الحكومة تخوض معركة تمرير «السلسلة» على خطّي الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الدولية خير الدين لـ«السفير»: دفعنا القسم الأكبر والكلفة المتبقية 541 مليار ليرة مقسطة على 4 سنوات
عدنان الحاج السفير 18-2-2013
تخوض الحكومة معركة تمويل وتحويل «سلسلة الرتب والرواتب» لموظفي القطاع العام إلى المجلس النيابي على خطين؛ الخط الأول التوافق على مصادر التمويل، من دون أعباء ضريبية على القطاعات، ومالية على الخزينة والاقتصاد. أما الخط الثاني فهو إقناع «الهيئات الاقتصادية» المحلية والمؤسسات الدولية للتصنيف، و«صندوق النقد والبنك الدوليين» بعدم وجود مخاطر على زيادة العجز في الخزينة وتكبير المخاطر على لبنان، وزيادة أعباء المديونية في مرحلة إعداد الموازنة العامة للعام 2013. في هذا الوقت تتكثف الاتصالات بين بعض الوزراء وأركان «الهيئات الاقتصادية» بهدف الحدّ من الخلافات. في المقابل، يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسة اليوم لإقرار مصادر التمويل من بند عامل الاستثمار العقاري (طابق السلسلة)، الذي يؤمن وحده 800 مليار ليرة في ضوء تقرير التنظيم المدني الذي لم ينجز بعد. وعلمت «السفير» أن التقرير سيسلم ظهر اليوم، ما قد يؤخر إقرار السلسلة ومفاعيلها إلى جلسة أخرى قد تكون (غداً) الثلاثاء، إفساحاً في المجال أمام الوزراء لمناقشة مضمونه. إضافة الى مصادر أخرى تقلص النفقات وتحقق زيادة الإيرادات. وعلم في هذا السياق، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب خفض 5 في المئة من كامل كلفة «السلسلة»، بما يوازي حوالي 82 مليار ليرة. وهو اقتراح قد لا يمر في مناقشات جلسة مجلس الوزراء. وتنطلق المعالجة الجديدة لموضوع «السلسلة» في القطاع العام من معطيات أساسية، تبدأ بمقولة أن كلفة «السلسلة» هي حوالي 1541 مليار ليرة، قبل البحث في اقتراحات وزارة المال حول تقليص بعض النفقات وتعديلات بعض الأنظمة التقاعدية واعتماد الخطوات الآتية: 1 ـ اقتطاع ضريبة على تعويضات نهاية الخدمة، وهو أمر لم يكن موجوداً. 2 ـ زيادة المحسومات التقاعدية على الموظفين من 6 في المئة حالياً إلى 8 في المئة، ما يخفف كلفة التعويضات ومعاشات الصرف عن طريق الادخار. 3 ـ تعديل بعض النسب في ما يتعلق بورثة المعاشات التقاعدية. هذه الخطوات مجتمعة حسب تقديرات وزارة المال والفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة تخفض الكلفة حوالي 500 مليار ليرة، مع الاعتراف بوجود صعوبات في إقرار هذه الخطوة الأخيرة في مجلس الوزراء، وتنفيذ البند الأخير المتعلق بورثة المتقاعد. مع اعتراف أركان الحكومة بأن النظر في موضوع نظام التقاعد قضية معقدة تحتاج مقاربة. ويحتاج دراسة رقمية شاملة مع عناصر «السلسلة».
^^ خير الدين: الدولة دفعت القسم الأكبر من «السلسلة»
حسب وزير الدولة مروان خير الدين الأكثر متابعة ومقاربة لمفاوضات انعكاسات «السلسلة» المالية والاقتصادية على خطّي الحكومة و«الهيئات» والقطاعات الاقتصادية، يقول: «الدولة دفعت الجزء الأكبر من السلسلة عندما دفعت غلاء المعيشة للموظفين اعتباراً من 1-2-2012، حيث بلغت القيمة المدفوعة حوالي 750 مليار ليرة». واستناداً إلى اقتراحات وزير المال، فإن زيادة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 في المئة تعطي حوالي 148 مليار ليرة. ويعطي البند الخاص بفرض ضريبة على تعويضات الصرف حوالي 108 مليارات. وهذا يعني انه يبقى من كلفة السلسلة حوالي 1291 مليار ليرة، تحسم منها زيادة غلاء المعيشة وقدرها 750 مليار ليرة، يبقى من الكلفة فقط حوالي 541 مليار ليرة مقسطة على أربع سنوات، أي حوالي 135 مليار ليرة سنوياً. السؤال المهم هنا هو، من أين التمويل؟ يجيب خير الدين عن هذا السؤال بالقول: «التمويل سيؤمن عبر إقرار قانون مقترح من التنظيم المدني بزيادة عامل الاستثمار، عبر خلق فرص استثمارية، وليس بفرض ضرائب، وتحديداً في المجال العقاري، لكل من يريد أن يبني عقاراً جديداً، وهو ما يسمى «طابق السلسلة « أو «طابق الميقاتي» كما يتردد. هذه الخطوة وحدها تؤمن حوالي 800 مليار ليرة حدًّا أدنى، ويمكن أن تؤمن أكثر. وهذا المشروع يعطي الحق لأصحاب العقارات غير المبنية فقط، تلافياً للدخول في بازارات، حول من يحق له ومن لا يحق له الاستفادة من هذا القانون. هذا الأمر يعطي الحق للمستثمر بزيادة عامل الاستثمار بنسبة 25 في المئة من الأمتار القابلة للبناء أفقياً أو عمودياً. وليس 10 في المئة كما يتردد. وتنطلق هذه التقديرات من إحصاءات عدد الأمتار المرخصة خلال السنوات الأخيرة من نقابة المهندسين في بيروت والشمال. - هناك أيضاً، على سبيل المثال، زيادة الرسوم على رخص البناء التي تؤمن عائدات بقيمة 600 مليار ليرة، بواقع خمسة أو ستة دولارات على المتر الواحد تبعاً للمناطق. - هناك موضوع زيادة الرسوم على المشروبات الكحولية التي تؤمن حوالي 53 مليار ليرة. من هنا، يقول الوزير خير الدين، رداً على سؤال حول النتيجة: «في النتيجة نكون، عبر التقسيط وإقرار الموارد، قد خففنا العجز عن طريق هذه الإيرادات التي تغطي أكثر من السلسلة من دون أعباء على الاقتصاد ولا ضرائب جديدة على القطاعات الإنتاجية وعلى الهيئات الاقتصادية». اللافت للانتباه في الأمر هو استبعاد البحث في زيادة تعرفة الكهرباء على كبار المستهلكين والمشتركين بانتظار اقتراحات جديدة من وزير الطاقة الذي سبق واعترض على اقتراح رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة من قبل ميقاتي. أما تقرير التنظيم المدني حول زيادة عامل الاستثمار الذي يفترض أن يحيله وزير الأشغال والنقل غازي العريضي، فقد تأخر حتى ظهر اليوم مما سيحول دون البت في هذا الأمر من قبل الوزراء في جلسة المجلس اليوم. التوجه نحو المؤسسات الدولية خوفاً من الانعكاسات استوجب موقف الحكومة من إقرار تمويل «السلسلة» وتحويلها مع مشروع «السلسلة» إلى المجلس النيابي، تحركاً من قبل رئيس الحكومة وفريقه نحو المؤسسات المحلية والدولية للتقليل من الانعكاسات المالية على الخزينة والاقتصاد. وقرر فريق رئيس الحكومة بالتزامن مع إقرار مصادر تمويل السلسلة جملة خطوات أبرزها: أولاً ـ التوجه نحو مؤسسات التصنيف الدولية والعالمية لشرح انعكاسات «السلسلة» على الوضع المالي والتأكيد أنها ملتزمة بسقف للعجز لا يتجاوز 5800 مليار ليرة، وهو العجز المحقق خلال العام 2012، تلافياً لخفض تصنيف لبنان وزيادة مخاطره المالية ورفع كلفة المديونية في لجوئه إلى الأسواق الخارجية. ثانيا ًـ التوجه إلى «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» للتأكيد على سلامة القرار الحكومي من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وعدم زيادة عجز الخزينة والموازنة، وشرح بعض الخطوات الإصلاحية التي تنوي الحكومة تنفيذها مع تنفيذ «السلسلة». ثالثاً ـ التوجه نحو «الهيئات الاقتصادية»، التي قاطعت الحوار مع رئيس الحكومة وفريقه، لإقناعها بأن الخطوة المتخذة لن تنعكس على الوضعين المالي والاقتصادي، وبالتالي لن تحمّل الاقتصاد ضرائب جديدة بل ستحرك العجلة الاقتصادية من خلال ضخ السيولة من دون أعباء جديدة على الاقتصاد اللبناني.
^^ الإصلاحات الإدارية القابلة للتنفيذ
أما الخطوات الإصلاحية التي سترفق مع اقتراح تمويل «السلسلة» فتتضمن التدابير الآتية، وهي سبق وتم تداول بعضها مع بدايات مناقشة السلسلة، ومجموعة من مشاريع الموازنات السابقة: ـ زيادة ساعات العمل، بإعادة النظر بدوام العمل، ليصبح من الثامنة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس، والبقاء على دوام يوم الجمعة مع تعطيل يوم السبت. ـ تقصير العطلة القضائية إلى شهر واحد، بدل شهرين. وهذه الخطوات تنفذ فوراَ. ـ على المدى المنظور: إعادة هيكلة الملاكات الإدارية لتتناسب مع متطلبات الدولة لتتماشى مع التطورات، على اعتبار أن الملاكات القائمة يعود أكثرها إلى الخمسينيات. ـ وضع خطة لإعادة تنظيم المدارس الرسمية عن طريق تجميع المدارس لتكبيرها والإفادة من أكبر قدر ممكن من عديد الأساتذة وتحسين مستوى التعليم الرسمي. ـ وقف التعاقد في الادارات العامة والمدارس الرسمية، إلا بقرار من مجلس الوزراء. ـ اعتماد الترفيع بحسب سنوات الخدمة الفعلية، ووقف الترفيع خارج سنوات الخدمة، (بمعنى وقف سياسة المحسوبيات في اقتراحات الترفيع). ـ رفع سن التقاعد لسنة واحدة (إلى 65 سنة) وتطبيقها على الأسلاك العسكرية. ـ تحديد أيام العطل الرسمية بـ13 يوماً في السنة، وعدم الاستفادة منها في حال مصادفتها في يوم عطلة (أيام السبت والاحد). في الخلاصة، إن البنود الإصلاحية المقترحة تواجه صعوبة التنفيذ، نتيجة الظروف العامة في البلاد والتشرذم الإداري الموزع على القوى السياسية، ولا يخضع للحد الأدنى من المعايير المهنية المساعدة على تفعيل الانتاجية على المدى القريب. عدنان الحاج
