الأرباح والضريبة على رسوم المغادرة الجوية والبحرية، إضافة إلى رسوم الطابع المالي ومن ضمنها الرسوم العقارية على تراخيص البناء وزيادة عامل الاستثمار بما عرف ببيع أمتار الهواء الذي رفضه بعض الوزراء (وهو رهن بموضوع السلسلة مع تعديل تعرفة الكهرباء وزيادتها على كبار المستهلكين مما يؤمن حوالى 246 مليار ليرة رفضها وزير الطاقة، وزيادة عامل الاستثمار العقاري كانت موضع خلاف مع وزير الاشغال العامة). كذلك موضوع زيادة رسوم استثمار الأملاك البحرية. إضافة إلى زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية وهو أمر كان موضع رفض من قبل القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية في ظل تراجع تدفق الودائع التي تحتاجها المصارف لمتابعة تمويل الدولة والخزينة. لو أقرت هذه المصادر للتمويل كانت ستؤمن إيرادات إضافية بحوالى 3900 مليار ليرة تغطي النفقات الإضافية في اعتماد موازنة العام 2013 السابقة أو حتى مقترحات مشروع قانون موازنة العام 2012 الذي لم يقر بعد. هذه المصادر للتمويل تواجه صعوبات الرفض كونها تحتاج إلى مشروع قانون خاص في حال ربطها بالسلسلة، وهو الأمر الذي يحاول ميقاتي تجنبه عن طريق حصر مصادر تمويل السلسلة بمشروع خاص خارج الموازنة العامة. هذا الأمر يعني ان الدولة دخلت مرة أخرى في طريق النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية مع الاستمرار في المخالفة وتعدي سقف الإنفاق المحدد في آخر موازنة قانونية. ان السلسلة تحتاج إلى قانون وبعض الوقت في المجلس النيابي بعد إحالتها، وكذلك مشروع قانون مصادر التمويل. أخطر ما في الأمر هو التداخل في الخلافات بين مصادر تمويل الموازنة وعجز الخزينة ومصادر تمويل ما تبقى من كلفة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي تخضع لجملة اختبارات على خط التمويل وتخفيض الكلفة انطلاقاً من معالجة النظام التقاعدي ونظام التعويضات في القطاع العام الذي يشكل المعضلة على حد قول أحد الوزراء المتابعين للملف منذ بداياته. النفقات الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص من بين أبرز المواضيع التي يتم بحثها بين الحكومة والهيئات الاقتصادية موضوع العودة إلى مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية للدولة تلافياً لنمو الدين العام والاستمرار في تخفيض كلفته في الموازنة وهو البند الوحيد الذي تراجع في حجم النفقات خلال العام 2012 . وقد تم استحضار مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص للتمكن من زيادة بند الاستثمار في الموازنة، حيث يرى وزير المالية أن الموازنة المتقشفة ستفرض وضع مشاريع قوانين منفصلة لزيادة الإيرادات في طلبات النفقات الإضافية التي تزيد عن نفقات مشروع الموازنة المقدرة بـ20 ألف مليار ليرة، مع الأخذ في الاعتبار عجز الكهرباء الذي يقدر بملياري دولار للعام 2013، والتزام كل المتوجبات على الدولة في المشاريع والاستحقاقات خلال العام الجديد . يشار إلى أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص يخضع لاحكامه كل المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة، كما ويجوز للبلديات ولاتحادات البلديات أن تُخضع المشاريع المشتركة المتعلقة بها لأحكام هذا القانون. ويستثني مشروع القانون من احكامه المشاريع المشتركة في قطاع الكهرباء من شرط الترخيص المنصوص عليه في القانون الرقم 462 تاريخ 5 أيلول 2002 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء ،وذلك لحين صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالترخيص والملحوظة في المادة 20 من القانون المذكور. وبعد صدورها، تحصل حكماً المشاريع المشتركة التي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء على التراخيص اللازمة. كما وتُستثنى المشاريع المشتركة في قطاع الطيران المدني من موجب الترخيص المنصوص عنه في القانون رقم 481 تاريخ 12 كانون الأول 2002 وذلك لحين تأليف مجلس الإدارة. وبعد التأليف وإصدار شروط الترخيص باستثمار المطارات المدنية، تحصل حكماً المشاريع المشتركة التي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء على التراخيص اللازمة. وينص المشروع على استبدال تسمية "المجلس الأعلى للخصخصة" المنشأ بموجب القانون الرقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 بتسمية "المجلس الأعلى لإشراك القطاع الخاص". يتولى المجلس بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه المهام الملحوظة في هذا القانون. ويقضي المشروع ايضاً بانضمام الوزير المختص إلى أعضاء المجلس حكماً عند النظر في مشروع مشترك يدخل في نطاق مهام الإدارات التابعة له أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات الخاضعة لرقابته
